شكا العديد من المواطنين في الأيام الأخيرة ارتفاع أسعار قوارير الغاز عند شرائها سواءً من المحلات التجارية والسوبر ماركت، أو من قبل الموزعين الذين عادة ما يؤمنون الخدمة الى المحلات والبيوت. وفيما حددت وزارة الطاقة الثلاثاء الماضي السعر الرسمي للقارورة في آخر تحديث ب 1601.000 ليرة أي ما يعادل 17.8$ إلا أن السعر وصل في بعض المحلات الى 25 وحتى 30 دولارًا.

فهل نواجه سوقًا سوداء خاصة بقوارير الغاز في ظل الحرب؟

في جولة قامت بها "مهارات نيوز" على عدد من المواطنين في مناطق مختلفة، تبيّن أن بعض المحلات ترفع أسعارها إلى أكثر من 25 دولار للقارورة وربما أكثر، والحجّة هي صعوبة تأمين الغاز نظرًا لزيادة الطلب أو خوفًا من تقلبات الأسعار التي شهدها قطاع المحروقات عمومًا نتيجة الأوضاع الراهنة.

وعند التواصل مع مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، أوضح لـ "مهارات نيوز" أن الموضوع قيد المتابعة ونتيجة شكاوى وصلت من المواطنين على التطبيق الخاص بموقع وزارة الاقتصاد والتجارة تم تسطير محاضر ضبط بحق بعض بائعي الغاز.

وأكّد أبو حيدر أن أي مواطن يتقدم بشكوى بهذا الخصوص، فان مديرية حماية المستهلك تتحرك  وتلاحق الأمر ويتم ارسال رسالة لصاحب الشكوى بنتيجة شكواه. 

بدوره نقيب موزعي الغاز فريد زينون صرّح في مقابلة أن الأمر فعلًا حاصل وأنه على تواصل يومي مع مدير عام وزارة الاقتصاد ويرسل إليه الرسائل حول المحلات التي تبيع الغاز بأكثر من السعر المُعتمد، موضحًا انه تم تبليغ الموزعين بضرورة إبلاغ جميع المحلات أن يضعوا على واجهاتهم السعر وهو 1601.000 ليرة داعيًا المواطنين للمساعدة والإبلاغ عن أي جهة تبيع بزيادة عن السعر الصادر رسميًا.

وفي سياق تفعيل الأطر الرقابية ووضع حد للتفلت في الأسواق أعلن وزير الاقتصاد عامر البساط عبر منشور عن  تفعيل المجلس الوطني لسياسة الأسعار بعد توقفه منذ العام 2022، وعُقد اجتماعٌ في وزارة الاقتصاد لبحث الارتفاعات في الأسعار وحركة الأسواق في ظل الظروف الصعبة الراهنة، واستُعرضت المعطيات الميدانية وتم تحديد القطاعات الأكثر تأثرًا، ولا سيما أسعار الخضار والسلع الغذائية. وتم الاتفاق مع الوزارات المعنية على تشديد الرقابة على الأسواق، واعتماد مقاربة استباقية لمنع أي زيادات غير مبررة.

اذًا وبحسب المشاهدات وتأكيدات الجهات المعنية صحيح أننا أمام سوقًا سوداء خاصة ببيع قوارير الغاز في ظل الحرب الدائرة، كون العديد من المحال تبيع فوق التسعيرة الرسمية ويتم ملاحقتها وتصدير المحاضر بحقها. والمطلوب اليوم من جميع الأجهزة الرقابية والأمنية المعنية تفعيل أدوارهم والقيام بواجباتهم لمنع جشع التجار واستغلال المواطنين.