لا يوجد حتى اليوم مادة قانونية صريحة تجرم التحرش الجنسي في  اماكن العمل في لبنان. ومع ذلك، فإن مجلس النواب يعمل منذ عام 2017 على التوفيق بين اقتراح قانون للنائب السابق غسان مخيبر ومشروع قانون كان قدمه الوزير السابق جان اوغاسبيان.

يقول مخيبر في حديث لـ "مهارات نيوز" ان الاقتراح والمشروع يشتركان في انشاء جريمة جديدة للتحرش الجنسي وتطبيقها على ميادين العمل في الادارات الرسمية او الخاصة. ورغم وجود امور تفصيلية يختلف فيها القانون والمشروع، يرى مخيبر ان التوفيق بينهما سهل جدا ولا يحتاج ذلك سوى الى عمل تقني بسيط.

اليوم، ينتظر اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي تعليقات استشارية من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، اذ من المنتظر ان تقدمها الهيئة الى مجلس النواب خلال الاشهر المقبلة، وتشير عضوة اللجنة القانونية في الهيئة رانيا الجزائري ان التعليقات ترتكز على ايجاد تعريف كامل وشامل مماثل لتعريف التحرش الجنسي في الامم المتحدة، وتضيف الجزائري ان الهيئة طلبت ايضًا وضع الية للتحقيق ومبادئ مثل حماية الضحية من الانتقام والسرية.

التحدي الاكبر يلخصه مخيبر في المسار البطيء للتشريع، ويقول: "لا يوجد عرقلة بقدر ما يوجد بطء تشريعي مثلما هي الحال لعشرات الاقتراحات في مجلس النواب. ويتابع قائلا: "اتمنى ان لا يطول ويتم اقراره، فعلى الرغم من بعض التهكم لبعض النواب، كان هناك اجماع على تمريره كقانون".

وعلى الرغم من ذلك، فإن اقرار القانون على السكة، وتكشف الجزائري انه ستكون هناك جلسة في مجلس النواب لرفع تعليقات الهيئة، كما ترى ان اقرار هذا القانون من شأنه ان يحمي المرأة ويشجعها على الدخول الى سوق العمل.