"الأشخاص يلي عم ينزحوا من ذوي الإعاقة عم يشوفوا جهنّم الحمرا"، بهذه الكلمات عبرت رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً سيلفانا اللقيس لـ "مهارات نيوز" عن وضع ذوي الإعاقة النازحين من الجنوب بعد القصف العنيف الذي طال أغلب قرى الجنوب والبقاع.

خلال مشاهدة طوابير السيارات العالقة على طريق الجنوب الى بيروت تلفتك بعض المقابلات التي أجرتها وسائل الإعلام مع النازحين، حيث تقول إحدى السيدات "إبنتي من ذوي الاحتياجات الخاصة وأمي مريضة ولكن لم يساعدنا أحد حتى الآن".

لم تلتفت الدولة اللبنانية إلى هذه الفئة على الرغم من مصادقة مجلس النواب على "الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوّقين"، التي تنصّ في المادة 11 منها على "تعهّد الدول الأطراف بإتخاذ التدابير كافة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتواجدون في حالات تتّسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلّح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية". وباتت هذه الفئة متروكة لمصيرها الذي يواجه تعقيدات على جميع الأصعدة.

مراكز إيواء غير مجهزة

عند التواصل مع بعض مراكز الإيواء في بيروت وجبل لبنان، يتضح لك بسهولة أنها ليست جاهزة لإستقبال فئة ذوي الاعاقة، المدارس غير مجهزة ولا رعاية طبية. والحلّ وفق المسؤولين عن الخط الساخن لهذه المراكز بالتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية أو لجنة الطوارئ، أو بعض الجمعيات العاملة في هذا المجال. 

في حديث لـ "مهارات نيوز"، قال رئيس جمعية المؤشرات التنموية فايز عكاشة "إن الوضع صعب على الجميع، فكيف على ذوي الإعاقة سواء بالنزوح أو بالإنتقال أو بأماكن الإيواء حيث يواجهون العديد من التحديات أبرزها مراكز الإيواء التي تُعتبر بيئة دامجة، وهي ضعيفة من ناحية التجهيزات سواء المدارس أو المعاهد، إذ تفتقد لأبسط معايير الدمج من سهولة التنقل إلى إمكانية إستعمال الحمامات".

كما وأن النوم على الأرض وليس على الأسرّة لذوي الإعاقة سيزيد من معاناتهم في النوم وإمكانية التحرك بسهولة. بالإضافة إلى النقص في التجهيزات الطبية التي لا يمكن أن يستغني عنها ذوي الإعاقة ولا سيما المرتبطة بالنظافة الشخصية مثل أكياس البول أو علاجات التقرحات أو الحفاضات، التي يعتبر الحصول عليها في الأيام العادية نوع من التحدي، حيث تعجز وزارة الشؤون الاجتماعية من توفيرها في السنوات الخمس الأخيرة بسبب الأزمة الإقتصادية.

وتوافق اللقيس عكاشة الرأي، معتبرةً أن لبنان للأسف يداهمه الوقت دائماً على الرغم من النوايا الحسنة، وعند حصول أي كارثة تصبح معاناة فئة ذوي الإعاقة مضاعفة، خصوصاً في ظلّ إفتقاد مراكز الإيواء إلى أبرز المستلزمات التي تحتاجها هذه الفئة، مثل أن تكون سهلة الوصول وتحتوي على مصعد أو أن تكون في الطوابق الأرضية.

ذوو الإعاقة غائبون عن خطة الطوارئ

لم تلحظ خطة الطوارئ التي أطلقتها الدولة اللبنانية فئة ذوي الإعاقة، وعلى الرغم من تعاون رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين بحسب اللقيس، إلا أنه إلى اليوم لا توجد خطة للتعامل مع هذه الفئة، والأمر بات خاضعاً للمبادرات الفردية التي تقوم بها الجمعيات والأشخاص. 

حيث يتم العمل بالتنسيق مع وزارة التربية لتبادل اللوائح وإختيار بعض مراكز الإيواء الدامجة وترشيحها للجنة الطوارئ، التي جهزتها المنظمات الدولية سابقاً مثل منظمة اليونسيف، التي كانت قد عملت على تجهيز بعض المدارس الدامجة في وقت سابق.

وترى اللقيس، أن "الدولة اللبنانية لا تمتلك الجهوزية الكافية في حالة الطوارئ للتعامل مع حالات ذوي الإعاقة، لا سيما خلال عمليات النزوح الكثيفة التي نشهدها، كما أن مراكز النزوح غير مجهزة بطواقم طبية ورعاية صحية مناسبة لهذه الفئة".

وطالبت اللقيس، وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات التنسيق للمساعدة في نقل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مناطق بعيدة عن الخطر، لا سيما وأن وزارة الشؤون تمتلك الداتا، وبالتالي كل ما في الأمر أن هناك حاجة إلى تنسيق بسيط للمساعدة.

في المقابل إعتبر عكاشة أن أبسط الأمور لم تلحظها لجنة الطوارئ، وهي كيفية التواصل مع مراكز الإيواء أو تجهيز الطواقم الطبية للتعامل مع هذه الفئة أو توفير حاجات أساسية لا يمكنهم الإستمرار من دونها، وهو ما تقوم به بعض الجمعيات المعنية بهذه الفئة. 

وأضاف "نسبة ذوي الإعاقة في لبنان كبيرة وملفاتهم موجودة لدى الدولة اللبنانية، لا سيما بعد تضمينهم في برامج الدعم الدولي التي وفرت منحاً مالية لهذه الفئة خلال فترة كوفيد والأزمات الإقتصادية المتتالية".