بعد 3 سنوات من انفجار مرفأ بيروت، لا زال اللبنانيون يسمعون صوت الكارثة بكل تفاصيلها، هذا الصوت الذي دفنته السلطة السياسية بأدائها ومواقفها والتي شكّلت وجوها لعملة واحدة اللاعدالة والاستثمار السياسي.

 

وخلال رصد مواقف وبيانات الأحزاب السياسية التقليدية، نرى أنّ القاسم المشترك بين الجميع هو "المطالبة بالعدالة" وتبيان "الحقيقة"، في وقت لا تزال العدالة غائبة والحقيقة مخفيّة حتى اليوم بفعل عرقلة عمل القضاء وإدخال الملف في المعترك السياسي.

 

 وعلى عكس تحقيق العدالة والحقيقة، تحوّل مرفأ بيروت من ساحة شهدت أبشع جريمة بحق لبنان إلى ساحة قتال وعراك سياسي بين أحزاب تدّعي المطالبة بالعدالة، وهي تحمي المدّعى عليهم، وأحزاب تدّعي المطالبة بالعدالة لكنها ترفض الامتثال للقرارات القضائية على مبدأ " مع القضاء شرط ألا يتم اتهامنا".
 

بداية العام 2023 : القضاء مجددا تحت رحمة السياسة

بعد إعاقة التحقيق لمدة 13 شهرا في ملف انفجار المرفأ، استأنف القاضي بيطار عمله مستدعيا القاضي غسان عويدات ورئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الأمنيين بتاريخ 23 كانون الثاني 2023.

 

من ثمّ عاد ورد عويدات على البيطار بإطلاق سراح 17 موقوفا في قضية انفجار المرفأ، وادعى على طارق البيطار بحجة اغتصاب السلطة والتمّرد على القضاء ومنعه من السفر، على اعتبار ان البيطار لا يمكنه استئناف التحقيق وهو مكفوف اليد.

 

وقد كان لافتا تأييد العديد من القوى السياسية لخطوات غسان عويدات خصوصا من المّدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ.

 

يذكر أن كف يد القاضي طارق البيطار، أتى بفعل طلبات الردّ التي قدّمت ضدّه. وقد أصدرت هيئة الإشراف المستقلة إطار الإصلاح  و التعافي وإعادة الإعمار في لبنان والتي تشكّل مؤسسة "مهارات" جزءا منها،  تقريرا ذكر فيه أنّ أكثر من 40 دعوى قضائية تم رفعها ضد قاضي التحقيق الحالي القاضي بيطار، لتحد من صلاحيته ومن دون البت في الدليل المقدم في الادعاءات التي استهدفته.

 

 وبما أنّ محكمة التمييز فاقدة للنصاب وتحتاج لإمضاء التشكيلات القضائية لتستطيع البت بطلبات الردّ، تمّ كفّ يد القاضي بيطار.

 

وكانت مؤسسة مهارات قد ذكرت، تفاصيل عرقلة التحقيق في تقرير لها رصدت فيه المشهد السياسي في شهر كانون الثاني 2023 تحت إسم " تخبّط للسلطة السياسية وأداء منفصل عن الواقع الإجتماعي". بالإضافة إلى تقارير عدّة تشرح مسار التحقيق ومواقف الكتل السياسية في السنتين الماضيتين.

 

إذا، يلخّص هذا المشهد تدخّل السياسة في الانقسام الحاد في القضاء لناحية تحقيق انفجار 4 آب الذي لم يؤد إلى أي نتيجة حتى اليوم، لذلك يعرض هذا التقرير أبرز التطورات في مواقف الأحزاب السياسية والتي ساهمت بمجملها بتحقيق مبدأ "اللاعدالة" والإفلات من العقاب.
 

الثنائي الشيعي: تهديدات وخطاب عالي النبرة ضد بيطار

بعد أن ادعى المحقق العدلي طارق البيطار في 2 تموز 2021 على الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، اتخذ الحزب خطابا هجوميا على القاضي بيطار وصل حدّ تهديده في 21 أيلول 2021 بـ"قبعه" عبر وفيق صفا.

