Loading...
img-fact

صحيح جزئياً

المصارف والتسديد بالليرة
14/01/2020

أثار كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حق المصارف بعدم تسديد المبالغ النقدية بالدولار الكثير من اللغط والغموض حول قانونية هذا الاجراء. فبعد أيام قليلة على تصريحاته المثيرة للجدل خلال مقابلة في برنامج "صار الوقت" على محطة "أم تي في"، عاد وأصدر الحاكم بيانا توضيحيا قال فيه ان "الالزام القانوني للمصارف هو إلزام لتسديد هذه المبالغ النقدية وبالليرة اللبنانية. وأن ما تقوم به المصارف اللبنانية بتسديد مبالغ بالدولار الأميركي هو خدمة تقدمها ولا اعتراض لي عليها".

فما صحة ان الالزام القانوني للمصارف هو إلزام لتسديد هذه المبالغ النقدية بالليرة اللبنانبة؟

ان قانون النقد والتسليف في المادة ١٢٢ يشير الى ان "تعتبرالاموال المتلقاة من الجمهور من قبل مصرف الودائع وحاصلات القروض". وتضيف المادة ١٢٣ ان "تخضع الودائع لاحكام المادة ٣٠٧ من قانون التجارة".

وتفصل المادة ٣٠٧ من قانون التجارة "ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعينة في العقد."

فتكون بذلك القوانين المرعية الاجراء قد حددت اطرا للمصارف لرد الوديعة بقيمة تعادلها.

هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ "مهارات نيوز مشيراً الى أن الدفع بغيرعملة الايداع يجب ان يكون بما يعادلها بالقيمة الفعلية، لكن الاشكالية هي بتحويل الودائع بالدولار الى الليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي الوهمي.

وهذا ايضا ما يؤكده  الخبير الاقتصادي مروان إسكندر في حديثه لـ "مهارات نيوز" ان التسديد للمودعين يمكن ان يتم بالليرة اللبنانية مقابل الدولار ولكن بسعر الصرف الحقيقي وليس بسعر الصرف الوهمي.

يذكر ان هناك تثبيت لسعر صرف الليرة اللبنانية على ١٥٠٧ في وقت يصل سعر الصرف الحقيقي في الاسواق الى اكثر من ٢٥٠٠. 

اذا، كلام سلامة عن وجود قانون يلزم المصارف بالدفع بالليرة لا الدولار هو صحيح على ان يكون التسديد بقيمة تعادل الوديعة الاصلية. وبذلك يكون كلام سلامة صحيح جزئيا.

تصحيح:

لقد تم تصحيح هذا التقرير واضافة المواد القانونية التي ترعى رد ودائع المصارف بقيمة تعادلها وربط هذه القيمة بسعري الصرف الرسمي والحقيقي. فيكون بذلك كلام حاكم مصرف لبنان حول الزامية الرد بالليرة اللبنانية صحيحا ولكن يجب ربطه بالرد بالقيمة الفعلية فيكون غير صحيح لهذه الناحية. لذا توجب تغيير التصنيف من غير صحيح الى صحيح جزئيا.