نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية رسماً بيانياً يظهر حقوق المرأة في العالم، بينها لبنان، بناء على معلومات البنك الدولي والأمم المتحدة. تناولت قضايا العنف، التحرش، والإجهاض، الملكية، العمل والتمييز. بدا لبنان متأخراً قانونياً لناحية انصاف المرأة.

بداية، لا يمنح القانون النساء غير المتزوجات والمتزوجات حق منح الجنسية على غرار الرجل، مضيفة أنه ما من نص يجبر المرأة على طاعة زوجها. ويسمح فقط بالاجهاض لانقاذ حياة المرأة، لكن يُمنع إذا كانت الأسباب تتمثل في الحفاظ على صحتها البدنية والنفسية، أو في حالات الاغتصاب وسفاح القربى، أو وضع الجنين، أو لأسباب اقتصادية واجتماعية، أو عند الطلب.  

بالانتقال إلى العمل، ينص القانون على منح المرأة اجازة أمومة مدفوعة أو من دون أجر، من دون أن ينطبق ذلك على الأب، لكنه لا يحظر التمييز بين الجنسين في التوظيف، كما ويسأل أصحاب العمل عن وضع الأسرة حين تتقدم بطلب للعمل لدى مؤسساتهم، لكن القانون يعاقب ويمنع طرد النساء الحوامل. ولا يعترف أصحاب العمل  بحق الأمهات المرضعات في أخذ وقت استراحة.

وفي ما يتعلق بالملكية، يتساوى الرجال والنساء، بحسب القانون، بالحق في الامتلاك، إلا أن الميراث لايوحد بين الأبناء والبنات.

من جهة أخرى، لم يتناول القانون التحرش الجنسي بشكل محدد، وليس هناك عقوبات جنائية على المتحرش، أو إدارة حكومية مسؤولة عن متابعة هذه القضايا، أو تشريعات تتعلق بالتحرش في الصرح التعليمي أو العمل أو الأماكن العامة.

وبالنسبة إلى العنف المنزلي، لا يتطرق القانون إلى الأمر، وسط غياب محكمة متخصصة. ولا تتناول التشريعات العلاقة بين غير المتزوجين، أو الاعتداء العاطفي، أو سوء التصرف المالي، أو الاعتداء الجسدي.

ربما لجميع هذه الأسباب، ماتت رلى يعقوب وغيرها من النساء. جعلت القوانين اللبنانية من النساء ضحايا وأذكت الذكورية.