"فواتير الكهرباء المتأخرة لن ترسل للمواطنين دفعة واحدة"، هكذا صرح المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك خلال مؤتمر صحافي في وزارة الطاقة لدى الاعلان عن التوصل الى اتفاق في إطار حل مشكلة المياومين العالقة منذ أكثر من أربعة أشهر.

تصريح يسلط الضوء على ازمة جديدة قد تخنق المواطن اللبناني في ظل عدم معرفته بعدد الاقساط التي ستقسم اليها الفاتورة المتراكمة، ونقص "الداتا" المستخدمة في تحديد ارقام الفواتير والحديث عن ان "مؤسسة كهرباء لبنان تُصدر إصدارين في السنة يجلبان لها أضخم الإيرادات المالية بسبب الاستهلاك الكبير في هذه الفترة للطاقة الكهربائية من المواطنين، في شهري كانون الثاني وشباط، وشهري تموز وآب. لهذا السبب، قد يُفاجأ المواطن اللبناني بقيمة فاتورة الكهرباء في الأربعة أشهر هذه، لأن استهلاكه للطاقة يكون قياسياً.

بدا انه لن يبقى في وسع المواطن إلا الشكوى والطعن بقيمة الفاتورة، أو طلب تقسيطها في حال اصدرت مؤسسة الكهرباء فواتير مبالغ في قيمتها. ابدى المواطن حسن ايوب استغرابه من محاولة مؤسسة كهرباء لبنان جباية الفواتير رغم سوء الخدمة المقدمة، خصوصاً خلال فترة الصيف، وتساءل "وين هي الكهرباء يلي بدن يأخذوا فواتيرها؟".

ربما لا يختلف إثنان أن استيفاء "كهرباء لبنان" لمستحقاتها في عداد المستهلكين هو أمر محق، لكن الكارثة تكمن في العمل بناء على "التقديرات". وفي السياق، رأى المواطن يوسف الراعي، احد سكان طريق الجديدة، ان "فاتورة الكهرباء قام بجبايتها اصحاب المولدات من خلال الزيادات الكبيرة على اسعار الاشتراكات، ولن ندفع اي شيء للدولة التي ادخلتنا لأسابيع في العتمة بسبب عجزها عن اصلاح الاعطال المتكررة على الشبكة الكهربائية".

في هذا الاطار، لفت المواطن محمد الخطيب الى انه سيدفع الفواتير المترتبة عليه، ولكن يجب على الدولة تسهيل الدفع، فمن غير الممكن ان يدفع المواطن فاتورة الـ 4 اشهر المتأخرة، اضافة الى فاتورة الشهر الحالي، وفواتير الاشتراك دفعة واحدة.