ما زال قرار مجلس شورى الدولة رد طلب وقف تنفيذ أشغال بناء في سد جنة ــ نهر إبراهيم يتفاعل، بعدما اكد وزير السياحة ميشال فرعون ان هناك مجزرة بيئية تتمثل بقطع اكثر من 300 الف شجرة في سد جنة وقبل دراسة الأثر البيئي للمشروع.

يسلط هذا التصريح الضوء على الكارثة البيئية التي قد يتسبب بها الاستمرار في بناء سد جنة، خصوصاً بعد موافقة وزارة الزراعة على إعطاء المتعهدين الملتزمين بأشغال سد جنة والبحيرة، وهما شركة "الاتحاد للهندسة والتجارة" اللبنانية وشركة "Constutora Andrada Gutierrez S.A " البرازيلية، على قطع اكثر من 51 الف شجرة، وذلك "استناداً الى التقرير المرفوع من مديرية التنمية الريفية نظراً الى الحاجة الماسة للمياه في ظل المتغيرات المناخية الحاصلة".

هذا في الظاهر والمعلن، لكن في الواقع والحقيقة وبحسب البيئيين والاختصاصيين المتابعين للملف، فإن "هذا العدد المذكور في جدول مديرية التنمية الريفية والمطلوب الموافقة على قطعه، يساوي تقريبا عدد الاشجار التي تم قطعها سابقا وعلى مدى سنتين لشق الطرق وإقامة المكاتب والتجهيزات، ما يعني أن طلب الموافقة من موظفي وزارة الزراعة يهدف الى تغطية مخالفاتهم المتعلقة بقطع الأشجار سابقا. وهذه الموافقة ستستعمل لخمس مرات مقبلة لأن عدد الاشجار في الموقع يقارب 300 ألف شجرة.

جاءت هذه الموافقة بعد تجميد القرار السابق بالموافقة والقاضي بتجميد الاجازة بانتظار انتهاء دراسة الاثر البيئي وتبيان الاعداد الحقيقية لأنواع الاشجار في وادي أدونيس ـ نهر ابراهيم "المصنف من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة بقرار رقم 34/1 صادر في العام 1997 عن وزير البيئة آنذاك أكرم شهيب، ويعتبر هذا الوادي الأغنى في لبنان لناحية التنوع البيولوجي حيث تنمو فيه 70 % من أنواع نباتات لبنان، كما يعتبر من أهم وأغنى أنظمة الأحواض المائية الموجودة على البحر المتوسط".

يذكر ان قرار مجلس الشورى برد طلب وقف تنفيذ أشغال بناء في سد جنة ــ نهر إبراهيم، جاء وفق بيان أصدرته وزارة الطاقة، اكدت فيه ان مجلس الشورى رفض الطلب بسبب "عدم جدية المراجعة المقدمة أمامه من "إحدى الجمعيات البيئية"، وعدم قانونيتها وصوابية الوزارة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في عملهما".

وكانت الجمعية تلك تقدمت بمراجعة أمام شورى الدولة بوجه وزارتي الطاقة والمياه والبيئة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، طعناً بالمذكرة التنسيقية الموقعة بين وزارة الطاقة والمياه، ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، طالبة إبطالها وإبطال الإجراءات التي بنيت عليها، ووقف أعمال تنفيذ بناء سد جنة.