أعادت لجنة الشباب والرياضة النيابيّة فتح ملف "مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي"، الذي تجمّد العمل فيه منذ سنوات. إذ عرض رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الإثنين 1 تموز 2024، التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة، حول ملف تنفيذ المسبح.

وقال أبي رميا خلال المؤتمر "من إثنين وعشرين سنة لليوم تمّ هدر حوالي 19 مليون دولار على مسبح لم يُنجز ولا يحترم المعايير الفنية الدولية، والنتيجة هي إنشاء (قن دجاج) كبير بدل مسبح أولمبي".

فهل تمّ فعلاً هدر ما بين 18 و19 مليون دولار على "مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي" الذي لم يُنجز بعد؟

بدأ مشروع "مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي" بقرار من مجلس الوزراء في العام 2002، ثمّ إنتقل الملف من وزارة الشباب والرياضة التي قامت بالمناقصة الأولى أيام الوزير سيبوه هوفنانيان والتي لزّمت بناء المسبح من دون إستدراج عروض وبالتراضي على الرغم من أن القرار المتخذ في مجلس الوزراء قضى بإستدراج عروض وصولًا إلى العام  2012.

بتاريخ 2023/4/6، قررت لجنة الشباب والرياضة النيابية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول موضوع عدم إنجاز "مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي" في منطقة النقاش – المتن. 

وقد عقدت لجنة تقصي الحقائق لهذه الغاية سبعة إجتماعات - وفق التقرير الرسمي الصادر عن اللجنة - منذ تاريخ 2023/6/20 ولغاية 2024/3/14، شارك في هذه الإجتماعات كلّ من النواب: سيمون أبي رميا، بيار بو عاصي، رائد برو، وضاح الصادق، إلياس حنكش، جهاد بقرادوني، ينال الصلح، غسان عطالله، رازي الحاج ، أغوب ترزيان، الياس إسطفان وشربل مارون. 

كما وإجتمعت اللجنة بكل وزراء الشباب والرياضة السابقين، وإطلعت على تقريرين ورداها من كلّ من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الشباب والرياضة. وفي نتيجة هذه الإجتماعات توصلت لجنة تقصي الحقائق حول المسبح المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة النيابية إلى مجموعة من الخلاصات أعلن عنها النائب سيمون أبي رميا في المؤتمر الصحافي.

وخلال عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق، تحدث القائمون على اللجنة عن أن المشروع  كان يجب أن ينتهي في البداية بمهلة 15 شهراً على أن يُكلّف بمرحلة أولى 8 ملايين دولار، ثم ُطلب بمرحلة ثانية 4 ملايين لتصبح تكلفة المشروع تقريباً 12 مليون دولار، بحسب جلسات الإستماع لشركة "أستيك" التي إلتزمت المشروع.

وبعد تعيين الوزير أحمد فتفت في وزارة الشباب والرياضة عام 2006، طلب إحالة المشروع من وزارة الشباب والرياضة إلى مجلس الإنماء والإعمار، حيث تمّ تكليف مكتب استشاري جديد لرفيق الخوري، وحصلت مناقصة جديدة لإستكمال الأشغال رست فيها على شركة "هايكون" لصاحبها عماد الخطيب.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنه في 16 تشرين الأول 2012، وافق مجلس الوزراء بقرار رقم 170 على الإجازة لوزارة الشباب والرياضة بتلزيم مشروع إقامة مسبح أولمبي في منطقة النقّاش. ولكن حدث لغط بسبب تقريرين من وزارة الشباب والرياضة، الأول تقرير يتحدث عن إتفاق بالتراضي، وتقرير ثاني عن إستدراج عروض مع تقصير المهل لخمسة أيام من أجل تلزيم هذا المشروع، على أن يكون تلزيم المشروع بمرحلته الاولى على جزئين، الأول يتضمن بناء الهيكل، تبليط، توريق، إمدادات كهربائية وصحية، وجزء ثاني يتضمن البياض، تجهيزات التدفئة، التبريد، والمواقف. 

في السياق، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة وعضو لجنة تقصي الحقائق في قضية "مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي" سيمون أبي رميا في حديثٍ لـ "مهارات نيوز"، "عندما تمّ تشكيل لجنة تقصي الحقائق طلبنا من وزارة الشباب والرياضة، مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المالية أن يرسلوا لنا كل المستندات التي لديهم حول هذا الملف، ومن خلال التقارير التي حصلنا عليها من كل الأطراف قمنا بجمع كلّ المبالغ التي حصلت عليها كل الشركات التي تعاطت إن كان دراسات أو إستشارات أو تلزيم وتبيّن أن المبلغ أكثر من 19 مليون دولار من هنا حصلنا على هذا الرقم".

وفي تعليقه على تكاليف المشروع، شرح أبي رميا، أنه عندما تمّ تلزيم المشروع كان الحديث عن أنه سيكلف 8 ملايين دولار تقريباً لإنجازه عام 2002 . وبعد البدء بالتنفيذ تمّ إجراء دراسة جديدة وتبين أن هذه الدراسات غير صحيحة ولا تحترم المعايير الفنية وفيها نواقص. وبالتالي تقرر البدء بمرحلة أولى  بالتمديدات الصحية، من أجل تسريع العملية، وفي مرحلة ثانية طالبت الشركة بأربعة ملايين دولار إضافية لإعادة النظر بكل شيء وأصبح المبلغ 12 مليون دولار. 

وأضاف: "عندما تمّ تعيين الوزير أحمد فتفت لاحقاً، قام بتحويل الملف من الوزارة إلى مجلس الإنماء والإعمار ومنذ ذلك الوقت، أُجريت دراسات جديدة لمسبح جديد مع مواصفات جديدة، ثم عادوا وأخذوا شركة "هايكون" متعهد جديد. وعندما قمنا بإحتساب مجموع كل ما تمّ صرفه إلى الآن تبين أن المبلغ هو حوالي 19 مليون دولار وهو لا يزال إلى الآن هيكل عظمي أو كما قلت في المؤتمر (قنّ دجاج كبير)". 

وعن المستندات التي تفصّل الأرقام المهدورة، أشار أبي رميا إلى أنه سوف يتمّ إرسال التقرير كاملاً للنيابة العامة التمييزية لفتح ملف في القضاء بعد المرور برئيس مجلس النواب نبيه بري بمسار روتيني إداري طبقاً للأصول على أن يتم بعدها وضعه بتصرف الرأي العام".

التقرير الرسمي (PDF) الصادر عن لجنة تقصي الحقائق حول موضوع مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي وتوصية - 1 تموز 2024

إذاً وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن لجنة تقصي الحقائق والتوصيات التي عُرضت في المؤتمر الصحافي في 1 تموز 2024، فلقد تمّ فعلاً هدر ما بين 18 و19 مليون دولار على "مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي" الذي لم يُنجز بعد.