إثر الحرب التي شهدها لبنان بين اسرائيل وحزب الله، وتردي القطاعات الخدماتية العامة التي كانت تعاني أساسًا من انهيار كبير ما قبل الحرب ومنها قطاع الطاقة، يحاول جاهدًا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض تأمين بدائل والتعوّيل على الدعم العراقي والجزائري لضمان استمراريتها.

وفي هذا الإطار أكد فيّاض في مقابلة مع "العربي الجديد" في 10 تشرين الثاني 2024، أنه ضمن خطة تطوير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء بتكلفة أقل وفعالية أكبر على المدى الطويل، يعتمد أحد المصادر على مشروع مموّل من البنك الدولي.

مضيفًا "انتهينا من إعداد مشروع متكامل بقيمة 250 مليون دولار، يتضمن عدة مكونات أهمها إنشاء مزارع طاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات في المرحلة الأولى، وقد وافق مجلس إدارة البنك الدولي في واشنطن على المشروع" وفق المركزية. ولكن في الوقت عينه كان قد صرح البنك الدولي أنه حوّل أموال كانت مخصصة للبنان، للاستجابة إلى الحالة الإنسانية الطارئة جراء الحرب الإسرائيلية عليه.

فعلى ماذا ينص هذا المشروع؟ وما هو مصيره في ظل الأحداث الأخيرة؟

تعاون البنك الدولي فنيًا وبشكلٍ وثيق مع حكومة لبنان على مدى سنوات في قطاع الطاقة، وبدء إعداد مشروع تعزيز الطاقة المتجددة وأنظمتها في لبنان منذ عام 2023، الذي يهدف إلى تحديث الشبكة الكهربائية لربط أنظمة الطاقة المتجددة على نطاق المرافق العامة والموزعة بشكل تدريجي، وتحسين الوضع المالية لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال تحقيق مكاسب في الكفاءة التشغيلية والتجارية. كما سيضع المشروع الأسس للاستثمار الخاص مستقبلًا في قدرات توليد الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية على وجه الخصوص، وفق تصريح لمكتب البنك الدولي في بيروت لـ"مهارات نيوز".

ويتألف هذا المشروع من أربعة مكونات، وهي:

• المكون الأول: تعزيز الأنظمة التشغيلية والتجارية لمؤسسة كهرباء لبنان (EDL)، والذي شأنه أن يعزز بشكل مباشر قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توقع وتحديد ومعالجة انقطاعات الشبكة بشكل أفضل وتعزيز مرونة نظام مؤسسة كهرباء لبنان.

• المكون الثاني: زيادة إمدادات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وتعزيز الشبكة، عبر:

• تطوير محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة؛

• إعادة تأهيل محطة الطاقة الكهرومائية التابعة لسلطة نهر الليطاني (LRA) وتعزيز سلامة السد؛

• إعادة تأهيل وتعزيز شبكة نقل الطاقة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان.

• المكون الثالث: المساعدة الفنية، التي ستشمل: 

• دعم تنفيذ المشروع والدراسات الفنية لشركة كهرباء لبنان؛

• دعم تنفيذ المشروع والدراسات الفنية لشركة ري، ولجنة الخبراء المعنية بسلامة السدود. 

• المكون الرابع: الاستجابة لحالات الطوارئ، الذي لن يكون له أي مخصصات تمويلية في البداية ولن يتم تشغيله إلا في ظروف الطوارئ.

ولكن اللافت في هذا المشروع أن المناطق والمواقع المحتملة والمناسبة لبناء حقول الطاقة الشمسية التي تمّ اختيارها تقع جميعها في شمال وادي البقاع، بعلبك - الهرمل وتحديدًا (الهرمل والقاع ورأس بعلبك، حربتا - توفيقية، مقنة، طارايا) التي كانت تحت العدوان وهي الآن مدمّرة بشكل كبير.

لهذا شرحت الخبيرة في شؤون الطاقة والمحامية كريستينا أبي حيدر لـ"مهارات نيوز" أن اختيار هذه المواقع في منطقة البقاع وبعلبك لبناء حقول الطاقة الشمسية، تعود لأسباب تقنية بسبب الإشعاعات العالية. ولكن "تطبيق هذا المشروع في ظل الحرب غير ممكن، بسبب القصف والدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة، وإذا بدأ تطبيقه اليوم سيأخذ الكثير من الوقت، كما أن هناك أضرار كبيرة في شبكة كهرباء لبنان، وبالتالي إذا تم تركيب هذه الحقول، لا يمكن ربطها بالشبكة نتيجة الأضرار مما سيؤدي إلى هدر الكهرباء". 

