ما هي المواثيق الدولية التي تطرّقت إلى الحق في العمل من دون تمييز؟

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 22: لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة 33:

• لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
• الحق في أجر متساو على العمل المتساوي لجميع الأفراد دون أي تمييز.
• لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
•  لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

المادة 6:

• تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

المادة 7:

• لكل شخص حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على وجه الخصوص أجرا منصفا بين العمال وفرصا متساوية في الترقية وعيشا كريما وظروف عمل تكفل المساواة والصحة.

• اتفاقية سيداو:

المادة 11:

• تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل على أساس المساواة بين الرجل والمرأة.
• تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة وضمانا لحقها الفعلي في العمل.

ما هي أبرز عيوب قوانين العمل والضمان الاجتماعي في لبنان:

• يستثني قانون العمل من أحكامه بعض الفئات كالخدم في البيوت والأجراء في المؤسسات الزراعية.
• بشكل عام، لا ينص قانون العمل على التمييز ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي آليات للحماية أو التفعيل على مستوى القطاع الخاص.
• وفق القانون، لا يغطي الضمان الاجتماعي حتى اليوم اجازة الامومة، ويُترك الأمر لرب العمل.

أين  يكمن التمييز ضد المرأة؟

• في الأجر:

التتمييز في الأجر خاصة في القطاع الخاص على عكس المساواة الملحوظة في القطاع العام على أساس سلسلة الرتب والرواتب.

• في الأحكام التي ترعى عمل النساء:

عام 2010، أصبحت المرأة تستطيع ضمان زوجها، الا اذا تقاعد او صار عاجزا، فيما كان قد صدر قانون يسمح للأم اللبنانية بضمان أولادها، بتعديل قانون صدر عام 2002، بعد دعاوى قدّمتها رابطة المرأة العاملة ضد الضمان الاجتماعي استنادا إلى اتفاقية سيداو.

• في التعويض العائلي:

لا تحصل المرأة على تعويض عائلي.

• في المنح التعليمية:

غالبا ما تذهب المنح التعليمية التي تقررها الدولة بشكل كبير للرجال وليس للنساء.

• في ضمان المرض:

عندما تضمن المرأة الأهل، يتم اخضاعها لتحقيق اجتماعي سنوي حول أحوالها، وهذا الأمر لا ينطبق على الرجل.

• في التقديمات المتعلقة بالأمومة:

يدفع رب العمل اجازة الامومة، ولا يغطيها الضمان الاجتماعي كما هي الحال في مختلف دول العالم.

• في قانون ضريبة الدخل

بالنسبة للمرأة، لا يتوارث راتب التقاعد وكذلك تعويض نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص، وهذا الأمر لا ينطبق على الرجل.

ما هي النقابات الفاعلة في لبنان على مستوى الغاء التمييز؟

• نقابة المعلمين انتزعت اجازة الامومة. ويعد الأمر مكسبا للحركة النقابية وليس النسائية.
• نقابة عمال المصارف تقوم بمفاوضات سنوية لتعزيز وضع السيدات على مستوى العمل.

كيف نغيّر؟

• تفعيل ومراقبة المساواة بالأجور.
• حماية النساء بالعمل.
• المساوة في ضريبة الدخل.
• الغاء نظام الكفالة.
• تفعيل قوانين الضمان الاجتماعي.
• تطوير قانون العمل ليشمل جميع الفئات.
• تغطية اجازة الأمومة.
• تكريس المساوة في المنح التعليمية.
• تعديل مواد التمييز ضد المرأة بقوانين الضمان الاجتماعي.
• تكريس المساواة في منح التعويض العائلي.
• التعامل بمساواة بين المرأة والرجل في مسألة الضمان الصحي.
• تكريس حق المرأة في توارث الراتب التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص من دون تمييز.