نشرت جريدة الأخبار في 24 حزيران 2024، مقالا عن الضغوطات التي تمارس لإدخال خدمة ستارلينك إلى لبنان، وأشارت الأخبار إلى أنّ "ستارلينك" "لم تتقدّم من السلطات المحلية المختصّة، بطلب الترخيص لها ببيع أجهزتها في لبنان، بل سلكت طريقاً موارباً وقدّمت هبة عبر منظمة غير حكومية اسمها «P Foundation» لإدخال 150 جهازاً لتقديم خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية الخاصة بستارلينك، لمدة 3 أشهر على سبيل الإعارة.

وأضاف المقال، أنّ وزير الاتصالات جوني القرم اقترح على مجلس الوزراء، فتح الباب للعموم أمام استيراد أجهزة «ستارلينك» للاتصالات استثنائياً لفترة ثلاثة أشهر «قابلة للتمديد» تمهيداً للتوصل إلى اتفاق دائم مع الشركة أو أي مشغّل آخر لتأمين خدمة الإنترنت عبر السواتل الصناعية.

ولكن، هل فتح الباب أمام استيراد أجهزة "ستارلينك" بشكل مؤقّت قانوني؟

عاد ملف "ستارلينك" إلى الواجهة في ظل  استمرار المعارك في الجنوب اللبناني بين حزب الله واسرائيل، خصوصا مع خطة الطوارئ Plan B لقطاع الاتصالات التي حصرها وزير الاتصالات جوني القرم بشركة "ستارلينك"، لناحية تأمين الإنترنت عبر الـ"ساتيلايت" وليس عبر شبكة "أوجيرو" التقليديّة.

بالعودة إلى قانون الاتصالات رقم 431، تنصّ المادة 19 على أنّ التراخيص التي تعطيها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات لمقدّمي خدمات الانترنت تكون عبر مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد إجراء مزايدة عالمية عامة ووفقا لدفتر شروط تعده الهيئة.

أي أنّ إعطاء ترخيص ثالث في لبنان إلى جانب شركة "تاتش" و"ألفا"، يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء. في هذا الإطار يقول مدير المحتوى الرقمي في مؤسسة "سمكس" عبد قطايا لـ"مهارات نيوز" إنّ "ما قام به وزير الاتصالات هو الدفع لإقرار موافقة حكومية استثنائية لـ150 جهاز ستارلينك يريدون إدخالها إلى لبنان، من دون الترخيص لشركة ستارلينك ضمن الأطر القانونية التي يفرضها قانون الاتصالات".

من ناحية أخرى، برزت معضلة التنافسية مع شركتي الخليوي في لبنان بالإضافة إلى أوجيرو المملوكة من الدولة اللبنانية. فستارلينك تقدّم خدمة انترنت سريعة جدا تربط المستخدم مباشرة بالأقمار الصناعية، الأمر الذي قد يدفع المستهلك إلى عدم استهلاك خدمة الانترنت التي تستقدمها أوجيرو نيابة عن وزارة الاتصالات.

ردا على هذه النقطة، يشير قطايا إلى أنّ "الوزير لم يقم بدراسة جدوى في ما يخصّ التنافسية،  فخدمة ستارلينك وفي حال تمّ الترخيص لها في لبنان ستصبح خدمة منافسة للشركتين من ناحية السعر ومن ناحية جودة الانترنت، بالإضافة إلى أنّ الخسارة الكبيرة في أعداد المشتركين لدى أوجيرو نظرا لسوء تغطيتها ستتفاقم في حال دخول ستارلينك وهو ما يستدعي دراسة علمية واضحة لقطاع الانترنت والاتصالات".

أي أنّه وفي حال دخول ستارلينك إلى سوق الانترنت في لبنان، ستكون المنافسة غير عادلة خصوصا في  حال عدم دراسة الأمر من الناحية العلمية لوضع ضوابط تحمي مبدأ التنافسية والذي يشكّل إحدى المهام الموكلة للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمنصوص عنها في المادة 5 من قانون الاتصالات رقم 431.
 

بالإضافة إلى ضرورة الشفافية وضرورة المرور بالمسار القانوني لإعطاء أي ترخيص، بما يضمن التنافسية، تبرز نقطة "داتا المستخدمين" إذ تعتمد خدمة ستارلينك على وصل المستخدم مباشرة بالأقمار الصناعية، ما يعني أن الشركة ستستحوذ على كمية كبيرة من الداتا خارج سيطرة الدولة، الأمر الذي قد يشكّل خطرا على مبدأ السيادة المنصوص في الدستور اللبناني. 

لذا العديد من التساؤلات تطرح نفسها، فمع امتلاك "ستارلينك" لهذا الكم الكبير من الداتا والبيانات، لا قدرة لمعرفة كيف سيتمّ استخدامها خصوصا مع "سياسة الخصوصية" السيّئة التي تمتلكها الشركة، لذا من المهم النظر إلى مصير هذه الداتا وكيف سيتمّ استخدامها، وما إذا كانت الدولة تستطيع طلب هذه البيانات، لذا يجب الإجابة على هذه التساؤلات ووضع الضوابط ضمن مرسوم الترخيص في حال النية لإقراره، بحسب ما يشير له قطايا. 

يذكر أن بعض النواب كانو قد تقدّموا في تشرين الثاني 2023 بسؤال موجّه للحكومة حول ملف ستارلينك متهمبن فيه خطة الطوارئ لقطاع الاتصالات بأنها مشبوهة وينوي الوزير من خلالها الترخيص لشركة ستارلينك تحت مسمى "الطوارئ في حالة الحرب، وأشاروا إلى أنّ "الاستعانة بشركة إنترنت فضائي مثل ’ستارلينك‘ هو بمثابة إدخال منافس لقطاع الاتصالات اللبناني، وهو ما يجب أن يمر عبر القوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية، لأنّ الإجراءات التي يقوم بها وزير الاتصالات حالياً مخالفة لقانون الاتصالات اللبناني رقم 431".

إذا ما قام به وزير الاتصالات غير صحيح من الناحية القانونية، إذ إنّ دخول ستارلينك إلى لبنان بصورة استثنائية وتحت مسمّى الطوارئ من دون المرور بالمسار القانوني الذي يفرضه قانون الاتصالات رقم 431 يشكّل مخالفة قانونية.