أظهرت الميزانية العمومية لمصرف لبنان والتي يصدرها قسم المحاسبة في 15 شباط 2023،  16.5 مليار دولار ضمن موجودات المصرف المركزي كدين عام جديد على الدولة اللبنانية لصالح مصرف لبنان.

والمفارقة بهذه الحادثة أن هذا الدين ظهر فجأة ولم يكن موجودا في ميزانية المصرف الصادرة في 31 كانون الثاني 2023 أي قبل تعديل سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد إلى 15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

فما هو هذا الدين؟ وهل يحق لمصرف لبنان إضافة هذا الدين الجديد(16 مليار دولار)على الدولة اللبنانية؟

أوضح حاكم المصرف المركزي رياض سلامة خلال إعلانه عن الميزانية العمومية لمصرف لبنان، أن هذا الدين متراكم على الدولة اللبنانية منذ العام 2007، وهو نتيجة احتساب المركزي لكل الدولارات التي أعطاها للدولة اللبنانية منذ العام 2007 الى العام 2020، رغم أنّه وفي مقابلة تلفزيونية سابقة، كان قد أشار إلى أنّ المصرف المركزي سلّف الدولة اللبنانية فقط بالليرة اللبنانية، ولم يديّن الدولة اللبنانية بالدولار الأميركي إلاّ عندما لم تتمكّن الدولة من استقطاب الدولارات لإصدار اليوروبوندز

العلاقة بين الدولة اللبنانية والمصرف المركزي

في العادة، يعتبر المصرف المركزي مصرف الدولة، وعندما تصل ايرادات للدولة اللبنانية بالدولار الأميركي أو بأي عملة صعبة أخرى(هبة، إقتراض…) تقوم بإيداعها لدى المصرف المركزي واستبدالها بأموال بالليرة اللبنانية بنفس القيمة بهدف دفع التزاماتها الداخلية(رواتب، تلزيمات…)، لتملك بهذه الخطوة حسابا لدى المصرف المركزي بالليرة اللبنانية.

أما في حال احتاجت الدولة اللبنانية إلى الدولار الأميركي للتعامل مع الخارج، تسحب من حسابها لدى مصرف لبنان أموال بالليرة اللبنانية وتستبدلهم بدولارات من مصرف لبنان.

ما بعد عام 2007 ليس كما قبله

استمرّت هذه العملية حتى العام 2007، أما بعد العام 2007 وبحسب ما ذكر في الميزانية العمومية لمصرف لبنان، توقّف المركزي عن بيع الدولارات للدولة اللبنانية مقابل الليرة اللبنانية، لينتقل فعليا إلى إقراض الدولة اللبنانية ما تحتاجه من دولارات.

وفي شرح هذه العملية يقول الصحافي الاقتصادي جاد غصن: " تمّت عملية الإقراض بشرطين، الأول هو تأمين الدولة مبلغ بالليرة اللبنانية يوازي المبلغ المطلوب بالدولار الأميركي، أما الشرط الثاني فهو إبقاء هذا المبلغ بالليرة اللبنانية لديه إلى حين تسديد الدولة اللبنانية للمبلغ الذي اقترضته بنفس العملة التي اقترضت بها المبلغ(الدولار الأميركي)".

ويشير غصن، إلى أنّ هذا الأمر يعني أن مصرف لبنان كان يديّن الدولة اللبنانية بالدولار الأميركي.

في هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لوزير المالية هنري شاوول في حديث لموقع "درج" أنّه وخلال سنوات استقرار سعر الصرف كانت الدولة تحصل على الدولار الأميركي من مصرف لبنان مقابل الليرة اللبنانية وكان المبلغ يلغي بعضه، ولم يكن يسجّل مصرف لبنان قيمة التصريف وعمولته بوصفه ديناً على الدولة لأن سعر الصرف كان ثابتا، وهو ما يعني انه ليس على الدولة سداد أي دين مع ارتفاع سعر الصرف الرسمي اليوم إلى الـ15000 ألفا للدولار الواحد.

وقد وصف شاوول عبر حسابه على تويتر ما حصل بالخدعة، فهذا الدين موجود فقط في عالم "الخيال" على حدّ تعبير شاوول.

