إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان الذي أطلق عام 2020، هو شراكة تعاونية واستراتيجية بين حكومة لبنان والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، بقيادة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. تم تصميم إطار الـ 3RF في البداية كخطة استجابة لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين من انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، ولتنفيذ الإصلاحات المُلِحَة لدعم إعادة الإعمار والمساعدة في استعادة ثقة الناس في المؤسسات الحكومية من خلال تحسين الحوكمة.

ركز المسار الأول للـ 3RF على تعافي المنطقة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت بين عامي 2021 و 2022: 

1) التعافي المتمحور حول الأشخاص المتضررين، والسكان الأكثر ضعفًا والشركات الصغيرة المتضررة من الانفجار، لتلبية احتياجاتهم العاجلة

2) المبادرة الوطنية للتركيز على الإصلاحات ذات الأولوية وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار 

حققت هذه المرحلة من إطار الـ3RF بعض أهداف التعافي وإعادة الإعمار ولكن لم تكن على قدر التوقعات التي أُمِل تحقيقها، وانتهت المرحلة الأولى من "استجابة التعافي" في حزيران 2022.

اليوم، ينظر إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، إلى ما هو أبعد من نطاق انفجار مرفأ بيروت من خلال التركيز على الحوار السياسي الشامل وعلى تنفيذ الإصلاحات وإعادة الإعمار على المدى الطويل للأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية، مما يتيح الانتعاش الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء لبنان.                                                                                             

حدد إطار الـ 3RF أولويات إصلاحية، عبر مسار إصلاحي شامل تم العمل عليه بقيادة الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. أما التقدم في هذه الإصلاحات فهو ضروري وشرط أساسي من أجل إطلاق الاستثمارات لإعادة بناء الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية في لبنان. 

تتمثل القيمة المضافة لمشروع الـ3RF في التنسيق على المدى الطويل والقصير بشأن الإصلاحات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين مع توفير الدعم الفني اللازم. وتهدف خطة الإصلاح الوطنية الرائدة إلى إعادة إدخال الإصلاحات التي تم تناولها منذ عام 2005 (على سبيل المثال. في باريس 1 ، إصلاحات سيدر وغيرها من الإصلاحات التي تم اقتراحها على مدى الأعوام)  

وتهدف المرحلة الثانية من إطار الـ3RF إلى التركيز على عملية التنمية بدلًا من التمويل الشامل للتعافي التي شهدتها المرحلة الأولى وتبقى عملية الدعم الإنسانية محصورة بالتعليم والصحة ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية إجراء إصلاحات لازمة وتحمل المسؤولية من قبل الحكومة لتتمكن الحفاظ على استدامة الدعم اللازمة. 

إذًا، لا يتمثل دور إطار الـ3RF  في تحديد هذه الإصلاحات بل يجب أن يكون هناك إرادة سياسية للعمل على مناقشة والعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للقطاعات المختلفة التي يستهدفها المشروع والتي تتمثل بـ17 قطاع. ويبقى دور الـ3RF هو توفير مساحة مناسبة تجمع الحكومة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مدعومة بتنسيق قوي بين الوزارات، وخلق حوار إصلاحي واحد تتشارك فيه الجهات المعنية وجهات النظر المتعددة من أجل التمكن من توحيد الرؤية والدفع نحو إصلاحات إنقاذية لإعادة ترميم الاقتصاد اللبناني الشامل.

تعمل مجموعات العمل القطاعية على تعزيز  التنسيق وتبادل المعرفة واتساق السياسات. تناقش هذه المجموعات القضايا الفنية المتعلقة بمجالات محددة، وتعمل كمنصة لتبادل المعلومات، وتلقي التعليقات، ومتابعة التقدم المحرز في إطار الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة من قبل الحكومة، وتحديد التحديات التي تعيق التقدم في جدول أعمال الإصلاح واحتياجات الدعم ذات الأولوية والتقنية. كما أنها بمثابة مساحة لتصميم المشاريع.

لا يكمن دور مجموعات العمل في صانعة للقرار، بل في أن تكون منصة شاملة لتوليد حوار سياسي وتنسيق المناقشات حول السياسات والإصلاحات. وتهدف مجموعات العمل في إطار الإصلاح والشراكة الثلاثي إلى تسهيل النقاش الوطني. 

وحتى عندما لا تجتمع مجموعات العمل، يتم العمل على تنفيذ أنشطة خارج إطار الإصلاح والشراكة الثلاثي، لمحاولة توحيد الرؤية وجمع الأطراف المعنيين من حكومات ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء. 

يضع مشروع الـ3RF جدول الأعمال الإصلاحي في لبنان وتتولى كل مجموعة عمل قيادة الحكومة والمجتمعات المدنية في التفكير في خطط عمل محددة: كتفكير في كيفية ربط جميع التعهدات بطرق جديدة للدفع نحو الإصلاحات. 

بعد فتح المجال أمام أكثر من 300  منظمة من المجتمع المدني (محلية ودولية)، وخبراء في مختلف المجالات، تم اختيار المنظمات والخبراء الفاعلين في مجالات مجموعات العمل، كما تم اختيار 15 وحدة من الوزارات للتواجد في المجموعات المعنية بها. (اختيار الاعضاء كان شاملاً  وقابلًا لإضافة أي عضو مهتم إلى مجموعات العمل).

أدى بطء وتيرة العمل إلى انقسامات أصحاب المصلحة والتضارب في الآراء المتعلقة بالإصلاحات مما جعل  وضع جدول أعمال مجموعات العمل مثيرًا للجدل. ونظرًا إلى  أن دور إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان ليس تنفيذ الإصلاحات، فإن الحكومة تتحمل مسؤولية الدفع نحو تطبيق هذه الإصلاحات. أما من حيث الإرادة السياسية، فمن المهم الإشارة إلى أن الإنجازات البطيئة للإصلاحات أتت نتيجةً للأزمات المؤسسية والحكومية، لهذا يجب تقييم الإرادة السياسية في كل قطاع.

وتبقى الإصلاحات في لبنان في هذه الحالة للإرادة سياسية مما يعني أننا أصبحنا بحاجة إلى إصلاح شامل، قبل البدء بإجراء هذه الحوارات المركزة ضمن مجموعات العمل القطاعية، وإلا سنبقى ندور في حلقة مقفلة ليس هناك من طريقة واضحة للخروج منها.