عقدت لجنة المال والموازنة بتاريخ 29 أيار 2023 اجتماعا برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة.

وأقرّت اللجنة قانون الطاقة المتجددة، وكان قد أشار كنعان سابقا إلى أنّ "أهميّة المشروع أنّه يهدف إلى تأمين 30% من حاجة لبنان من الطّاقة، بكلفة متدنّية وبإمكانيّة إنتاج أكبر من المعمول بها راهنًا".

فهل يمكن لمشروع الطاقة المتجدّدة  تأمين 30% من حاجة لبنان من الطاقة؟

يرتبط مشروع قانون الطاقة المتجدّدة الوارد في المرسوم رقم 9000 بالخطة الوطنية للطاقة المتجدّدة.

وكان قد لفت وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خلال حفل تدشين تركيب النظام الشمسي في شركة كابلات لبنان إلى أنّ "الوزارة قد أصّرت على تضمين الخطة الوطنية للطاقة المتجددة  كل الأهداف التي كانت اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" للعام 2030". 

وبالعودة إلى العام 2019، أكّدت وزارة الطاقة والمياه التزامها بمصادر الطاقة المتجددة في ورقة سياساتها المحدثة لقطاع الكهرباء المنشورة في عام 2019 ، والتي تحدد هدفًا طموحًا يتمثل في توفير 30٪ من إجمالي الكهرباء المستهلكة في عام 2030 من مصادر متجددة.
 

أمّا الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة "IRENA"، فقد توصّلت خلال دراسة أجرتها بالتعاون مع وزارة الطاقة في شهر حزيران من العام 2020 إلى أن لبنان واعتمادا على خططه الموجودة يمكنه بواقعية تأمين 30% من الطاقة من مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030. 

ولكن الأمر يعتمد على التطبيق والممارسات لتسريع هذه العملية وصولا إلى تحقيق هذه الغاية، لذلك أوصت الوكالة بسبع إجراءات لتسريع عملية اعتماد لبنان على الطاقة المتجدّدة وهي: 

• تنفيذ تشريعات أكثر استقرارًا وتكاملًا لنشر الطاقة المتجددة وتسهيل تطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة وضمان الوصول إلى الشبكة بالإضافة إلى توفير الاستقرار السياسي.

• تنفيذ إجراءات محددة لتشجيع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة على نطاق صغير من خلال إجراءات مبسطة وحوافز وآليات دعم.

• تحديد أهداف لتقنيات مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية، وتخصيص جهود وتحفيز لتطويرها واستخدامها.

• توفير الأدوات اللازمة لتركيب أنظمة التدفئة والتبريد.

• تعزيز الإطار السوقي الحالي في لبنان لجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة وضمان قابلية تمويل المشاريع.

• تعزيز الشبكة الكهربائية وإجراء تقييمات تأثير الشبكة.

• ضمان توفر التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص.

مشاريع الطاقة المتجددة

شكّلت شراكة لبنان مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" بهدف الوصول إلى 30% من الكهرباء المتجددة في العام 2030، إحدى الأسباب الموجبة لإقرار قانون الطاقة المتجددة.

وقد ارتبط إقرار القانون بورقة سياسة قطاع الكهرباء للعام 2010، والتي نصّت على اعتماد الطاقة المتجدّدة لإنتاج ما يقارب ثلث حاجة لبنان من الكهرباء.

وبهدف الوصول إلى هذه القدرة الانتاجية، نصّت الورقة على أن يتمّ تركيب عدد من المحطات الشمسية بقدرة تفوق 840 ميغاوات، بالإضافة إلى مزارع طاقة الرياح بقدرة تفوق الـ600 ميغاوات تقريبا.

في هذا الإطار، تقول الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن هذه مشاريع الطاقة المتجددة ستوفّر على قطاع الكهرباء ما يقارب الـ 249 مليون دولار سنويا.

أما التوقعات التي نشرتها الوكالة ، فتشرح بالتفصيل أنواع مشاريع الطاقة التي يمكن للبنان أن يعتمد عليها وهي:

• الطاقة الكهرمائية والتي تهدف إلى تأمين ما يقارب 473 ميغاوات بحلول العام 2030

• طاقة الرياح والتي تهدف إلى تأمين 450 ميغاوات بحلول العام 2030

• الطاقة الشمسية والتي تهدف إلى تأمين 300 ميغاوات بحلول العام 2030 للمشاريع الكبيرة و150 ميغاوات للمستهلكين المحليين(مستهلك أو مجموعة مستهلكين)

إذا، ما صرّح به رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان صحيح، لجهة أنّ مشروع قانون الطاقة المتجدّدة يهدف إلى تأمين 30% من حاجة لبنان من الكهرباء بحلول عام 2030، لتبقى العبرة بحسن التطبيق والالتزام بتوصيات  الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة "IRENA".