صرّح رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في مقابلة له على قناة LBCI بتاريخ 30 حزيران 2025 أنّ " "الشركة تجارية ولديها واجب وطني قامت به على أكمل وجه منذ بداية حرب الإسناد عام 2023"، معلناً أن "الأسعار تحدّدها أسعار العرض والطلب وهناك حوالي الـ32 شركة تأتي إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ، ما يعني أنًّ المنافسة موجودة".

 وأضاف: "أخذنا قراراً لإنشاء شركة الـLow cost منذ حوالي الـ8 سنوات والظروف أخّرتنا والدراسة تتطلّب اليوم تطويراً وسنبدأ بحوالى الـ4 أو 5 طائرات كبداية وستكون تابعة للميدل ايست لكن إدارتها مستقلّة، ومن المفترض أن تنطلق الشركة في آذار 2027 لنكون قد استلمنا الطائرات الجديدة إنما السلامة والصيانة لن تتغيّر".

ونزامنا مع تصريح الحوت وبدء موسم الصيف وعودة المغتربين كثر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن احتكار شركة طيران الشرق الأوسط للخطوط الجوية اللبنانية وكل ما يترتّب على الأمر من ارتفاع لأسعار التذاكر

فهل يحق لطيران الشرق الأوسط قانوناً إنشاء شركة low cost منافسة في لبنان؟

تتمتّع شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) بحصرية استثمار النقل الجوي للركاب من لبنان واليه، وفي العام 1992، صدر قرار رقم 2 تاريخ 14/9/1992 من الحكومة اللبنانية آنذاك يقضي بتمديد حصرية الميدل ايست لمدة 20 عاما، لتعود الحكومة اللبنانية في العام 2012 وتصدر قرار رقم 12 لتمديد حصرية الشركة لمدة 12 عاما

بالعودة إلى الوراء، أصدر رئيس الجمهورية شارل حلو في العام 1967 بموافقة مجلس الوزراء المرسوم الاشتراعي رقم 28 تاريخ 5/8/1967، والذي ينصّ في المادة 1 منه على أن تنشأ شركة طيران وطنية مختلطة بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء في مهلة 6 أشهر من صدور المرسوم الاشتراعي, وذلك اما عن طريق دمج شركات قائمة اما عن طريق تأسيس شركة جديدة.

وقد أعطى هذا المرسوم الاشتراعي الحصرية للشركة المنشأة أي للميدل ايست، إذ تنصّ المادة 7 على أنه يمنع إعطاء ترخيصات جديدة الى شركات لبنانية او افراد لبنانيين لاستثمار خطوط جوية الا عندما يتعذر على شركة الطيران الوطنية تأمين هذا الاستثمار، ويمكن الغاء الترخيصات من هذا النوع التي اعطيت في السابق, وذلك بعد انذار مسبق مهلته ستة أشهر يوجه الى اصحاب هذه الترخيصات .

في هذا الإطار، يقول الخبير القانوني طوني مخايل في حديث لـ"مهارات نيوز" إنّ "شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة مجاز إنشاؤها بموجب قانون وهو المرسوم الاشتراعي رقم 28 تاريخ 5/8/1967 الذي أجاز انشاءها ومنحها الامتياز لاستغلال المنفعة العامة واحتكار الخطوط الجوية اللبنانية وبالتالي لا يمكن للشركة ان تنشئ شركات شقيقة لها أي شركة طيران أخرى بحجة أن نشاطها هو متمم لنشاطها".

وحول انشاء شركة طيران الشرق الأوسط شركات تابعة لها، ينصّ المرسوم في المادة 2 أن لشركة الطيران الوطنية ان تنشئ وتدير مؤسسات تتعاطى نشاطا مكملا لنشاطها الخاص، او ان تسهم في مؤسسات من هذا النوع، وذلك بعد موافقة مسبقة تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

هنا يجيب مخايل، أن "هذه المادة لا تنطبق على انشاء شركة طيران جديدة تابعة لطيران الشرق الأوسط على اعتبار أن هذه الشركة لن تكون بمثابة مكمّل لنشاط شركة طيران الشرق الأوسط بل هي شركة شقيقة وتقدّم نفس الخدمات".

