تغيب قضايا الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة عن الإعلام التقليدي في لبنان، رغم أهمية تسليط الضوء عليها ونشر التوعية بشأنها، ما يرتّب على الإعلام البديل ومنظمات المجتمع المدني بذل جهود مضاعفة في محاولة لملء الفراغ ومخاطبة الرأي العام.

ويفرد الإعلام التقليدي مساحات واسعة للأخبار السياسية والاقتصادية والأمنية، خصوصًا على وقع الأزمات الخانقة خلال السنوات الأخيرة، في حين أنّ طرح الحقوق الجنسية والإنجابية غالبًا ما يكون موسميًا ولا يحقّق الأهداف المرجوة منه.

ويشير الأستاذ في كلية الإعلام الدكتور علي رمّال لموقع "مهارات نيوز" إلى غياب قضايا الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة عن محتوى الإعلام التقليدي. ويربط ذلك بطغيان الواقع السياسي على الوسائل الإعلامية التقليدية، وعدم وجود انفاق مالي مخصّص لإنتاج مواد إعلامية متعلقة بهذه الحقوق. 

ويجعل ذلك، وفق رمّال، طرح قضايا الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة يقتصر على حصول حدث معين، في وقت لا يزال المجتمع "غير مؤهل لطرح مواضيع الحقوق الجنسية والإنجابية، بسبب غياب التأسيس الأسري وفي المدارس حول أهمية الحديث عن هذه الحقوق قبل التوجه إلى الإعلام".

ويمكن للضغط من أجل تشريع قوانين تحمي الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة في لبنان أن يخلق اعتراضًا دينيًا وفق رمّال، باعتبار أن "المجلس التشريعي هو جزء من بنية مجتمعية عقائدية طائفية، ومن أنّ عرض هذه الحقوق من الناحية التشريعية يولّد مواجهة بين المجلس التشريعي والبنية الطائفية". ومن هنا أولوية "التوجه إلى الدور التوعوي في طرح هذه المواضيع".

وفي محاولة لملء الفراغ في الإعلام التقليدي، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تضع استراتيجيات من شأنها أن تخفّف من وطأة العبء المادي عن الإعلام التقليدي في إنتاج مواد إعلامية عن الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة، وفق ما يوضح رمّال.

ويمكن كذلك لمنصّات الإعلام البديل أن تخاطب الفئات الشابة حول هذه الحقوق، نظرًا لما تتمتع به من قدرة تأثير ونسبة التفاعل المرتفعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

لا استراتيجية إعلامية رسمية 

بحسب تقرير التقييم الوطني عن الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة في لبنان الصادر عن المعهد العربي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان العام 2019، "لا وجود لآلية استراتيجية في وزارة الإعلام لتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان أو الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الجنسيّة والإنجابيّة".

ولا يسوّق الإعلام الرسمي اللبناني، وفق التقرير، "لمواضيع يرفضها المجتمع اللبناني، خصوصًا عندما يتعلّق الأمر بالعلاقات الزوجية والعلاقات الجنسيّة الخصوصيّة. ويعتبر البعض في لبنان أن مواضيع الصحة الإنجابيّة والجنسيّة هي من المحرّمات التي لا يجوز الخوض بها".

ولا تُقدم الوكالة الوطنية للإعلام على أي مبادرات ذاتية للتوعية على هذه الحقوق، مكتفية بتغطية الأخبار والنشاطات والمؤتمرات التي تتناول هذه المواضيع، بحسب التقرير ذاته.

وتستعرض الصحافية زهراء ديراني من منصة "شريكة ولكن" لموقع "مهارات نيوز"، ما تقوم به المنصّة من تغطية للقضايا المتعلّقة بهذه الحقوق ومعالجتها ضمن الأطر الصحافية.

وتقول "يفتقر الإعلام التقليدي في لبنان لصحافة متخصّصة وهو يعالج القضايا العامة على عكس ما تعتمده "شريكة ولكن" بمعالجة مواضيع الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة والتي تُعتبر حسّاسة في المجتمع".

ويعمل الإعلام البديل، بوصفه انعكاسًا للمجتمع اللبناني، على خلق محتوى فكري ثقافي حول مواضيع الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة في ظل عدم معالجتها بجدية في الإعلام التقليدي، بحسب ديراني.

وتعدّ الدكتورة المتخصصة في الطب الجنسي ساندرين عطالله من أبرز الوجوه العامة التي تعمل على كسر ما يصنّفه المجتمع في خانة "المحرّمات" عندما يتعلّق الأمر بالتربية الجنسية والحقوق المرتبطة بها.

وتشرح عطالله لموقع "مهارات نيوز" أن الأشخاص الذين تصدر عنهم ردود فعل سلبية تجاه الحديث عن الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة هم على اعتقاد بأن التحاور بشأن تلك الحقوق ينهي التقيّد بالقيم الاجتماعية.

وتضيف "يعتبرون الجنس واجبًا على المرأة، أمّا مصطلح الحقوق الجنسيّة فيأتي من المجتمع الغربي"، موضحة أنه "لا يمكن مقاربة نسبة تقبل الأفراد لهذه الحقوق دون إحصاءات، وإن كان الملاحظ أن النساء هنّ الفئة المهتمة بإيجابية أكثر بموضوع الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة".

وتشدد عطالله على أهمية تنظيم دورات تدريبية للصحافيين والصحافيات حول تغطية مواضيع الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة بطريقة صحيحة، ما يخوّلهم نشر محتوى يرفع مستوى الوعي المجتمعي حول احترام هذه الحقوق.