وفي المحصلة، احتسب المصرف المركزي كل الدولارات التي باعها للدولة اللبنانية مقابل الليرة اللبنانية منذ العام 2007 حتى 2020 كدين، رغم أنّ الدولة كانت قد أودعت لدى المصرف ما يوازي هذه الدولارات بالليرة اللبنانية.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من 1500 إلى 15000 ليرة، اكتشف مصرف لبنان أن أموال الدولة اللبنانية المودعة بالليرة اللبنانية لديه، لا تغطّي حجم الأموال التي أقرضها للدولة اللبنانية بالدولار الأميركي وهي بالمجموع 16.5 مليار دولار، لذلك قرّر مصرف لبنان اعتبار هذا الرقم دين على الدولة وإضافته إلى موجوداته.

وينعكس هذا الدين الوهمي على الدولة اللبنانية بأنه يزيد من انهيار الاقتصاد اللبناني عبر تحميل الدولة والمجتمع دينا جديد وهمي، في هذا الإطار يشير غصن إلى أنّ "حجم الاقتصاد اللبناني يقدّر بحوالي 18 إلى 20 مليار دولار وبـ"شحطة قلم" قرّر مصرف لبنان زيادة حجم الدين بنسبة 100% من حجم الاقتصاد"، ليصبح الدين العام 56 مليار دولار بدلا من 40 مليار دولار.

وقد نشرت النائبة حليمة قعقور بيانا لحزب "لنا" اعتبر فيه أنّ ما حصل "جريمة" وأنّ "مبلغ الـ16.5 مليار دولار الذي تم اختراعه بلعبة محاسبية، يعادل حجم اقتصادنا برمّته ويأخذ بحجم الدين العام نسبة للناتج المحلي من 233% إلى 320% ليصبح الأعلى في العالم على الإطلاق".

وأعلن الحزب في بيانه أنّه "توجّه عبر نائبته حليمة قعقوربسؤال إلى وزير المالية والحكومة حول إجراءات المركزي مع مهلة 15 يوما لتقديم جواب خطّي، ضمن سلسلة خطوات للضغط على هذه المنظومة وتعريتها أمام المجتمع".

مخالفة لقانون النقد والتسليف وسيناريوهات محتملة

تنصّ المادة 90 من قانون النقد والتسليف، أنّه وباستثناء تسهيلات الصندوق المنصوص عليها في المادتين 88 و 89، المبدأ أن لا يمنح المصرف المركزي قروضا للقطاع العام.

وقد جاء الاستثناء لإقراض الدولة في المادة 91 محصورا ومشروطا بالظروف الاستثنائية الخطيرة أو الضرورة القصوى .

وبشكل متوازي، يطرح المتخصص في التمويل الدولي وتمويل المشاريع مايك عازار عدّة احتمالات لما وصفه بالـ"‘إحتيال". أولا، يمكن للبرلمان وحده أن يصرّح بالإنفاق الحكومي وتحمل الديون، وعبر السنوات لم يصرّح البرلمان بهذا الدين(16.5 مليار دولار)، لذا فمن سمح بهذا الدين في وزارة المالية ومصرف لبنان اعتبارا من عام 2007 قد يكون قد ارتكب جريمة.

ثانيا، لم تفصح الجمهورية اللبنانية عن هذا الدين العام البالغ 16.5 مليار دولار في نشرة إصدار سندات اليوروبوند، مما يعني أنها ارتكبت عملية احتيال ضد حاملي السندات.

ثالثا، إذا اعتبرت وزارة المالية هذا الدين غير موجود وعارضته، فعليها أن تقول ذلك ، وكان عليها أن تقول ذلك منذ عام 2007.

وختم عازار بالقول: "بشكل أكثر عمومية ، فإن الخسائر المتراكمة لمصرف لبنان هي في نهاية المطاف التزامات على الدولة ولم يصرح البرلمان بأي منها على الإطلاق ولم يتم الكشف عنها لمقرضي الدولة الآخرين. لذا فهذه كلها ديون خارجة عن الميزانية ، لم يكشف عنها ، ويمكن القول إنها تراكمت بشكل غير قانوني".

إذا، الأمر الذي قام به مصرف لبنان غير قانوني، إذ لا يحق له إضافة دين جديد على الدولة اللبنانية (16.5 مليار دولار) والذي أكّد الخبراء أنه "وهمي"، إضافة إلى أنّه يحمّل المجتمع اللبناني المزيد من الانهيار المالي والمزيد من التدهور الاقتصادي.