لهذا، إن تركيب هذه الحقول اليوم شبه مستحيل في ظل الظروف الحالية، كما لا يمكن بيع الطاقة المنتجة مباشرةً منها إلى المواطنين لعدم وجود قانون يتيح هذا الأمر. والحل الوحيد هو إعطاء هذه الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان لتقوم المؤسسة ببيعها للناس وتستفيد منهم على شبكتها. ولكن هذا الحلّ يواجه عقبات كبيرة في ظل الأضرار الجسيمة على الشبكة لذا يجب تحضير البنية التحتية قبل الانطلاق بالمشروع، بحسب أبي حيدر.

البنك الدولي يواجه التحديات بخطط استباقية

في هذا الإطار، أكّد مكتب البنك الدولي في بيروت لـ"مهارات نيوز" ردًا على سؤالها حول مصير هذا المشروع في ظل الحرب والدمار الذي لحق بالمناطق المختارة لتركيب حقول الطاقة الشمسية وترميم أنظمة محطات الطاقة الكهرومائية الثلاث على نهر الليطاني أنه "بمجرد أن يسمح الوضع ببدء تنفيذ المشروع، ستقوم مؤسسة كهرباء لبنان، بدعم من شركة استشارية دولية يتم اختيارها على أساس تنافسي (مهندس المالك)، بتنفيذ تصميم تفصيلي خاص بموقع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمحطة الفرعية لربطها بشبكة نقل الكهرباء، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خط الدائرة المزدوجة الهوائي 220 كيلو فولت في دير نبوح - بعلبك، والذي كان خارج الخدمة منذ عام 2021". 

وينطبق الشيء نفسه على مصلحة نهر الليطاني لإعداد وثائق الشراء، لإعادة تأهيل وتحسين الكفاءة التشغيلية وإطالة عمر محطات الطاقة الكهرومائية الثلاث. وأضاف البنك الدولي أنه "كما هو الحال بالنسبة لأي مشروع ممول من البنك، يمكن التفكير في إجراء تعديلات أثناء التنفيذ إذا لزم الأمر لتحقيق هدف تطوير المشروع". 

ولكن هل الأموال التي خُصصت لتنفيذ هذا المشروع سيُحوّلها البنك الدولي للاستجابة إلى الوضع الإنساني في لبنان؟ 

بعد تضارب المعلومات حوّل تحويل أموال مشروع الطاقة المتجددة الموّقع مع البنك الدولي أو غيرها للاستجابة إلى الوضع الإنساني في لبنان إثر الحرب الإسرائيلية عليه، أوضح مكتب البنك الدولي في بيروت لـ"مهارات نيوز" أن الأموال التي تم تخصيصها حديثًا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي هي قرض لتمويل مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز أنظمتها حصرًا. 

أما تفعيل البنك الدولي للاستجابة الطارئة للوضع الإنساني في لبنان يهدف إلى المساعدة في معالجة الاحتياجات الملحة الناتجة عن الصراع من خلال الاعتماد على الموارد المتاحة في محفظة البنك الدولي في لبنان. وتُعد مكونات الاستجابة لحالات الطوارئ الملحّة (CERCs) آلية استجابة طارئة يمكن الاستعانة بها لإعادة استخدام التمويل الحالي في محفظة بلد لم يتم صرفه بعد، ويتم تفعيلها بناءً على طلب الحكومة عند حدوث حالة طوارئ، كحالة الحرب الآن على لبنان، وفق البنك الدولي. 

إذًا، مشروع حقول الطاقة الشمسية في البقاع من الصعب تنفيذه في المستقبل القريب، إثر الأحداث الأخيرة التي واجهها البقاع من قصف وتدمير طال بناه التحتية، مما يعيق القدرة على ربط هذه الحقول في حال بنائها بالشبكات وتفعيلها، لهذا سيعلّق العمل به إلى حين تتيح الأوضاع الأمنية ذلك كما واللوجستية، على أن يتم العمل على خطة بديلة في الوقت الحالي لتأمين بدائل طاقة تساعد على تقليص الفجوة الكهربائية وتأمينها بشكل أفضل للمواطنين.