Loading...
قيود غير دستورية لحرية التعبير في لبنان

 

ارتفع منسوب حرية التعبير في لبنان منذ بداية الانتفاضة نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي إحدى ساحات المواجهة التي لجأ اليها الناشطون ضد السلطة وأحزابها.

ورغم الحق الدستوري الذي يكفل الحريات العامة ، إلا أن السلطة وأجهزتها الأمنية والقضائية المسيّسة لم تتردد في قمع  هذا الحق من خلال استخدام قانون العقوبات واستدعاء الناشطين إلى مكتب جرائم المعلوماتية والتعهد بعدم التعرض إلى القامات السياسية والدينية. هذه الرقابة التي تصل في بعض الحالات إلى حد التوقيف الاحتياطي للناشطين والصحافيين، قابلها الشارع بالرفض، حيث صار التضامن واجبًا من أجل إجبار السلطة على التوقف عن هذه الممارسات القمعية وإطلاق سراح الناشطين.

TAG : ,حرية التعبير ,لبنان ,ثورة 17 تشرين