 

وفي الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت أي في 4 آب 2022، طالب حزب الله مجدّدا بتحقيق نزيه وعادل وفق الأصول القانونية بعيدا عن الاستثمار الطائفي والسياسي.

 

وكرّر الحزب سردية الحملات الاعلامية والسياسية عليه وعلى المقاومة متهما القاضي بيطار بتعطيل التحقيق كونه يرفض التنحي.

 

أما اللافت، أنّه وخلال العام 2023، غابت قضية المرفأ عن خطابات حزب الله، ليقتصر خطابه في العام 2023 على تأييد خطوات غسان عويدات بوجه القاضي بيطار في الملف عبر تأييد النائب نواف الموسوي في 25 كانون الثاني 2023 لما قام به القاضي غسّان عويدات بحقّ القاضي طارق البيطار معتبرا أنها "خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء، بعد أن هدمها بعض أبناء البيت القضائي".

 

 

أما حركة أمل، فقد حافظت على خطابها الكلاسيكي الذي يطالب بتحقيق عادل وشفاف وفق القوانين والدستور.

 

ولكن المفارقة هي التحوّل إلى خطاب هجومي عالي النبرة  مع إدعاء القاضي بيطار على الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، إذ اتهم  رئيس حركة أمل نبيه بري القاضي بيطار بالتمييز بين المدّعى عليهم محذّرا إياه من عدالة السماء ومدافعا عن العريضة النيابية، التي تطالب بمحاكمة الوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، والذي لم يجتمع منذ تأسيسه عام 1960.

 

وفي الأروقة السياسية، امتنع وزير المال يوسف الخليل  التابع سياسيا لحركة أمل من إمضاء مرسوم تشكيلات محكمة التمييز في أيار 2022،  وبالتالي منع ذلك القدرة على البت بطلبات الرد وعودة التحقيق إلى مساره. 

 

وكما حزب الله، غابت قضية المرفأ عن دائرة اهتمامات نواب حركة أمل في العام 2023، باستثناء تأييد المدّعى عليهم من حركة أمل لما قام به غسان عويدات تجاه الإدعاء على القاضي طارق البيطار بهدف تنحيته عن متابعة القضية  في كانون الثاني 2023.

 

 

إذا طالب الثنائي الشيعي في ملف قضية المرفأ بالعدالة وإجراء تحقيق شفاف لمعرفة الحقيقة، ودافع عن المدّعى عليهم من حلفائه

 

تيار المردة: القضاء مسيّس

بعد ادعاء القاضي بيطار على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، اتخذ تيار المردة منحى هجوميا في خطاباته على المحقق العدلي، ففي 21 تموز 2021، أكّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنّ المتهمون أبرياء وأن الذي يحصل هو محاولة لتركيب صورة بشعة للمدّعى عليهم عند الرأي العام. وأضاف فرنجية: " سيخرجون أبرياء كما الضباط الأربعة، وفي حال لم يكونوا أبرياء، فليدفعوا الثمن".

 

وفي 4 آذار 2022، اعتبر فرنجية في مقابلة له أنّ القاضي بيطار "منجاب" من فريق سياسي معيّن وهو ينفّذ مطالب هذه الجهة.

 

وفي نفس المقابلة، وجّه فرنجية الاتهام إلى وزير العدل السابق بقوله: "لماذا فنيانوس وليس وزير العدل السابق سليم جريصاتي؟ فالكتب الموجهة والمتهم بها فنيانوس كانت تذهب منه إلى وزير العدل جريصاتي، والفرق الوحيد أنّ فنيانوس مطلوب أما جريصاتي فلم يطلبه أحد".

 

وفي 3 آب 2023، غرّد سليمان فرنجية قائلا: "ثلاث سنوات على كارثة إنفجار مرفأ بيروت ومطلبنا واحد، حقيقة كاملة غير منتقصة وبعيداً عن التسييس، إنصافاً لأرواح الشهداء ولذويهم وللبنان".

 

إذا، دافع فرنجية عن المدّعى عليه فنيانوس، مهاجما القاضي بيطار ومعتبرا أنّه مسيّس، بالإضافة إلى اعتبار فرنجية أن القضاء استنسابي في الاستدعاءات، ورغم تأكيده براءة فنيانوس، إلاّ أن المسار القضائي لم يأخذ مساره حتى اليوم لمعرفة من هو البريء ومن هو المتهم.

