لا يزال التمييز يلحق بالمرأة في لبنان بالعديد من المجالات، ولكن، رغم توقيع لبنان على اتفاقية "سيداو" لالغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة من خلال قانون رقم 572 تاريخ 24-7-1996، كان قد ابدى تحفّظًا على بعض بنودها المتعلقة بالمساواة في منح الجنسية وبالحقوق والمسؤوليات المتساوية اثناء الزواج وعند فسخه، بالاضافة الى بند عرض الخلافات بين الدول على حول تفسير او تطبيق الاتفاقية على محكمة العدل الدولية.

تقول النائبة بولا يعقوبيان في حديث خاص لـ "مهارات نيوز" انه لا يوجد عدالة ولا مساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، بل اكثر من ذلك، لا يعرف النواب في الاصل ماهيّة اتفاقية سيداو.

من جهتها، تصف رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز واقع المرأة اللبنانية بـ "المر"، وترجع ذلك الى وجود تمييز في قوانين الاحوال الشخصية التي تميّز بين مرأة لبنانية واخرى في الحضانة والارث وشروط الزواج وغيرها.

في 4 تشرين الاول 2018 تقدمت النائبة يعقوبيان باقتراح تعديل قانون لرفع تحفظات لبنان عن اتفاقية سيداو، وترى يعقوبيان ان خطوتها تأتي في اطار تعزيز المساواة، قائلة: "بمجرد رفع التحفظات عن سيداو، تصبح المرأة وفق الدستور فرد في المجتمع مساوي للرجل".

بشكل دوري وكل اربعة اعوام، يتوجب على لبنان كتابة التقرير الخاص باتفاقية "سيداو"، ويتم ذلك من خلال الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي تسلمه الى الحكومة، وترسله الاخيرة بدورها عبر وزارة الخارجية الى الامم المتحدة، على ان يسلم لبنان تقريره الجديد في مهلة اقصاها 19 تشرين الثاني 2019.

تعدد عون روكز مؤشرات ايجابية تضمنها تقرير "سيداو" المنتظر، ومنها تعديل قانون البلديات بحيث اصبح بامكان السيدة اللبنانية ان تترشح في بلدة الام، وكذلك الغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تسمح للمغتصب الافلات من عقوبته اذا ما تزوج ضحيته، بالاضافة الى قانون التجارة الذي حمل في اذار 2019 تعديلًا ايجابيًّا يحيّد أملاك المرأة بحال افلس الزوج.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الايجابية، فإن المطالبة بالغاء كل اشكال التمييز مستمرة، وتقول يعقوبيان: "نحن نطالب بفرص متساوية. هذا الامر غير محقق اليوم لا بالتربية العائلية ولا بالعقلية الذكورية ولا بنظامنا البطريركي. هناك نواب يعملون على المساواة الجندرية ويقولون ان الوضع مزري، المجتمع سيكون افضل بتكريس المساواة".

وتؤكد عون روكز بدورها انه في المرحلة المقبلة ستبذل المزيد من الجهود لتعديل كل القوانين التي تميز ضد المرأة اللبنانية، وتقول: "تقرير سيداو كل 4 سنوات يضع الاولويات والاهداف، ويدفع بشكل اكبر لاحراز تقدم في تعزيز اوضاع المرأة".