نشرت جريدة النهار يوم الجمعة 5 تموز 2024 مقالًا يتناول موضوع "الفيول العراقي" والإشكاليات التي تُعيق برنامج توريد النفط العراقي إلى كهرباء لبنان وفق الاتفاق الموقع بين البلدين، ومن أهمها كيفية تأمين السيولة اللازمة، وصرف الاعتمادات في غياب قانون يرعى ذلك أو بند في الموازنة العامة يحدد الإطار الواجب.

ويعتمد لبنان في الأعوام الأخيرة الماضية لمواجهة أزمة الكهرباء على شحنات الفيول اويل العراقي ضمن اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق والموقعة عام 2021 والتي تم تجديدها لمرتين آخرها في عام 2023.

وتطالب العديد من الجهات السياسية ووزارة الطاقة مصرف لبنان بتحويل المستحقات المالية كي "لا ندخل في العتمة الشاملة"، وبدوره حذّر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية من برنامج صار الوقت أنه "ان لم يدفع الحاكم للكهرباء سنكون أمام مشكلة وقد ندخل في العتمة".

هذا ويشترط مصرف لبنان وحاكمه بالإنابة وسيم منصوري ضرورة صدور قانون من مجلس النواب يسمح له بتغطية ثمن الفيول العراقي ويحدد الأطر القانونية للدفع، وقيمة المبالغ وكيفية إعادتها. الأمر الذي يتطلب عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي وهو ما يُعتبر معقدًا حاليًا في ظل الانقسام السياسي والجدل القائم حول شرعية هكذا جلسات في ظل الشغور الرئاسي وكون المجلس هو فقط هيئة ناخبة ولا يمكنه التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.  

وأوردت النهار في مقالها ووفق مصادرها  أنه "لطالما أكد منصوري أنه لا يمكن الإنفاق من خارج مواد الموازنة إلا بعد إقرار قانون، علما أنه وافق مرة واحدة على طلب وزارة الطاقة، لكنه أكد للمعنيين أنها المرة الأولى والاخيرة يوافق على طلب وزارة الطاقة من دون قانون، وهو الآن مُصرّ على رأيه".

فما هي الأسباب التي دفعت المركزي للدفع سابقًا؟

وهل يجب اصدار قانون عن مجلس النواب  لصرف الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول العراقي؟ 

تنص المادة 83 من الدستور اللبناني على أن "كل سنة من بدء عقد تشرين الاول تُقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندًا بندًا.

ويشرح الخبير الدستوري سعيد مالك أن في حال لم يكن هناك اعتماد مرصود لأي نفقة يمكن أن تعقدها الحكومة فلا تكون داخلة في إطار الموازنة، وبالتالي لا يستطيع حاكم المركزي صرف أي مبالغ ما لم تكن مسجلة ومقيدة أصولا في الموازنة العامة والتي يجب أن تكون قد أقرها مجلس النواب.

ويؤكد مالك في حديث لـ "مهارات نيوز" أن ما يُطالب به حاكم مصرف لبنان بالإنابة لجهة وجوب استصدار قانون خاص عن مجلس النواب من أجل تسديد هذا الاعتماد هو كلام صحيح وفي موقعة القانوني، لأنه عملا بأحكام القانون والدستور لا يمكن أن يصار الى صرف أي اعتماد الا من خلال الموازنة العامة، واي نفقة تأتي من خارج الموازنة يجب ان تقر في مجلس النواب أصولا.

وعن الأسباب التي دفعت المركزي للدفع سابقًا يقول النائب ياسين ياسين (الحاضر والمتابع لبعض جلسات لجنة المال والموازنة) "مصرف لبنان معني بالإجابة على المقاربة"  لكن من الواضح أنه في بداية أية خطة يجب اعطائها فرصة النجاح ولكن خطة الكهرباء فشلت فشل ذريع".

ويؤكد ياسين لـ "مهارات نيوز" أنه من الصعب جدًا في ظل الانقسام الحاصل في المجلس القيام بأي جلسة تشريعية في هذا الإطار، مؤكدًا أن مصرف لبنان بسياسته اليوم يحاول المحافظة على الاحتياطات النقدية، وهو إذا موّل قطاع الكهرباء دون رؤية فهو عمليًا يستنزف الاحتياط، والسؤال المطروح، إذا موّل مصرف لبنان اليوم هذا الأمر، ماذا عن الغد؟  

وعن امكانية الذهاب للعتمة حال لم تسدد هذه الالتزامات، يجيب ياسين "نحن للأسف دائمًا ما نتجه للسياسات الترقيعية والآنية ولا يوجد سياسات مستقبلية تؤمن استدامة قطاع الكهرباء ونعاني في البقاع الغربي وراشيا من قطاعي الكهرباء والمياه بسبب غياب الخطط والسياسات الحكيمة والرشيدة".

اذًا، صحيح أن تسديد مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول العراقي يحتاج الى قانون من مجلس النواب حيث لا يمكن صرف أية مبالغ ليست مسجلة ومقيدة أصولا في الموازنة العامة.