رفض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، الكتاب الذي أرسلته "مهارات نيوز" لإجراء مقابلة مع مدير عام الموارد المائيّة والكهربائيّة في الوزارة، تتعلّق بحوكمة السدود، "كون الحكومة مستقيلة والموضوع ليس بأولويّة"، وفقاً لغجر. فموضوع السدود أولويّة عندما يتناوله أهل السلطة والسياسة أمّا عندما تريد الصحافة التطرّق له فيصبح ثانويا وتُحجب المعلومات.
علّق البنك الدولي في 5 سبتمبر/أيلول 2020 المدفوعات ضمن القرض المخصص لتمويل مشروع زيادة إمدادات المياه (مشروع سد بسري) بعد الكثير من التحركات المدنية والتي واكبها سياسيون، ما يعني إلغاء المشروع، بسبب عدم إنجاز البنود التي تشكّل شروطاً مسبقة للبدء بأعمال بناء السد، وهي اعتماد خطة التعويض الإيكولوجي، والاتفاق على ترتيبات التشغيل والصيانة.
ولم تكن الاسباب التي دفعت البنك الدولي لتعليق مساهمته المالية على شكل قرض ميسّر للحكومة اللبنانية لإنجاز السد، استثناءً في الآلية التي اعتمدتها الحكومة، ووزارة الطاقة والمياه على وجه التحديد، في تشييد سبعة سدود أخرى على الاقل في مناطق لبنانية مختلفة، ضمن الخطة العشريّة التي وضعتها في العام 2000 لتأمين موارد مائية إضافيّة تشمل مشاريع مياه الشفة بما فيها بناء سدود وبحيرات جبلية بتكلفة تناهز الـ1.3 مليار دولار.
فقد تبين أن تشييد السدود، افتقد الى دراسات علمية أدت الى تسرب المياه من بعضها (سد المسيلحة مثلاً)، والقضاء على تنوع ايكولوجي في سدود أخرى (سدّ جنّة مثلاً)، وبناء سدود على فالق صخري يهدد السكان في المنطقة المحيطة في حال وقوع أي زلزال. وعليه، فإن شبهات كثيرة، بينها شبهات فساد، حامت حول بناء السدود لجهة المناطق التي تم اختيارها، والتلزيمات لمتعهدين موكلين بتنفيذها، وغياب الرقابة الحكومية على أعمال التنفيذ. وهنا يقول غسّان بيضون، مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه، أنّ المشكلة الكبيرة تكمن في دفتر الشروط ومعايير تصنيف المتعهّدين (الخبرة، التمويل المطلوب...)، وإجراءات المناقصة مؤكداً "أنّ هناك الكثير من النقاط التي يمكن التلاعب بها" وأنّ وزارة الطاقة "من خلال مَونتها على بعض المستشارين الذين يعدّون دفتر الشروط، تحصل على الذي تريده". وبالتالي بالرغم من فتح مناقصة، فإنّها ليست قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص بل نتيجتها معروفة سلفاً فلا تختلف كثيراً عن العقود بالتراضي.
قانونيّاً، السدود من صلاحيّة وزارة الطاقة، ولكن الوزير وخلفه مجلس الوزراء يخالف القوانين ويعطي بعض مشاريع السدود لمجلس الإنماء والإعمار أو ينقلها إلى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، ما دفع بيضون للقول "رأس الفساد في الوزارات هو الوزير وبتعاونه مع وزراء آخرين، يتحوّل مجلس الوزراء إلى هيئة ناظمة للفساد".
الخطّة العشريّة
يعود الاتجاه اللبناني نحو انشاء السدود الى العام 2000، حين وضعت وزارة الطاقة والمياه الخطّة العشريّة بهدف الإدارة المتكاملة للمياه لتأمين موارد مائية إضافيّة تشمل مشاريع مياه الشفة بما فيها بناء سدود وبحيرات جبلية (27 سدًّا وبحيرة). وحظيت الخطة بموافقة مجلس الوزراء في عدة قرارات (القرارات الرقم 14/99 والرقم 12/2000 والرقم 18/2003 والرقم 3/2003) وتمّ تفويض الوزارة بتنفيذها من قبل مجلس النوّاب عام 2003. وقُدّرت كلفة هذه الاستراتيجيّة ب 1.3 مليار دولار مموّلة من موازنة الدولة ومن قروض مسيّرة ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن آلية (BOT).
وخصصت موازنة المالية العامة للعام 2020، مبلغ 60 مليار و800 مليون ليرة لبنانيّة (نحو 40 مليون دولار على سعر الصرف الرسمي) للإنشاءات المائيّة منها حوالي 38 مليار ليرة لبنانيّة لإنشاءات مياه الشفّة تنقسم بين 27 مليار ليرة لبنانيّة لتأمين موارد مائيّة إضافيّة و11 مليار مشاريع مياه الشرب.
