تداولت بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية ومجموعات الواتساب بياناً للسفير الأممي السابق السيد رغيد الشماع، تحدث عن أن "تشرين الأول يصادف تاريخ سقوط حق المودع المنهوب في لبنان بحجة مرور الزمن وذلك لمطالبة المصارف تسليم كشف حساب رسمي تخّوله لاحقاً إثبات كامل ودائعه. وكشف حساباتهم من مصرفهم عاجلاً حتى ولو إقتضى الأمر اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة".

ولكن هل يسقط فعلاً حق المودعين بحجة مرور الزمن في حال لم يستحصلوا على كشوفات حساباتهم من المصارف لإثبات كامل ودائعهم؟

يصادف شهر تشرين الأول 2024 تاريخ إتمام لبنان 5 سنوات من الإنهيار الإقتصادي، وإمتناع المصارف عن تسليم الودائع لأصحابها، في ظلّ صراع مستمر بين المصارف والمودعين الذين تحملوا الجزء الأكبر من الخسائر. ولا يزال الجدل مستمراً حول إمكانية سقوط حق المودعين بإسترداد ودائعهم مع مرور الزمن.

سقوط حق المودعين في المطالبة بأموالهم بمرور الزمن

يقول الأستاذ المُحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، الدكتور كريم ضاهر في حديثٍ لـ"مهارات نيوز"، "يسقط حق المودع بالمطالبة بوديعته مع مرور الزمن الخماسي وفقاً للمادة 350 من قانون الموجبات والعقود والمواد 90 و 91 من قانون ضريبة الدخل. وأن حجة مرور الزمن لا تقتصر على عدم إعطاء كشوفات حساب، إذ يوجد ثلاث حالات من مرور الزمن، مرور الزمن على الفوائد والحساب الجاري، كشوفات الحساب وفي حالة الحسابات النائمة".

ويشرح عن وجود وضعين، الوضع العادي والوضع الطارئ الناتج عن الأزمة المالية. 

بالنسبة للوضع العادي في حال إمتلاك حساب في المصرف ولم تتم المطالبة به وهذا شبيه بوضع أشخاص كانوا قد وضعوا مبلغاً لهم في مصرف في لبنان للتهرب ضريبياً في الخارج مثلاً، إذا لم يكن لديهم ورثة أو لم يُعلموا أحد بوجود هذا الحساب أو لأي سبب آخر، وحتى إذا حاول المصرف التواصل مع هذا العميل على آخر عنوان متوافر لديه ولم يحصل على جواب، عندها يبقى هذا الحساب من دون تحريك. 

بحسب قانون الموجبات والعقود، يسري على هذا الحساب مرور الزمن وفق المادة 350، المرتبطة بالفوائد والمبالغ المستحقة وهنا تسري مهلة زمن الخمس سنوات وهي مهلة مرور زمن خاصة وليست مهلة مرور الزمن العامة التي تبلغ عشر سنوات، لأن المبدأ يقوم على مهلة العشر سنوات ويوجد مهل خاصة مثل الخمس سنوات والسنتين وغيرها. وما يُطبّق في هذه الحالة ربط موضوع مرور الزمن بتدبير فرضته وزارة المالية وفرضه المشرّع بموجب قانون ضريبة الدخل. كما وأن الفوائد والمبالغ المستحقة الدفع أو ما يمكن تفسيره بصورة غير مباشرة من الحسابات المصرفية بالحساب الجاري يمكن تحصيلها بمهلة خمس سنوات.

ووفق ضاهر، تُطبّق الحسابات النائمة على كل حساب مرّ عليه خمس سنوات قبل العام 2019. وبحسب المادة 90 من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بالحسابات النائمة، في حال لم يتم تحريك الحساب خلال خمس سنوات أو المطالبة به من أصحاب الشأن يؤول عندها 50% من هذا الحساب  إلى الدولة اللبنانية و50% ضمنياً إلى المصرف، بشرط أن يقوم المصرف على قاعدة ثانوية وفق المادة 91، بالموجبات الملقاة على عاتقه بإبلاغ وزارة المالية كل سنة عن الحسابات التي لا تتحرك وأن يستعلم عن صاحب الحساب لإبلاغه، وإلا يخسر المصرف الحق بإسترداد 50% والـ 100% من الحساب يؤول إلى الدولة اللبنانية مع غرامة يجب أن يدفعها المصرف. 

