أعلن فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب في الثالث من شهر أيار الحالي عن مسودة لترشيد الدعم وإطلاق البطاقة التمويلية، ما أثار علامات استفهام عن الأرقام المذكورة التي بدت غير منطقية لعدد من متابعي الملف، مقارنةً بالإنفاقات المتوجبة. 

وسأل الصحافي عمر طامو، من النسخة الإنكليزية من صحيفة "لوريان لوجور" في تغريدة وجّهها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب "كيف توصلت إلى أن إبقاء الدعم على كهرباء لبنان والطحين والأدوية سيكلّف 795 مليون دولار، بينما ندفع  في الواقع  مليار دولار لكهرباء لبنان، 170 مليون دولار للطحين وقرابة 500 مليون دولار للأدوية". 

فما صحّة هذه الأرقام وهل تعتزم السلطات بالفعل تخفيض الدعم من 6 مليارات دولار إلى 795 مليون دولار؟ 

بعد مراجعة نص اقتراح ترشيد الدعم النهائي الصادر عن فريق دياب في الرابع من أيار، أي في اليوم ذاته الذي كتب فيه طامو تغريدته، يتبيّن أن الرقم المحدد لترشيد الدعم هو 1.195.647.059 دولار ككلفة سنوية وليس 795 مليون دولار. 

ولكن ما كتبه طامو لم يأت من العدم، إذ تبين أنه مأخوذ من المسودة الأولى للاقتراح، التي جاء فيها أن كلفة ترشيد الدعم السنوية ستكون 795،647،059 مليون دولار. وقدّرت الوفر السنوي بنحو 4،244،352،941 مليار سنويًا، قبل أن  يتم تعديل هذه الأرقام لاحقًا. 

حصة الكهرباء والطحين والأدوية 

لا تمسّ خطة ترشيد الدعم بتحويلات مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تبقي الدعم على الفيول أويل، لتأمين استمرارية عمل المؤسسة. كانت هذه التحويلات تُعتبر سلفة خزينة إلى كهرباء لبنان وتُعطى لها من خارج اعتمادات الموازنة، بهدف تسديد عجز شراء المحروقات والفوائد وأقساط القروض، وفق المادة الثالثة عشر من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020. 

وبلغت هذه السلفة الطويلة الأجل 1.500 مليار ليرة لبنانية من أصل 18.231 مليار ليرة لبنانية (وهو مجموع إنفاق الموازنة المتوقع لعام 2020)، مع العلم أن هذه الإنفاقات قد انخفضت 40% بعدما بلغت وفق موازنة عام 2019، 2.500 مليار ليرة لبنانية. 

وقدّرت نسبة استهلاك تحويلات مؤسسة كهرباء لبنان بـ8% من النفقات الجارية والتشغيلية، ذلك وفق موازنة المواطِنة والمواطِن - لبنان 2020، الصادرة عن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. 

ولم تُلغِ الخطة الدعم عن الطحين أو ترشّده. وفق الاقتراح، سيبقى الدعم ساريًا بقيمة 150 مليون دولار سنويًا، وليس 170 مليون دولار كما جاء  في التغريدة. 

لكنّ الترشيد يطال الأدوية، فالفاتورة الدوائية التي كانت تبلغ مليار و200 مليون دولار سنويًا ستنخفض إلى النصف، أي 600 مليون دولار وليس 500 مليون دولار.

ترتكز الخطة على عدم المساس بأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية والمزمنة، وحليب الأطفال واللقاحات، على أن يطال الترشيد الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وأدوية الصحة العامة غير المزمنة. 

ولكن على الرغم من إقرار عدم المساس بخبز المواطن والكهرباء،  إلّا أن المجلس الدستوري بادر إلى تجميد مفعول قانون سلفة الكهرباء التي أقرها البرلمان، ما قد يضع لبنان وفق الجهات المعنية أمام عتمة شاملة في الأسابيع القليلة المقبلة.

إذًا، ما ورد في التغريدة غير صحيح، إذ إن الأرقام المذكورة، ما عدا المبلغ المتعلّق بدعم الكهرباء، غير دقيقة. ولا يزال ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية اقتراحين حتى الآن،  إذ من المفترض تفعيلهما مع بداية شهر حزيران.