تشهد سندات اليوروبوند اللبنانيّة ارتفاعات مفاجئة وغير متوقّعة في قيمتها السوقيّة في الأشهر الأخيرة، مع ترويج أخبار عن توجّه لدى الدولة اللبنانية بشراء هذه السندات التي هبط سعرها منذ بداية الأزمة إلى حدّ كبير، إضافة إلى تخلّف الدولة عن سداد هذه السندات في مارس 2020.

وفي هذا الإطار صرّحت الإقتصادية المتخصصة بالأسواق الناشئة، عليا مبيّض خلال برنامج "عشرين30" على تلفزيون الـ LBC، في 27 أيار 2024، أنه "في شباط 2025 يمكن للدائنين لليورو بوند رفع دعاوى لإسترداد أموالهم من الدولة اللبنانية". 

فهل سيتمكن حاملو سندات اليورو بوند من رفع دعاوى لإسترداد أموالهم من الدولة اللبنانية في شباط 2025؟ 

شهد لبنان إنهياراً مالياً وتدهوراً كبيراً في عملته الوطنية التي خسرت نحو 95 في المئة من قيمتها، خلال 4 سنوات، من 53 مليار دولار إلى 18 مليار دولار حالياً، عندما أعلنت الحكومةُ اللبنانية برئاسة حسان دياب، في 7 مارس 2020، التوقفَ عن دفع الأقساط المستحقة من ديون سندات اليوروبوند. 

فالدين الخارجي الذي يترتّب على لبنان تسديده من خلال سندات "اليوروبوندز" بات يزيد عن 40 مليار دولار مع الفوائد، وتبلغ ديون لبنان نحو 92 مليار دولار، موزعةً بين 61 مليار دولار بالليرة اللبنانية (على أساس 1514 ليرة لسعر صرف الدولار) و31 مليار دولار بالعملات الأجنبية لسندات اليوروبوند.

يُذكر أن سندات اليوروبوند تمثّل إحدى أدوات الدين التي تصدرها الحكومات للإقتراض بالعملات الأجنبيّة، بحيث تمثّل القيمة الإسميّة للسند المبلغ الذي اقترضته الحكومة عند الإصدار، والذي يُفترض أن تسدده لحامل السند عند الاستحقاق، على أن يتم تسديد الفوائد المحددة سلفًا بشكل دوري. خلال هذه المدّة، التي يمكن أن تمتد لسنوات طويلة، أي بين إصدار السند واستحقاقه، يمكن تداول السندات وفق قيمته السوقيّة، التي تختلف عن القيمة الإسميّة. 

وإن تقلّب أسعار السند في السوق، بمعزل عن القيمة الإسميّة التي ستُسدد عند الاستحقاق، يعتمد على عوامل عدّة، مثل تبدّل مستوى مخاطر الدولة، أو تقلّب عوامل العرض والطلب على السند نفسه، أو حتّى تبدّل أسعار الفوائد العامّة في السوق.

فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يؤدّي ارتفاع مخاطر ديون دولة معيّنة إلى انخفاض أسعار سنداتها السياديّة في السوق، لتراجع الطلب عليها، ولترقّب المستثمرين فارقًا (أي ربحًا) أعلى بين قيمة شراء السند السوقيّة، وقيمة تسديده الإسميّة عند الاستحقاق، من أجل التعويض عن ارتفاع المخاطر. أمّا ارتفاع أسعار الفوائد بشكل عام في السوق، فيخفّض من قيمة السندات السوقيّة أيضًا، ليتلاءم الفرق (أي مجددًا، الربح) بين سعر الشراء وقيمة تسديد السند عند الاستحقاق، مع نسبة الفوائد الجديدة المرتفعة في السوق، خصوصًا أن المبلغ الذي تدفعه الحكومة لحامل السند كفوائد سيبقى ثابتًا بمعزل عن تبدل الفوائد الرائجة في السوق.

وفي هذا الإطار يقول الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة، في حديثٍ لـ"مهارات نيوز"، "يحق لأي شخص يحمل سندات خزينة رفع دعاوى بكل بساطة، إن حاملي سندات اليوروبوندز كانوا بالدرجة الأولى المصارف اللبنانية ومستثمرين أجانب، فإذا تم رفع دعاوى سيكون من الخارج أكثر من الداخل إلا إذا قامت المصارف برفع دعاوى أيضاً".

ويلفت إلى أن الإرتفاع الذي تشهده سندات اليوروبوند بسيط، ولكن مجرد الإرتفاع يعني إما شراء سندات خزينة من قبل الدولة أو تمهيد لرفع دعوى على الدولة.  

وإستناداً إلى "مقال ومطالعة قانونية" نُشرت في "نداء الوطن"، أجراها سابقاً وزير العمل الأسبق المحامي كميل أبو سليمان المسجّل في نقابتي نيويورك وبيروت "فإن شروط سندات اليوروبوندز حدّدت لحملة السندات فترة 5 سنوات للمطالبة بالفوائد و10 سنوات للمطالبة بأصل الدين منذ تاريخ التوقّف عن الدفع. لذلك، من المرجّح رفع دعاوى ضدّ الدولة قبل 9 آذار 2025، لأنه بعد هذا التاريخ سيبدأ حاملو السندات بفقدان حقّهم بالفائدة، إلا في حال تمّت إعادة هيكلة اليوروبوندز قبل هذا التاريخ".

وفي حال صدور أحكام لصالح حاملي اليوروبوندز، كما جاء في مطالعة أبو سليمان، تتحوّل صفتهم من "دائن" إلى "مستفيد من حكم قضائي". وهذه الأحكام لا تخضع لبنود العمل الجماعي (Collective action clauses) الواردة في سندات اليوروبوندز والتي تتيح للدولة إجبار أقلية حاملي السندات على قبول إعادة الهيكلة في حال تمكّنت الدولة من نيل موافقة حاملي نسبة 75% من سندات اليوروبوندز في كل سلسلة (على أساس التصويت لكل سلسلة على حدة). وإذا صدرت أحكام قضائية، عندها يتوجّب حينئذٍ على الدولة أن تتفاوض مباشرة مع أصحاب هذه الأحكام.

إذاً ما تمّ تداوله صحيح جزئياً، إذ أن مهلة الخمس سنوات ليست مهلة رفع دعاوى، ولكن بعد هذا التاريخ سيبدأ حاملو السندات بفقدان حقّهم بالفائدة، لذلك يحاول الدائنون رفع دعاوى للحفاظ على حقهم في الفوائد وليس على حقهم في رفع دعاوى، إذ أن رفع الدعاوى ممكن في أي وقت وليس محصوراً فقط بـ 5 سنوات.