من الناحية الدستورية تنصّ المادة 89 من الدستور على أنّه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامّة أو أي احتكار إلاّ بموجب قانون وإلى زمن محدود".

ويشير مخايل إلى أنّ "المرسوم لم يحدد مدة الامتياز وبالتالي هو مخالف للدستور الذي ينص أن الامتياز يعطى بقانون في مجلس النواب ولمدة معيّنة، لذا دستوريا لا يمكن ترخيص الشركة الجديدة بموجب مرسوم في مجلس الوزراء بل يحتاج إلى قانون وهذا القانون عليه أن يحدد مدة الامتياز وأن يمرّ عبر الأصول القانونية لا سيما استدراج العروض واجراء دفاتر الشروط بإشراف هيئة الشراء العام".

خضوع الشركة لقانون الشراء العام: رهن الشكل القانوني للشركة

لطالما شكّلت مسألة خضوع شركة طيران الشرق الأوسط لقانون الشراء العاما نقاشا قانونيا، إذ إلى اليوم لا تخضع الشركة لقانون الشراء العام بعد أن اعتبر رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة  ان شركة طيران الشرق الأوسط غير خاضعة لأحكام قانون الشراء العام فهي لا تعمل في بيئة احتكارية وان كانت الدولة تملك اسهما فيها.

وقد استند في هذا القرار إلى المادة 76 من القانون التي أوكلت الى الهيئة تفسير نصوص قانون الشراء العام وكيفية تطبيقها.

من ناحية أخرى، هناك أراء قانونية تفيد بأنّ الحصرية المعطاة إلى طيران الشرق الأوسط تعتبر احتكارا مستندين بذلك على اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على تفسير أن الاحتكار يمارس من خلال الحصرية.

في هذا السياق، تقول الخبيرة في الشراء العام في معهد باسل فليحان المالي رنا رزقالله في حديث لـ"مهارات نيوز": " إلى اليوم لم يتم الحسم ما اذا كانت شركة طيران الشرق الأوسط تخضع للشراء العام أم لا، لكن أنا أرى أنها يجب أن تخضع فنتائج حصرية الميدل ايست لاستثمار الخطوط الجويّة له نفس نتائج الاحتكار على الاقتصاد لناحية ارتفاع الكلفة على المستهلك، إذ ينص قانون الشراء العام على ان أي جهة تتملّك فيها الدولة أسهما وتعنى بالمنفعة العامة وتعمل ببيئة احتكارية يجب ان تخضع لقانون الشراء العام".

أما عن الشركة الجديدة low cost التي يتم الحديث عنها، ومسألة إخضاعها لقانون الشراء العام، تشير رزقالله إلى أن "هناك اقتراح قانون في مجلس النواب لإخضاع الكازينو وشركة طيران الشرق الأوسط والريجي اللبناني إلى قانون الشراء العام ولكن لا نعلم اذا بدأ النواب بمناقشته، لذا افتراضيا في حال كانت الشركة الجديدة low cost تعمل في بيئة احتكارية لخدمات ال low cost نصل حينها إلى نقاش ما اذا كانت تخضع أم لا لقانون الشراء العام وهنا ننتظر مجلس النواب ليقرّ قانون يحسم فيه هذا الجدل، لذا يجب الانتظار لنرى الشكل القانوني للشركة الجديدة".

إذا، تعتبر الاشكالية غير صحيحة، اذ لا يمكن قانونا انشاء شركة low cost تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط بالعودة للمرسوم رقم 28 تاريخ 5/8/1967 الذي يعطي الحصرية لشركة طيران الشرق الأوسط، وأي امتياز لانشاء شركة طيران جديدة يجب أن يتمّ عبر قانون في مجلس النواب ولمدّة محدّدة بحسب ما نصّ عليه الدستور اللبناني في المادة 89.