أخذ خبر نشره الصحافي الناشط عمر طامو على حسابه على موقع إكس حيزاً من التداول حيث إنتقد فيه تخصيص وزارة المالية مبالغ طائلة لمجلس النواب من دون أي إنتاجية تُذكر في المقابل، حيث قال: "خصصت وزارة المالية اللبنانية أكثر من 30 مليون دولار للبرلمان لعامي 2023-2024. هؤلاء النواب، الذين يتقاضون رواتب شهرية ممولة من الضرائب والرسوم الجمركية، لم يتمكنوا من انتخاب رئيس خلال هذه الفترة، ولم يعقدوا أي اجتماع منذ تصاعد الهجمات الإسرائيلية".

فهل فعلًا خصّصت وزارة المالية في موازنة عامي 2023-2024 أكثر من 30 مليون دولار لمجلس النواب؟

شكّل إقرار الموازنة المالية للعامين 2023 و2024، عودةً إلى الإنتظام المالي بعد غياب لعدة سنوات لم يتم فيها إقرار الموازنة. ووفق المُهَل الدستورية، من المفترض أن تُحيل وزارة المال مشروع الموازنة العامة للعام 2025 إلى الأمانة العامة لمجلس النواب في شهر تشرين الأول الحالي 2024 لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية كانون الثاني 2025 لتتحوَّل إلى قانون. 

تُقدّر نفقات موازنة العام 2023 المخصصة لمجلس النواب بـ 955 مليار ليرة أو ما يُعادل 0.48 من نفقات الإدارات العامة أي حوالي 10.6 مليون دولار.
 

في المقابل، تُقدّر نفقات موازنة العام 2024 المخصصة لمجلس النواب بـ 2091 مليار ليرة أو ما يُعادل 0.68 من نفقات الإدارات العامة أي حوالي 23.3 مليون دولار. وبالتالي فإن مجموع النفقات المقدرة في موازنة العامين 2023-2024 تصل إلى حوالي 33.9 مليون دولار.

إذًا الفرضية المطروحة صحيحة، فإن وزارة المالية قد خصّصت في موازنة العامين 2023-2024 أكثر من 30 مليون دولار لمجلس النواب، حيث وصل المبلغ الى 33.9 مليون دولار خلال عامين ما يُعادل 1.16 من نفقات الإدارات العامة.