أكد وزير الطاقة ريمون غجر للـLBCI  في ١٢ آذار ٢٠٢٠ أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتثبيت سعر صفيحة البنزين وفق الأسعار المعتمدة حاليا في جدول تركيب الأسعار“. مضيفا أن "استيراد هذه المادة يعتمد على نسبة كبيرة من الدولارات المتوافرة في مصرف لبنان وأن انخفاض سعر برميل النفط سيؤدي إلى المزيد من الانخفاض في سعر الصفيحة، ولذلك تقرر في مجلس الوزراء تثبيت السعر كي نستفيد من الفارق في تأمين المزيد من الموارد لخزينة الدولة ما يمكنها من استخدامها في أي أمر طارىء يواجه البلاد“.

فما مدى قانونية قرار تثبيت سعر صفيحة البنزين عند سعرها الحالي رغم انخفاض الاسعار العالمية؟

ان وزارة الطاقة والمياه هي الجهة المعنية، بناء على القوانين المرعية الاجراء المذكورة في القرار رقم ٣٤ الصادر عنها بتاريخ ١٠ آذار ٢٠٢٠، لاصدار جدول تركيب اسعار مبيع المحروقات السائلة وضمنها البنزين عيار ٩٨ و٩٥ اوكتان والديزل اويل. وفق هذا الجدول  يتم تفصيل السعر الذي يتم البيع على اساسه وهو يشمل ثمن البضاعة، الرسوم، حصة شركة التوزيع، اجرة النقل، عمولة صاحب المحطة، مجموع الكلفة دون الضريبة، الضريبة على القيمة المضافة عند المبيع ١١ ٪ ما يؤدي الى احتساب سعر العشرين ليتر لكل عيار بنزين (٢٤٠٠٠ لعيار ٩٨ و٢٣٤٠٠ لعيار ٩٥).

ويكون هذا الجدول قد حدد بدقة ايرادات الدولة من صحيفة البنزين عبر الرسوم المقطوعة والضريبة على القيمة المضافة النسبية.

اذا ان وزارة الطاقة هي المعنية باصدار جدوال تركيب الاسعار. ويكون على وزارة المالية اصدار اوامر التحصيل للجباية من الشركات وفق جدول وزارة الطاقة.

ان انخفاض السعر العالمي للنفط سيؤدي دون شك الى انخفاض ثمن البضاعة وبالتالي قيمة الضريبة النسبية على القيمة المضافة. لذا عمد مجلس الوزراء الى تثبيت سعر صفيحة البنزين وفق الجدول الحالي لتحقيق وفر للخزينة يتمثل بفرق السعر بسبب انخفاض الاسعار عالميا، على ما أقر به الوزير غجر ”لاستخدام الوفر في اي امر طارئ يواجه البلاد.“

وكانت المادة ٨١ من الدستور اللبناني قد وضعت قاعدة عامة بان ”تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الاراضي اللبنانية دون استثناء“.

كما اضافت المادة ٨٢ من الدستور انه ”لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها الا بقانون“. وبذلك يشكل الفارق الناتج عن تثبيت سعر صفيحة البنزين ايرادا للخزينة لا يجوز فرضه دون قانون ما يوجب تدخل المجلس النيابي وليس من صلاحية مجلس الوزراء.

اذا قرار تثبيت سعر البنزين هو غير قانوني لفرضه ايرادا للخزينة دون نص قانوني.