 

 

القوات اللبنانية: دفاع عن بيطار ومطالبة بلجنة تحقيق دولية في نفس الوقت

شكّكت القوات اللبنانية عام 2020 أي منذ وقوع الانفجار بالقضاء المحلي وطالبت بلجنة تحقيق دولية في الأساس.

 

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في 12 آب 2020: "لسنا معترفين بالتحقيق المحلي الذي يحصل اليوم، ومطلبنا الأساسي والفعلي هو تشكيل لجنة تحقيق دولية".

 

ومع تعيين القاضي طارق البيطار خلفا للقاضي فادي صوان في 20 شباط 2021، ومع بدء هجوم الثنائي الشيعي على القاضي البيطار، وعلى خلفية ما قام به مسؤول وحدة التنسيق في حزب الله وفيق صفا من تهديد للقاضي بيطار ودفاع القوات اللبنانية عن بيطارفي العديد من المواقف، انفجر الشارع  في 14 تشرين الأول 2021 عند مستديرة الطيونة ليصبح المشهد دمويا بين مؤيّدي الثنائي الشيعي وبين مؤيدي القوات اللبنانية.

 

على إثر ذلك  طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استجواب رئيس حزب القوات سمير جعجع والادعاء عليه، وقد رفض الأخير الامتثال للقضاء بحجّة الاستنسابية بالاستدعاءات.

 

من ثم وفي الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، وعلى إثر عرقلة التحقيق المحلّي، عاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع  ليذكّر الناس بمطلبه تشكيل لجنة تحقيق دولية. 

 

وقد استغلّ جعجع ذكرى تفجير المرفأ ليقول أنه "مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية".

 

وفي 13 شباط 2023، قال جعجع في مقابلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إنّ " تحقيق المرفأ انتهى بناءً على كل هذه المعطيات والأسباب التي ذكرناها، وهم مستمرون حتى يومنا هذا بتعطيل التحقيقات من خلال ممارسة الضغط على بعض المراجع القضائيّة المعيّنة إلى جانب مراجع أخرى".

 

أي أن القوات اللبنانية مع التحقيق الدولي لكنها دافعت عن القاضي بيطار وعن القضاء المحلي في مسألة ضرورة الامتثال للاستدعاءات القضائية.

 

 

التيار الوطني الحرّ: القضاء يعرقل القضاء 

تمحور موقف التيار الوطني الحرّ بأغلب الأحيان على لوم القضاء، واعتبار أن القضاء هو من يعرقل القضاء نفسه، وقد عبّر عن هذا الموقف النائب الياس ابو صعب في 2 آب 2022 بقوله "الباب مسكر من خلال الطعون بحق القاضي بيطار وهذه الطعون لا تحل الا باستعمال التعيينات".

 

كذلك الأمر بالنسبة للنائب غسان عطالله الذي قال في  تغريدة له  بتاريخ 4 آب 2022: "وحدو المجرم الحقيقي ما بدو الحقيقة، هل القضاة المسؤولين عن القضية حلفاء المجرم؟".

 

 وقال في تغريدة أخرى: "ما يتعمد بعض القضاة فعله من خلال تعطيل مجرى التحقيق، وتأخير الحقيقة والسماح للمذنبين بالهروب من المحاسبة، وقعه أقسى وأكثر إيلاماً من الانفجار بذاته".

 

وفي سياق لوم القضاء، عبّر جبران باسيل عن هذا الأمر ناشرا صورة لبدري ضاهر وقائلا: "كل يوم سجن ظالم هو جريمة، الظلم أقسى من القتل؛ نحنا منعرف معنى الظلم، ونحنا ناس ما منترك ناسنا…".

 

كما عبّر أيضا العديد من نواب التيار عن مظلومية التيار في قضية 4 آب، واللافت في الأمر أن التيار لم يتطرأ إلى دعاوى الرد التي قام بها حلفائه وعطّلت التحقيق لمدة عامين بل فضّل لوم القضاء وإظهار مظلومية الموقوفين.

