تداولت خلال الايام الماضية معلومات بأن امتناع لبنان عن دفع سندات "اليوروبوند" التي يستحق جزء منها بعد أسابيع قليلة، يهدد أصول مصرف لبنان بالحجز في المحاكم الدولية، لا سيما احتياطي الذهب اللبناني في الولايات المتحدة الاميركية وطائرات شركة طيران الشرق الاوسط "MEA".

ما مدى صحة هذه المعلومات؟

يملك لبنان حوالي 286.6 طنا من الذهب بحسب دراسة نشرها موقع مواطنون مواطنات في دولة حول موجودات لبنان من الذهب. القسم الأكبر من الذهب اللبناني محفوظ في قلعة "فورت نوكس" في الولايات المتحدة  اضافة الى قسم موجود في المصرف المركزي. 

اصدر مجلس النواب اللبناني قانونا يحمل رقم 42 في عام 1986 يهدف الى حماية الذهب عبر منع التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان مهما كانت طبيعة هذا التصرف.

الا ان الذهب الموجود في اميركا يخضع للسيادة الأميركية. 

كما ان مجلس النواب اللبناني كان قد أقر اتفاقية عقود إصدار سندات الدين بالعملات الأجنبية (اليوروبوند) عام 1996، والتي تنص في أحد بنودها على قبول الدولة اللبنانية الخضوع لقوانين محاكم نيويورك المدنية لحل أي نزاع بينها وبين دائنيها في حال تخلّفها عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية. هذا ما شرحه الامين العام لحركة "مواطنون ومواطنات" والخبير الاقتصادي شربل نحاس .

هناك قضايا مشابهة خضعت للتحكيم في المحاكم الاميركية والبريطانية وانتهت اما بالحجز على الممتلكات او وضعت تسويات اخرى مع الدائنين.

للدولة اللبنانية تجارب سابقة مع الحجز على موجوداتها الخارجية، فبعد فسخ عقدي الـBOT  مع شركتي "ليبانسيل" و"سيليس" في عام 2001، لجأت الشركة الأولى إلى المحاكم الدولية التي أصدرت حكماً يقضي بالحجز على طائرة في تركيا تابعة لشركة "MEA" المملوكة من مصرف لبنان. وهي الحالة التي يمكن ان تنطبق على الذهب أيضاً.

يذكر انه كانت هناك مطالبات بإعادة الذهب من الولايات المتحدة، منها ما طرحه الوزير السابق شربل نحاس، لكن لم يستمع احد من المسؤولين الى هذه القضية.

اذا تكون المعلومات عن امكانية الحجز على الذهب اللبناني في اميركا صحيحة.