وارتكزت السياسة المائية اللبنانية على السعي إلى سد الحاجة المتزايدة إلى المياه عبر توفير مصادر مائية جديدة. ولخّص مدير عام الموارد المائيّة والكهربائيّة في وزارة الطاقة والمياه، د. فادي قمير – في مقالٍ له عام 2010 - العناوين الأساسيّة للخطة العشرية بتأمين الموارد المائية الاضافية عبر مشاريع السدود والبحيرات وتغذية طبقات المياه الجوفية، ومشاريع مياه الشفة، ومشاريع مياه الري، ومشاريع الصرف الصحي، ومشاريع تقويم مجاري الأنهار، والينابيع البحرية، وشؤون الطاقة الكهربائية.
تضمَّنت الخطة التي اعدتها المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، سياسة مائية متوازنة تشمل البنود الآتية:
-تأمين موارد إضافية عبر بناء 30 سدًا وبحيرة جبلية.
- توفير التغذية الاصطناعية للخزانات الجوفية.
- تنفيذ محطات المعالجة ومحطات الضخ وشبكات المياه.
- تنفيذ مشاريع الري، ومشاريع الصرف الصحي علمًا أن قسمًا منها ينفذه مجلس الإنماء والإعمار.
- صيانة وتقويم مجاري الأنهر.
ويدخل في أهداف الخطة أيضاً تثبيت حقوق الدولة اللبنانية على مياهها السطحية والجوفية.
الاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع المياه:
تعزّز الاتجاه الحكومي نحو انشاء السدود، بالاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع المياه المصدّقة من الحكومة اللبنانيّة عام 2012، وحدّدت التحدّيات في قطاع المياه في لبنانعلى انها تتمثل في "تضاؤل موارد المياه المتجددة"، الى جانب "استغلال موارد المياه السطحية إلى حدٍّ كبير الّا أنّ التخزين محدود، في حين يتمّ وضع ضغط كبير على المياه الجوفية من الآبار الخاصّة بشكل رئيسي"، فضلاً عن ان "أكثر من 50% من شبكات النقل والتوزيع انتهى تاريخ صلاحيّتها المفيد ممّا يؤدّي إلى فقدان نسبة من المياه (%48) تفوق 13% من المعدّل العالمي لفقدان المياه (35%)". واشارت الاستراتيجية الى ان بعض التحديات أيضاً تتمثل في الريّ الذي يشكل "الاستهلاك الأكبر للمياه بفعاليّة محدودة فالاستراتيجيّة تحدّد أن 61% من استهلاك المياه يذهب لقطاع الزراعة و30% منه للاستهلاك المنزلي فيما 9% فقط في الاستخدام الصناعي"، كما ان الطلب على المياه في لبنان بلغ 636 مليون م3 بالسنة (2010).
وينتقد الخبير الهيدروجيولوجي والأستاذ الجامعي د. سمير زعاطيطي، في مقابلة مع "مهارات نيوز"، هذه الاستراتيجيّة متسائلًا: "ما هي الأسس التي قامت عليها هذه الاستراتيجيّة التي يجب أن تكون نتاج مؤتمرات ودراسات علميّة دوليّة مكثّفة"، معرباً عن أسفه "لغياب الدراسات والأبحاث عن المياه في لبنان والطبيعة الجيولوجيّة والمياه الجوفيّة".
والحال ان القانون 221 لتنظيم قطاع المياه ينصّ في مادّته الثانية من الفقرة الرابعة على أنّ وزارة الطاقة والمياه تتولّى "تصميم ودرس وتنفيذ المنشآت المائية الكبرى كالسدود والبحيرات الجبلية والأنفاق وتقويم مجاري الأنهر وشبكات المياه وغيرها، ووضعها في الاستثمار". وبالتالي فإن وزارة الطاقة والمياه، وفق القانون، "تحتكر"دراسة وتنفيذ والإشراف على بناء السدود.
ويستشهد زعاطيطي بقول المهندس إبراهيم عبد العال إنّ "جبالنا مخازن حقيقيّة للمياه" وبالتالي لبنان ليس بحاجة للسدود.
السدود في لبنان:
في لبنان العديد من مشاريع السدود، منها نُفّذت ومنها قيد التنفيذ وأخرى قيد الدرس. ونذكر من هذه السدود التالي:
يذكر تحقيق لميغافون عن السدّ أنّ بسببه انقطعت أكثر من 50 ألف شجرة، وحوالي 500 صنف من الحيوانات والنباتات خسروا مسكنهم. فيما يتحدّث التحقيق عن استشارات مشبوهة مع شركة Artelia التي تخضع لعقوبات بسبب عمليّات احتيال بالإضافة إلى أنّ إحدى الشركتين المتعهّدّتين لمشروع السدّ، اسمها Andrade Gutierrez انضمّت للمشروع عام 2013 ولها العديد من الصفقات المشبوهة حول العالم. أمّا شركة CET وهي المتعهّد الأساسي فعليها علامات استفهام لجهة أنّ مدير المشاريع فيها، جان جبران، كان مستشار جبران باسيل السابق وأصبح لاحقًا مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وهي الجهة التي تموّل وتشرف على المشروع.