 

وربط النائب جبران باسيل قضية المرفأ بملف الفراغ الرئاسي، إذ قال في 29 كانون الثاني 2023: "المنظومة بدّها رئيس يعزل المشروع الإصلاحي والإصلاحيين والتيار على رأسهم، رئيس يوقّف التحقيق بسرقة العصر، رئيس يطمس التحقيق بجريمة العصر بالمرفأ، رئيس بيعرف منيح، بتاريخه وحاضره، كيف يتقاسم الثروة النفطية مع أركان المنظومة. تخيّلوا نسلّمهم قطاع الغاز بعد انجاز الحدود!".

 

 

وزير العدل: لإنقاذ موقوفي التيار

على خطّ مواز لمواقف التيار والتعبير عن مظلومية الموقوفين ورفض تركهم في السجون، أرسل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري (من حصّة الرئيس السابق ميشال عون الوزارية) في 7 أيلول 2022،  كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى، مقترحاً فيه "تعيين محقق عدلي للبت بالأمور الضرورية والملحّة بانفجار مرفأ بيروت، طيلة فترة تعذّر قيام المحقق الأصيل، القاضي طارق البيطار، بمهامه، كطلبات إخلاء السبيل، والدفوع الشكلية على سبيل المثال".

 

وكانت قد تمنّت النائبة ندى بستاني في تغريدة لها  في 6 أيلول 2022 النجاح في تعيين قاض رديف للبت بإطلاق سراح الموقوفين. الأمر الذي أثار غضب أهالي ضحايا الانفجار.

 

وفي مقابلة لخوري في 6 آذار 2023،  قال إنّ "السياسة دخلت بشكل كبير جدا في ملفي انفجار المرفأ والمصارف ربما لأن المحقق العدلي وباقي القضاة وجدوا ضلوعا لبعض السياسيين في هذه القضايا".

 

 

الحزب الاشتراكي ايضا يطالب بالحقيقة

طالب الحزب الاشتراكي بضرورة معرفة الحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين ليس فقط من الإداريين والموظفين بل وصولا لرئيس الجمهورية.

وقد طلب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في 8 آب 2020 تشكيل لجنة تحقيق دولية. 

 

وقد كرّر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في عدّة مقابلات تلفزيونية موقفه أن النيترات هي للنظام السوري.

 

وفي الذكرى الثانية للانفجار، عبّر النائب هادي ابو الحسن مرة أخرى عن موقف الحزب الاشتراكي بأنّ الحقيقة ضحية عرقلة التحقيق، وأضاف: "نجحوا بإلهائنا عن من أدخل النيترات ولأي غرض ومن فجر المرفأ ولماذا! فإلى متى سيبقى التحقيق معلقا؟".

 

وكباقي الأحزاب السياسية، خفت صوت الحزب الاشتراكي في العام 2023، فلم يعد الملف جزء من أولويات خطاب الحزب.

 

 

الكتائب اللبنانية: مع بيطار ومع التحقيق الدولي

في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، وجّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية في بيان له عدّة رسائل سياسية، فقد وصف تعطيل التحقيق وشلّ القضاء بالـ"جريمة" موجّها اتهامه إلى وزير المال الذي رفض توقيع مرسوم تشكيل محكمة التمييز، مطالبا برفع الهيمنة على الملف.

 

و قد استغل الحزب المناسبة، ليكرّس خطابه التغييري، فقد أشار في بيانه إلى أن الاستحقاق الرئاسي هو فرصة جديدة للبنان مؤكّدا أنه على تواصل مع جميع أفرقاء المعارضة  التي تلتقي معه على مبدأ بناء دولة سيدة منزهة من الفساد والاستهتار بحياة اللبنانيين.

 

والجديد في أداء الكتائب كان توقيع الجميّل في 5 حزيران 2023 لعريضة أعدّها أهالي الضحايا لتشكيل  لجنة تقصي حقائق دولية في تفجير المرفأ.

 

وقد كرّر الجميّل في العديد من المواقف مدافعته عن القاضي طارق البيطار واتهامه السلطة السياسية بمحاولة دفن الملف. ففي 23 كانون الثاني غرّد الجميّل قائلا: "هناك مقاومة يقوم بها القاضي طارق البيطار وبعض القضاة الشجعان للتمسك بالعدالة وحقوق ضحايا المرفأ وذويهم لمعرفة ما حصل والمسؤول عن الانفجار.

