عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، جلسة في 11 حزيران 2025 لدرس اقتراحات القوانين الإنتخابية المقدّمة من عدد من النواب.

وإثر الجلسة، تطرّق بو صعب لمسألة البطاقة الذكية قائلا بإنّ "اللجنة بانتظار تقديم مشروع قانون من الحكومة وفق قانون عصري إضافة إلى جهوزية وزارة الداخلية بما يتعلق بالبطاقة الذكية وهل وزارة الداخلية جاهزة لإصدارها، ووزير الداخلية فسر لنا ان وزارة الداخلية غير جاهزة حالياً لإصدار البطاقة الذكية لكل اللبنانيين". 

وقد ورد لفريق "مهارات نيوز" تساؤلات عديدة حول امكانية اصدار البطاقة الممغنطة وتساؤلات ما اذا كانت الهويّة اللبنانية تحتوي على معلومات بيومترية وبالتالي مدى إمكانية أن تحلّ مكان البطاقة الممغنطة لناحية استعمالها في العملية الانتخابية. 

فهل يمكن استعمال بطاقة الهوية الحالية كبديل عن البطاقة الممغنطة؟

تنصّ المادة 84 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 على أنّ "تتخذ الحكومة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الالكترونية".

وتتيح هذه البطاقة للناخب التصويت في دائرته الانتخابية من مكان إقامته باستخدام بطاقة إلكترونية ممغنطة بحيث تمرّر البطاقة على جهاز يقرأ بياناته الشخصية والانتخابية. ولتفعيل النظام، يجب ربط أقلام الاقتراع   بقلم مركزي في وزارة الداخلية، حيث تشطب أسماء المقترعين تلقائياً لمنع تكرار التصويت في أكثر من مركز.

ويذكر أنه اثر صدور القانون 44/2017، وافق مجلس الوزراء الذي كان يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة عقدت بتاريخ 17 أيلول 2017 على "تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تعتمد في العملية الانتخابية". وفعلا فقد عقدت لجنة المال والموازنة جلسة في 26/10/2017،  برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان لدرس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1515 تاريخ 4/10/2017، الرامي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2017 بقيمة /202,005,000,000/ل..ل. لتغطية تنفيذ مشروع تطوير بطاقة الهوية الحالية الى بطاقة بيومترية. وكان هذا المبلغ يساوي حينها حوالى 134 مليون دولار. الا ان النواب اعضاء اللجنة لم يحبذوا طلب فتح اعتماد استثنائي بعد ايام على اقرار الموازنة. وبإجماع الحاضرين من المفترض ان تأتي الكلفة من ضمن الموازنة، والا تربط بالقاعدة الاثني عشرية. وبالتالي لم تتم الموافقة على فتح اعتماد استثنائي ولم يتم تنفيذ القرار قبل انتخابات 2018.

في هذا السياق، يقول عضو الهيئة الادارية في جمعية "لادي" عباس أبو زيد لـ"مهارات نيوز" إنّ "بطاقة الهويّة الحالية لا تحتوي على أي معلومات بيومترية، تحتوي فقط على رقم وطني يستخدم عادة في حالات مثل تشابه الأسماء".

الهوية البيومترية: حل واقعي يحمل العديد من المخاطر

تستخدم البطاقة الممغنطة أو بطاقة الانتخاب البيومترية لمرة واحدة فقط، أما الهوية البيومترية فهي صالحة لمدى الحياة ويمكن استعمالها لإنجاز جميع المعاملات الإدارية سواء كانت متعلّقة بالضمان الاجتماعي أو بوزارة المالية أو بالأحوال الشخصية.

في هذا السياق، يقول عضو الهيئة الادارية في جمعية "لادي" عباس أبو زيد لـ"مهارات نيوز" إنّ " البطاقة الممغنطة مرفوضة من قبل المجتمع المدني، فتجربتنا ما قبل سنة ال2000 أثبتت أن البطاقات الانتخابية كانت تستعمل كشكل من الابتزاز السياسي او تزوير الانتخابات".

