تحضيرًا للجلسة النيابية المرتقبة في 9 كانون الثاني 2025، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي سفراء الدول لحضور الجلسة المرتقبة المخصّصة لانتخاب رئيسٍ للبلاد، الأمر الذي أثار تساؤلات عدّة حول إمكانية حضور ومشاركة شخصيات رسميّة أجنبيّة في الجلسات النيابيّة في لبنان.

فهل يحق للشخصيات الدبلوماسيّة والرسميّة حضور جلسات البرلمان اللبناني؟

تنص المادة 35 من الدستور اللبناني على أن تكون"جلسات مجلس النواب علنيّة على أن له أن يجتمع في جلسة سريّة بناءً على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرّر إعادة المناقشة في جلسة علنيّة في المبحث نفسه". وتؤكد المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب أيضًا على أن "جلسات المجلس علنيّة إلّا إذا قررت الأكثريّة عقدها سريّة بناءً على طلب من الحكومة أو من خمس نواب على الأقل".

إنطلاقًا من هاتين المادتين، تشير الأستاذة المحاضرة في الجامعة اللبنانية والدكتورة في القانون العام هالة أبو حمدان في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" إلى أنه "طالما كانت جلسة 28 من تشرين الثاني 2024 التي حضرها لودريان علنيّةً ولم يُطلَب عقدها سريّاً، فيحق للشخصيات الدبلوماسيّة والسياسيّة ولأي شخص كان الحضور داخل قاعة البرلمان والجلوس في المكان المخصّص للضيوف وللصحافيين، كما ويُمكن أن تُنقَل الجلسة مباشرةً عبر وسائل الإعلام كما يحصل في بعض الأحيان". 

وأوضحت أبو حمدان أنه لا يُسمَح لأيّ شخصيّة كانت التدخل في الجلسات أو إبداء رأيها أو محاولة التأثير على مجريات الجلسة، على سبيل المثال إن كانت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أو التصويت على بنود معيّنة أو حتى المشاركة في المناقشات، ولكن لم يُدرَج هذا المنع تحت أي مادّة قانونية إنّما يُعتبَر من الأعراف.

لهذا مشاركة شخصيات دبلوماسيّة ورسميّة ليس بأمر جديد وهناك سوابق عدّة منها على سبيل المثال، خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 31 تشرين الأول من العام 2016، التي فاز حينها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، حضرَ عدد من الشخصيات الرسميّة السياسيّة، الأمنية والدينيّة، من بينهم، رئيسي الجمهورية السابقين أمين الجميل والعماد ميشال سليمان، رئيس مجلس النواب السابق الراحل حسين الحسيني، السفير البابوي السابق في لبنان غبريال كاتشيا،  قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وقادة أمنيون وغيرهم. 

إذاً، حضور سفراء الدول جلسة مجلس النواب في 9 كانون الثاني 2025 المخصّصة لانتخاب رئيسٍ للبلاد أمر قانوني، لهذا صحيح أنه  يحق للشخصيات الدبلوماسيّة والرسميّة حضور جلسات مجلس النواب اللبناني.