طرحت قضية انتشار المعلومات الشخصية على الانترنت مسألة الخصوصية على نحو واسع في ظل  استخدام أجهزة الاستخبارات والأمن الرقابة الجماعية على الانترنت، لاستيعاب كل محتويات مراسلات المستخدمين الخاصة عبر البريد الإلكتروني والاتصالات وعمليات البحث عبر الشبكة المعلوماتية وقوائم الاتصال وبيانات مواقع الهواتف والصور الملتقطة عبر كاميرات الويب والاطلاع على الكثير من الأمور الأخرى أيضاً. لذا، اطلقت منظمة "العفو الدولية" عريضة احتجاج تطالب فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وأقرب حلفائهما أوستراليا وكندا ونيوزيلندا التوقف عن ممارسة الرقابة الجماعية العشوائية على الانترنت.

كما احتوت العريضة مجموعة من المطالب، أبرزها:

1- وقف الرقابة الجماعية العشوائية وضمان اتسفاق كل أنشطة الرقابة على الاتصالات مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

2- ضمان اللجوء إلى الرقابة على الاتصالات فقط عندما تكون عملية موجهة وقائمة على أدلة تثبت وجود مخالفات ومخولة من لدن سلطة تتمتع باستقلالية تامة من قبيل القضاء.

3- نشر القواعد والسياسات المتعلقة بالرقابة بما في ذلك الكشف عن كيفية تبادل الحكومات للمعلومات مع الدول الأخرى.

4- الحرص على توافر رقابة برلمانية وقضائية مستقلة تضبط صلاحيات الرقابة والتجسس.

5- حماية الأشخاص من قيام الدول بمراقبتهم في شكل عشوائي.

6- وقف عملية تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول الأجنبية عندما تخالف الرقابة الممارسة على اتصالات الأشخاص أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.