أجمع كبار الاقتصاديين أن أرقام النفقات والإيرادات والعجز في موازنة 2020، "ارقام وهمية" استندت الى توقعات حول إيرادات اقل ما يقال عنها انها مفرطة في التفاؤل. فما زالت الموازنة تعتمد على مصرف لبنان والمصارف لتمويل عجزها، علماً ان النظام المصرفي بأكمله في وضع حرج ويحتاج لإعادة هيكلة من اجل الصمود. كما تعتمد الموازنة ايضا على نمو اقتصادي يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة  تصل 2 في المئة ما ينتج عنه دفع إضافي لزيادة الإيرادات الضريبية.

حتى المسؤولون عن وضع هذه الموازنة أقروا بهشاشة أرقامها في ضوء الانهيارات الاقتصادية المتصاعدة التي تعيشها البلاد منذ نهاية العام الماضي.  فالموازنة لم تستطع ضبط مدى انخفاض الإيرادات المتوقعة في الرسوم الجمركية، الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الفوائد المصرفية. الأزمة الراهنة لم تعد أزمة مالية متعلقة بالدين العام وبقدرة الدولة على الإيفاء به، بل هي أزمة مصرفية، اقتصادية واجتماعية.

وفي تفنيد للموازنة وأرقامها، أوضح الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي في مقابلة مع  "مهارات نيوز" ان بعد استقالة حكومة سعد الحريري، كانت هذه الموازنة في لجنة المال وقد اعادت النظر فيها بطريقة غير واقعية، مع وضعها 19 الف مليار واردات، والتساؤل الاهم كيف يمكن ان تؤمن هذه الواردات في ظل ركود اقتصادي وعدم قدرة المكلفين على دفع الضرائب. اضافة الى ان نفقات تبلغ 18 الف مليار ليرة، ويمكن ان تصل على ارض الواقع الى 24 الف مليار ليرة، مع عجز يقدر بـ 6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ولفت يشوعي الى ان "هذه الموازنة ورقية، وهي بعيدة جدا عن الواقع الاقتصادي والمالي الحالي في لبنان".

المبالغة في الواردات

في قانون الموازنة الحالية بلغت الإيرادات الضريبية حوالي 15 الف مليار ليرة عن العام 2020، مقارنة مع حوالي 14 الف مليار ليرة في 2019. في حين، بلغت واردات الرسوم الجمركية 1250 مليار ليرة لعام 2020 مقابل 1000 مليار ليرة في عام 2019.

هذه الارقام غير واقعية بحسب يشوعي مع عجز الكثير من المكلفين عن سداد الرسوم الضريبية، وزيادة القيود المفروضة على الاستيراد، اضافة الى النقص الحاد في الدولار الذي يستخدم لشراء السلع من الخارج، وخير دليل هو فقدان بعض السلع المستوردة من الاسواق في الوقت الحالي.

موازنة غير حكومية

تبنت حكومة حسان دياب موازنة 2020 من دون ان تضع او حتى تمس " الفزلكة المالية" فيها، وهو امر مستغرب بحسب يشوعي، الذي أكد انه كان على الحكومة الجديدة استرداد الموازنة لتجري التعديلات اللازمة عليها، من اجل ان تكون متناسبة مع الوقائع الاقتصادية الجديدة، ثم يُعاد ارسالها الى مجلس النواب بالسرعة اللازمة للتصويت عليها، بعد ان تنال الحكومة الثقة لتصبح قادرة على الدفاع عن موازنتها وسياستها المالية.

اما استعجال مجلس النواب على اقرار هذه الموازنة خوفا من المواعيد الدستورية، فهو ليس حجة، خصوصا ان المجلس كان في عقد استثنائي وبدأ تطبيق الصرف وفق القاعدة "الاثني عشرية".

وشدد يشوعي على ان "السبب بالاستعجال يمكن في وجود قطب مخفية يعتمد على تشبيك المصالح، خصوصا ان الوضع اختلف جوهريا عما كان عليه قبل وضع هذه الموازنة".