ويضيف أبو زيد أنّه "وفي حال وجود اقتراع الكتروني وبالتالي بطاقة انتخابية تنتخب بموجبها رقميا، تصبح البطاقة مهمّة في تحسين العملية الانتخابية، لكن في لبنان لا وجود للقدرات والأدوات التكنولوجية والمادية اللازمة لاعتماد البطاقة الممغنطة بالشكل السليم، فالمشكلة في لبنان أن السلطة السياسية تسقط مشاريع من الخارج دون أن تقوم بدراسة امكانية تنفيذها".

من ناحيته، يشير الخبير في الحوكمة ومكافحة الفساد خليل جبارة في مقابلة لـ"مهارات نيوز" إلى أنّ فكرة البطاقة الممغنطة أن لا تقوم بالتسجيل مسبقا لكي تمنع الضغط الحزبي على المقترعين بل ان تدخل مباشرة الى أي ميغاسنتر أو مركز اقتراع وتقترع، عندها يتم ارسال اشارة انك اقترعت وبالتالي لا يمكن الاقتراع مرة أخرى، وهذه العملية تتم عبر بطاقة ممغنطة يكون لها آلة قارئة لها في كل مركز اقتراع من ضمنها الميغاسنترز، ولكن المشكلة ان هذه الآلية مكلفة جدا والبطاقة تستعمل لمرة واحدة".

من ناحية أخرى، شكّلت الهويّة البيومترية حلا أكثر واقعية، نظرا لإمكانية استعمالها مدى الحياة في تيسير معاملات المواطنين في الإدارات وحفظ بياناتهم بشكل بيومتري في بطاقة الهوية.

ويشير جبارة إلى أنّ "مشروع تطوير الهوية لتصبح بيومترية مكلف لكن الفرق أن الأموال لا يتم صرفها هدرا فهذه البطاقة متعدّدة الاستعمالات وصالحة مدى الحياة.".

في هذا السياق، يقول أبو زيد إنّ "الأفضل اليوم هو تأمين تمويل لتطوير بطاقة الهوية للناخبين بحيث تصبح بيومترية، من ثم لاحقا تقوم الدولة باستكمال مشروع الهوية البيومترية لكل المواطنين".

ويضيف أبو زيد أنّ "أهمية الهوية البيومترية هي أنها تحتوي كل معلوماتك الشخصية وتغنيك عن الكثير من الأوراق والمعاملات إذ لا ينحصر دورها بالانتخابات، بل تصبح محفظة لكل معلوماتك الشخصية لدى السلطات مما يسهّل حياة المواطنين".

ولكن، وعلى الرغم من أهمية الهوية البيومترية، إلاّ أنها بنظر الخبراء، لا تقدّم الحلّ الأشمل لسلامة العملية الانتخابية كما يتمّ الترويج لها، وكانت قد  أصدرت منظمة "سمكس" في العام 2021 تقريرا  حول الهوية البيومترية تشرح فيه العديد من النقاط التي تدور حول الهوية البيومترية واستعمالها في الانتخابات النيابية.

فعلى مستوى المصادقة على هوية الناخب مثلا، لم تكن المشكلة في التحقق من الهوية بل في ممارسات انتخابية مشبوهة، كخرق سرية الاقتراع أو مصادرة الأحزاب لبطاقات الناخبين مقابل خدمات.

ومن ناحية أخرى، وتحديدا في ما يخص حماية البيانات، يذكر تقرير "سمكس" أنّ الهوية البيومترية قد تفتح الباب أمام استعمالها في مجالات أخرى كالرقابة الأمنية، وتتفاقم المخاطر بفعل مركزية قواعد البيانات، ما يزيد من خطر الاختراق والتسريب، في ظل غياب سياسات واضحة حول مشاركة البيانات بين المؤسسات وحمايتها.

في هذا السياق، يؤكّد أبو زيد أنّ "الحل الأكثر واقعية هو الذهاب إلى هوية بيومترية، وهنا يجب على الدولة تحمّل مسؤوليتها بحماية البيانات".

