شارك عدد من النواب ومن بينهم جميل السيّد ومارك ضو وياسين ياسين عبر حساباتهم على "إكس" صورًا لأوراق التصويت الخاصّة بانتخاب رئيس الجمهورية التي وضعوها في صندوق الاقتراع، عقب جلسة انتخاب رئيسٍ للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، مما أثار بلبلة عن دستورية مشاركة هذه الصور إذ يعتبر التصويت سري. 

فهل يحق للنائب الكشف عن تصويته على مواقع التواصل الاجتماعي؟ 

علّق المحامي والباحث اللبناني ومؤسس المفكّرة القانونية نزار صاغية على الصورة التي نشرها النائب ضوّ عبر منصّة "إكس" وكتب "التصويت سرّي ولا يجوز لأي كان تقديم إثبات على وجهة تصويته". وتابع مضيفاً أن التساهل مع مخالفة كهذه "يؤدي عملياً إلى نقض الانتخابات السرية وتسهيل كل أشكال التدخل فيها". 

ووفق الدستور اللبناني، تنصّ المادّة 36 على أنه "تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطریقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فیها الانتخاب فتعطى الآراء بطریقة الاقتراع السري".

كما وتنصّ المادّة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنها "تجرى جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص وأوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب. وكل ظرف يتضمن أكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغياً". 

وفي هذا السياق، أكّد الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات - "لادي" عمّار عبّود في حديث لـ"مهارات نيوز" على أن "سريّة التصويت تُعتبر مبدأً عامًّا وقاعدةً أساسيّةً خلال الانتخابات، وليس خيارًا، ليس فقط في لبنان إنّما عالميًا، وذلك لعدّة اعتبارات، من بينها السماح للشخص بالتعبير عن رأيه بكامل حريّته ومن دون أي ضغط أو تهديد إن كان أثناء جلسة التصويت أو بعدها، وبالتالي، لا يمكن نشر أو مشاركة صورة عن ورقة الاقتراع بأي شكل من الأشكال وفي أي وقت كان".

وأوضح عبّود أنه "للنائب أو لأي ناخب كان، أن يصرّح علناً عن آرائه أو الإسم الذي ينوي التصويت له وانتخابه من دون أي مانع، لكن السريّة تقتضي عدم نشر ورقة الاقتراع حصرًا". وبالتالي، ما قام به النائبان جميل السيّد ومارك ضو يُعتبر مخالفًا للقانون.

إذًا، مشاركة النائب لصورة الورقة التي أدلى بها صوته خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي غير دستورية وتعتبر غير صحيحة، وفق القانون والدستور وما يتطلبه من احترام لسرية الاقتراع.