 

واتهم الجميل حزب الله بأنه من يملك النيترات التي أدخلت إلى البلد بالقول إنّ "هناك كمية تساؤلات عن العنبر المعروف انه عنبر حزب الله وأين كان يذهب النيترات وبتغطية ممّن والآليات التي كانت تأتي الى المرفأ وتنقل النيترات".

 

 

نواب التغيير: خطابهم لا يغيّر شيئا

كما هي العادة، أتت مواقف قوى التغيير بشكل مختلف عن الأحزاب السياسية التقليدية، ولكن بنفس النتيجة "لا نتيجة للتحقيق"، وقد تمحورت هذه المواقف بالوقوف إلى جانب أهالي الضحايا والاعتراف بمرجعية القضاء وبضرورة استكمال التحقيق بغض النظر عن مركزه، بالإضافة إلى تحميل السلطة السياسية كامل مسؤولية الإهمال الذي أودى بحياة الناس.

 

وقد حمّل النائب ابراهيم منيمنة في 3 آب 2022 الحكومة مسؤولية مشتركة مع معرقلي التحقيق في هدر حقوق الضحايا والمتضررين.

 

وفي سياق آخر، ومع امتناع وزير المال من توقيع التشكيلات القضائية، غرّدت النائبة حليمة قعقور في 30 تموز 2022 قائلة: "وبعد مساءلتي لوزير العدل عن ملف التشكيلات القضائيّة، طلبت دعوة وزير الماليّة لمساءلته حول استمرار امتناعه عن توقيع هذه التشكيلات بما يعرقل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت".

 

واعتبر النائب ملحم خلف في حديث لـ"صوت لبنان" بتاريخ 2 آب 2022 أنّ هناك رغبةٌ بعرقلة التحقيقات وعدم تبيان الحقيقة وعرقلة المسار القضائي. وأضاف أنّ "طلبات الرد الكثيرة التي صدرت من المدّعى عليهم على الرغم من أنها قانونية ألاّ أنها تنعكس تعسّفًا باستخدام الحق؛ وهذا أمر غير مألوف ويجب أن يخضع للمساءلة".

 

أما النائب وضاح الصادق فقال في  تغريدة له في 3 آب 2022 إنّ “المتهم الذي يعلم أنّه مذنب يعرقل العدالة بكل الطرق. البريء الواثق من براءته يقاتل من أجلها. عدالة ضحايا المرفأ محتجزة لدى السلطة منذ عامين."

 

وفي الخطوات العملية، أعلنت النائبة حليمة قعقور في 3 آب 2023 أنّ "استمرار تعطيل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت يتحمّل مسؤوليّته وزير المال ومرجعيّته السياسيّة، وقدمنا اقتراحي قانون معجّلين مكرّرين لمنع التعسّف بطلبات الردّ والمخاصمة لا تزال رئاسة المجلس تمتنع عن وضعهما على جدول الأعمال.

 

إذا كثرت مواقف القوى التغييرية حول انفجار المرفأ وقد صبّت كلّها في نفس الخانة، وهي تحميل الطبقة السياسية كاملة مسؤولية الانفجار مع الإصرار على التحقيق واستكماله، لكن عمليا لم ينتج هذا العمل أي تغيير على صعيد النهج الذي تتعاطى به السلطات المعنيّة مع هذه الجريمة.

 

 

تمحورت كل هذه الخطابات للأفرقاء السياسية على قاسم مشترك واحد وهو تحقيق "العدالة" وتبيان "الحقيقة"، في الوقت الذي يبرهن الواقع السياسي في البلد عكس ذلك كليا، اتهامات متبادلة، رسائل سياسية، سجالات، عرقلة للقضاء واستهتار بفظاعة الجريمة وآثارها على الشعب اللبناني عموما وعلى أهالي الضحايا خصوصا، الذين لا زالوا يحاولون محاربة هذا الواقع عبر التمسّك بأي أمل قد يوصلهم إلى معرفة الحقيقة.