Loading...
المرافئ البديلة عن مرفأ بيروت.. مؤسسات مستقلة تستدعي تشديد الرقابة

 

أبرَزَ تفجير مرفأ بيروت الكارثي في الاسبوع الماضي، الدور البديل لمرافئ حيوية لبنانية أخرى يمكن أن تكون بديلاً مؤقتاً عن المرفأ الذي كان يستقبل 70% من البضائع المستوردة الى لبنان عبر البحر. كما كشف عن الجانب القانوني المعقد الذي يحيط بتلك المرافئ وطريقة ادارتها، خصوصاً وأنها تخضع لرقابة لاحقة من ديوان المحاسبة، شأنها شأن الكثير من المؤسسات العامة في لبنان.

وإذا كان الحديث يتركز حالياً على المرافىء البديلة على طول الخط الساحلي عن مرفأ بيروت لإنجاز عمليات الإستيراد والتصدير اليومية، كمرفأ طرابلس (شمالي لبنان)، ومرفأ صيدا وصور (جنوب لبنان)، فإن العديد من المراقبين يرون أن السعة الاستيعابية لمرفأ بيروت لا يمكن تعويضها بسهولة.

في المبدأ، تعدّ المرافئ في لبنان مؤسسات عامة مستقلة، تخضع بشكل أساسي لوزارتي الأشغال العامة والنقل (وهي سلطة وصاية) والمالية التي تضطلع بدور إقرار موازنة المرفأ، أو أي قرار كتعديل رسم أو تعرفة. وتخضع المرافئ، كما هو مفترض، لرقابة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.