ويذكّر ضاهر، "أننا في وضع إستثنائي اليوم والكثير من أصحاب الودائع لم يطالبوا بودائعهم كي لا يجبروا على التنازل عن المطالبة بحقهم وفق التعاميم  151، 158 و 166 وأن يخسروا جزءا من أموالهم".

وفي السياق يلفت المحامي راضي بطرس في حديثٍ لـ"مهارات نيوز"، "أن منع حجة مرور الزمن فتحصل من خلال المطالبة بتاريخ جديد سواء قضائياً أو غير قضائياً، إذ يمكن إرسال إنذار للمصارف لمطالبتهم بالوديعة مثلاً ما يؤدي إلى قطع مرور الزمن، فيما لا يحقق طلب كشف الحساب أي نتيجة. كما ويحق للمودع قانوناً اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع تعدي المصرف عليه بعدم إعطائه كشف حساب".

وبحسب قانون الموجبات والعقود - فإن القوة القاهرة في حال ثبوتها تقطع سريان مرور الزمن إذ لا يعود بإمكان المودع المطالبة بحقه لسبب غير صادر عن إرادته، بينما عندما تتوفر كل الوسائل للمطالبة بحقه ولم يطالب به عندها يسري مرور الزمن.  

سقوط حق المودعين في المطالبة بكشوفات حساب عن ودائعهم

وحول كشوفات الحساب ومرور الزمن، يرى بطرس "أن إمتناع المصارف عن إعطاء كشوفات حساب للمودع هي لمنعه من إثبات قيمة رصيده، ما يعني عدم قدرة المودع على المطالبة أو رفع دعوى، وبالتالي عدم إمتلاكه الوسيلة التي تخوله إثبات حقه والمطالبة به، أي أن كشف الحساب ليس المانع بحد ذاته، ولكنه الوسيلة التي يثبت بها المودع حقه".

في المقابل، يقول ضاهر "المادة 350 لا تقول أنه يجب الحصول على كشف حساب لكي لا يسقط الحق بالمطالبة مع مرور الزمن، ولكن عند الحديث عن سقوط الحق بعد خمس سنوات يعني أنه ما من متابعة للحساب من صاحبه. على الرغم من أن المادة 350 لم تتناول بالتفصيل حسابات مصرفية تناولت الفوائد والمبالغ المستحقة الدفع.

ويضيف أنه لا يمكن الحديث بالمطلق يجب الإطلاع أولاً على عقد فتح الحساب مع المصرف، فيوجد الوضع التعاقدي الذي يربط  المودع مع المصرف وينظّم العلاقة فيما بينهما وينظّم كل العلاقات الخارجة عن الإنتظام العام.

يجب الإلتزام بشروط العقد مع المصرف، فالإتفاق قد يكون الحصول على كشف حساب عند طلبه او أن يبقى في المصرف ويمكن للمودع الإطلاع عليه هناك.  فالحالة تختلف حسب كل عقد وحسب كل مصرف.

وبحسب ضاهر، تنص المادة 305 من قانون التجارة البرية على حق معارضة أي خطأ خلال مدة ستة أشهر للمطالبة بالحقوق وإلا تعتبر كشوفات الحساب المرسلة ثابتة.

إذًا، الإشكالية المطروحة صحيحة جزئياً، فإن حق المودع لا يسقط بمرور الزمن، كما أن تعذر الحصول على كشف حساب لا يُسقط الحق في المطالبة بالوديعة، ولكن المودع يحتاج إلى كشف الحساب كوسيلة لإثبات حقه والمطالبة به من خلال رفع دعوى قضائية على المصارف.