يستعدّ مصرف لبنان لإعادة إطلاق منصة "بلومبرغ" الخاصة بعمليات شراء وبيع الدولار وسائر العملات الأجنبية في السوق وفق جريدة الأخبار، في وقت تتوجه مجموعة العمل المالي الدولية لإصدار تقرير التقييم المتعلق بمدى تطبيق لبنان معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في أيلول، الذي يتضمن تقييم الشفافية النقدية المالية والتي تشكّل إحدى المعايير التي تؤمنها منصة "بلومبرغ".

فهل ستساعد منصة بلومبرغ لبنان على تجنب الدخول إلى لائحة FATF الرمادية؟

تعتبر "بلومبرغ" منصة تداول مفتوحة أمام كل الأطراف في السوق، وتكون العمليات عليها مكشوفة وتخضع لقواعد الامتثال بطريقة واضحة، أي أن مراقبتها من قبل وزارة الخزانة الأميركية أسهل. وهي عبارة عن شاشة توضع في المصارف والمؤسسات المالية. تجمع معلوماتها من المصارف والجهات المالية اللبنانية ومن مصرف لبنان المركزي حيث تمرّ جميع التحويلات المالية عبرها. لهذا يسعى مصرف لبنان إلى اعتمادها لإعلان أسعار الصرف المعتمدة ولتقديم جميع البيانات المطلوبة لتعزيز الشفافية المالية والنقدية، وفق ما شرح الباحث والخبير الاقتصادي د. محمود جباعي في حديثٍ لـ"مهارات نيوز".

لهذا تحقق منصة بلومبرغ شفافية نقدية ومالية، مما يساعد المجتمع المالي الدولي على الاطلاع بشكل مباشر على كيفية تحديد أسعار الصرف في السوق اللبناني، وتساعد على تجفيف الكتلة الورقية في السوق إذ إن جميع التحويلات ستكون إلكترونيًا عبر المصارف. 

وفي هذا الإطار، أشار الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية محمد فحيلي إلى أن "المحور الذي يمكن أن يؤثّر على تخفيف أو تجفيف التداول بالأوراق النقدية لجهة منصة بلومبرغ، هو التداول الإلكتروني وليكون التداول إلكتروني يعني أنه يتم تسديد سعر العملة الأجنبية التي يتم شراؤها عبر حسابات مصرفية وليس بالأوراق النقدية".

ولكن بحسب فحيلي، لم تُبد أيٍ من مكونات القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات رغبتها باتباع النظام الإلكتروني، إذ تفضّل أن تمتلك أوراق نقدية بسبب فقدان الثقة بالمنظومة المالية، كما أن المؤسسات التجارية كمحطات الوقود على سبيل المثال، أصبحت تتقاضى وتدفع بالدولار وليس بحاجة لشراء هذه العملة الأجنبية، أما الأموال التي يتقاضونها بالليرة اللبناني، يتم استخدامها لتسديد ضرائب ورسوم مستحقة للدولة اللبنانية. ما يعني أن هذه المؤسسات لا تنخرط بالسوق، ولا تبيع ولا تشتري العملة الأجنبية، وهذا هو الحال منذ ما يقارب شهر 5 عام 2023، بعد أن وافقت وزارة الاقتصاد على اعتماد الدولار للتسعير ومن ثم الدفع وثم الإيرادات والنفقات.

لهذا إن دور منصة "بلومبرغ"  لجهة تجفيف التداول بالأوراق النقدية، لن ينفع وفق فحيلي. وأضاف "أعتقد أن طرح منصة بلومبرغ هدفه ليس أبعد من التداول الإعلامي. لأنه إذا لاحظنا كل إطلالة لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري هي بهدف زرع الأمل، كونه الوحيد الذي يتحرك لإطلاق عجلة إعادة الثقة في القطاع المالي وبالتأكيد هذه الأمور تترك انطباعًا إيجابيًا لدى مجموعة العمل المالي الدولية التي تقوم بتقييم وضع لبنان وما إذا كانت تريد أن تضعه كمتعاون أو غير متعاون بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وحتى الآن، لبنان ملتزم في 34 معيار من أصل 40 تعتمدها الـ FATF لتقييم أي كيان  لجهة محاربة الفساد ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويبقى 6 معايير منها التزم بها لبنان جزئيًا ومنها ما لم يلتزم بها اطلاقًا ومن أبرزها، كثافة التداول بالأوراق النقدية، غياب محاربة الفساد وتفشيه، وغياب الرقابة. لهذا تتخوف مجموعة العمل المالي الدولية من أن الوضع الراهن الذي يعيشه لبنان لجهة عدم امتثاله أو امتثاله جزئياً لبعض المعايير يفتح مساحة إضافية لمن يريد الاصطياد بالماء العكرة لتبييض أموال وتمويل إرهاب.

وأوضح فحيلي أن "مجموعة العمل المالي الدولية ليست بعيدة عن الواقع اللبناني لهذا السبب أستبعد تصنيف لبنان ضمن اللائحة الرمادية أو السوداء كغير متعاون نهائيًا. ولكن هناك احتمال كبير أن تبقى الأمور على ما هي ما يعني أن يبقى لبنان ككيان تحت المراقبة من قبل مجموعة العمل المالي الدولي".

إذًا، الادعاءات التي تدور حول مساعدة منصة "بلومبرغ" لبنان على تجنب الدخول إلى اللائحة الرمادية صحيح جزئيًا، إذ إنه على الرغم من مساهمة المنصة في تعزيز الشفافية وهي من إحدى المعايير المطلوبة من قبل مجموعة العمل المالي الدولي، إلا أن هناك إجراءات إضافية لتحسين التزام لبنان بمعايير الـ FATF وتجنب اللائحة الرمادية نهائيًا.