وحول مسألة البيانات، يرى جبارة أنّ "المشكلة اليوم في الهوية البيومترية ليست في خصوصية البيانات، فجواز السفر يحتوي على معلوماتنا بشكل بيومتري، لكن المشكلة هي في تكلفة المشروع وفي الوقت الذي يحتاجه تنفيذ المشروع بالمقارنة مع موعد الانتخابات".

الميغاسنتر: حلّ لتسهيل العملية الانتخابية

أما في ما يخص أماكن الاقتراع، ان الهوية البيومترية لا تعالج أصل المشكلة بل تقدم حلا تقنيا، إذ لن يغيّر اعتماد الهوية البيومترية مكان الاقتراع بحد ذاته ولن يسمح للناخب بأن يقترع من أي قلم انتخابي يريده كما يطالب المجتمع المدني لازالة اي ضغط على الناخبين ولتسهيل اقتراع الناخبين من ذوي الاعاقات او المسنين.

في هذه النقطة وكحل لمسألة تسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وخلال إطلاق "لادي"  "مبادرة الإصلاح الانتخابي في لبنان 2026"  تمّت مناقشة إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى (الميغاسنتر) كحل عملي لتسهيل الوصول إلى مراكز الاقتراع، لاسيما للمقيمين خارج دوائرهم الانتخابية. كما تناولت النقاشات البنية التحتية المطلوبة والتعديلات القانونية اللازمة.

وخلال المؤتمر، عرض ممثل شركة arabiaGIS حسام حسن، نتائج دراسة جرت بالتعاون مع "لادي" هدفت إلى تحديد المعايير الأساسية لإنشاء الميغاسنترز، وتشمل هذه المعايير الموارد البشرية الكافية، عدد كاف من أوراق الاقتراع، تغطية إعلامية فعّالة، إشراف إنتخابي مستقل ووجود القوى الأمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية. 

وفي نتائج الدراسة:

• بيروت: يمكن إنشاء ميغاسنتر واحد في Seaside Arena أو Forum de Beyrouth يخدم حوالي 75,000 ناخب

• جبل لبنان: يخدم حوالي 518,000 ناخب في 5 مناطق، ما يتطلب إنشاء 2 ميغاسنتر 

• الشمال وعكار: ميغاسنتر واحد يخدم حوالي 50,000 ناخب.

• البقاع-الهرمل: فقط 16,000 ناخب، وبالتالي لا حاجة لإنشاء ميغاسنتر

• الجنوب والنبطية: إنشاء مركز ميغاسنتر في صيدا يخدم حوالي 56,000 ناخب 

وقد اقترحت الدراسة العديد من المواقع التي من الممكن إنشاء المراكز فيها منها منتدى بيروت، الواجهة البحرية، مجمع إميل لحود الرياضي، الملعب البلدي في صيدا، معرض رشيد كرامي الدولي وغيرها من المواقع. 

أما من الناحية القانونية، فيحتاج مشروع الميغاسنتر إلى تعديل المادة 85 من قانون الانتخابات النيابية لتتلاءم مع مشروع الميغاسنتر كمراكز اقتراع كبيرة تتيح للناخبين الاقتراع خارج دوائرهم الانتخابية.

يذكر أن المادة 85 من قانون الانتخابات النيابية مخصّصة لتقسيم الدوائر الانتخابية إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمّن عددا من أقلام الاقتراع بحسب تعداد الناخبين. 

إذا، ما يتم مناقشته غير صحيح، إذ لا يمكن استعمال بطاقة الهوية الحالية كبديل عن البطاقة الممغنطة بسبب عدم احتوائها على معلومات بيومترية، بالإضافة إلى أن الذهاب إلى تطوير الهوية اللبنانية إلى بيومترية هو أمر أساسي لكنه يحتاج الى تمويل ووقت وبنية تحتية رقمية ومعالجة لثغرات تتعلق بحماية البيانات، ويمكن ان يشكل إقرار الميغاسنتر حلا بديلا لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع بحسب الخبراء الانتخابيين.