في إطار متابعة مناقشات "لجنة الإعلام والإتصالات" لإقتراح  مشروع قانون إعلام جديد، واستكمالا لسلسلة الحوارات التي تجريها "مهارات نيوز" مع المعنيين بتعديل قانون الاعلام، تحدث النائب غسان مخيبر لموقعنا عن مسار اقتراح القانون داخل اللجنة.

 شرح مخيبر ان "لجنة الاعلام والاتصالات" تعتبر أنها أنجزت القسم الأكبر من قوانين الاعلام المعروضة امامها المتمثلة بقانون "مخيبر- مهارات" والثاني المقدم من النائب روبير غانم، اضافة الى نص المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.

وفي تفاصيل المناقشات بحسب مخيبر ان هناك أمورا لا تزال عالقة لاسيما لجهة كيفية تاسيس الاعلام المطبوع. فبعد أن كانت اللجنة قد أقرت في وقت سابق مسألة الغاء التراخيص واستبدالها بالعلم والخبر، عاد وزير الاعلام رمزي جريج للاعتراض على هذا البند ما جعل رئيس اللجنة النائب حسن فضلالله يعتبره معلقا. وفي اجتماع اللجنة الاخير، تركزت الطروحات حول اقتراح جريج فرض رسم على العلم والخبر في حال ألغيت التراخيص وذلك خوفا من تكاثر اصدارات جديدة. واعتبر مخيبر ان "هذا الطرح بقي غامضا مع عدم الاجابة حول المستفيد من عائدات الرسم المقترح، مما جعل رئيس اللجنة يمهل الوزير لتقديم اقتراحه.

هذا وقد أصر النائب مخيبر على اعادة مناقشة نقطة اخرى تتعلق بحق الاجانب بتملك وسيلة اعلامية وهي المواد التي تمنع تملك الاجانب والتي كانت قد أقرت بغيابه عن مداولات اللجنة، وذلك لوقف تشجيع التحايل على القانون الحاصل اليوم مع المكاتب الاجنبية.

واكد مخيبر انه بحسب مداولات اللجنة النيابية بقي الاعلام الالكتروني حرا كما ورد في اقتراح "مخيبر- مهارات".

وبالنسبة للاعلام المرئي والمسموع فقد اعطي المجلس الوطني للاعلام صلاحيات تقريرية. وأضاف مخيبر أنه يجب اعادة النظر بالنسخة الاخيرة للتأكد من الغاء عقوبة الحبس على ما اتفقنا في جلسات سابقة. قد لفت مخيبر الى التنبه لمسعى نقابة المحررين حاليا الى الاستحصال على توقيع الوزير الجريج على نظامها الداخلي الذي كان تحفظ وزراء الاعلام السابقون من التوقيع عليه.

وختم مخيبر بدعوة وجهها الى الصحافيين لمتابعة مداولات اللجنة النيابية عن كثب للحفاظ على الاصلاحات الأساسية لاقرار قانون اعلام عصري ويحمي الحريات.

وفي اطار متابعة موضوع قانون الاعلام، اجتمع اليوم النائب غسان مخيبر مع وزير الاعلام رمزي جريج لمتابعة موقف الوزير جريج المعارض لمبدأ حرية اصدار المطبوعات السياسية، الذي كانت قد اقرته لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في مداولاتها السابقة. وقد وصف مخيبر اللقاء بالايجابي، "اذ جرى خلاله استعراض مجمل الملاحظات وكيفية تطوير القانون. واتفقنا على ابقاء الحوار مفتوحا للوصول الى أفضل النصوص."