أثار الحديث عن اتفاق مبدئي بين وزارة الاتصالات اللبنانية و"ستارلينك"، بلبلة في لبنان. إذ قررت الوزارة، كجزء من خطة الطوارئ، ضمان توفير خدمة الانترنت عبر الاقمار الاصطناعية في حال وقوع أي حدث أمني يؤدي الى انقطاع الخدمة. 

و"ستارلينك" هو نظام يتيح خدمة الانترنت، في المناطق التي لا يتوفر لديها النظام التقليدي للانترنت عبر الكابلات. هذه الخدمة قائمة على الأقمار الاصطناعية بدل الألياف، أنشأتها شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.

لذلك، قررت الدولة اللبنانية، لمدّة 3 أشهر، تجربة هذه الخدمة على نفسها أولاً. في حال نجاح التجربة، قد يقرر لبنان الإستمرار بهذه الخدمة وتوسيعها لتطال المواطن. 

لكن تساؤلات عدّة، صدرت من قبل بعض الجهات والمواطنين، لخّصتها منظمة "سميكس" في فيديو لها، منها أيضاً مدى استفادة المواطن من خدمة ستارلينك، ومصير الداتا، وإن كان هناك من صفقات تمرّ تحت الطاولة.
 

لا مصلحة تجارية

ينفي وزير الاتصالات جوني القرم لـ"مهارات نيوز"، حصول أي صفقات، ويشرح أن "العقد هو فقط لفترة تجريبية على مدة 3 اشهر، يطال فقط ادارات الدولة والمستشفيات وغيرها، أي كل ما لا علاقة له بالقطاع الخاص، وما نقوم به حالياً "موقت" و "للطوارئ".

خلال هذه الفترة، ستقدّم المنظمة غير الحكومية P Foundation، على شكل هبة، 150 جهاز مع الإشتراك الشهري. وفي بحث سريع، هذه المنظمة تأسست في عام 2021، تتخصص في التكنولوجيا والانترنت والاعلام، وبحسب تعريفها عبر موقعها، هذه المنظمة لديها "التزام مركّز بالشرق الأوسط ولبنان حيث الحاجة إلى الإنترنت المفتوح والصحافة الحرة أمر بالغ الأهمية".

ويقول القرم، إن طالما أن ما نتلقاه هو هبة، اذاً "ما يحكى عن استفادة تجارية للوزير هو افتراء، فلا نقل للأموال ولا بيع ولا شراء ليكون هناك من استفادة تحت الطاولة". ويضيف: "ما تقوم به المنظمة، ليس سوى عملها كـNgo. وأؤكد بأننا لم نعط حصرية للشركة، بل هم من أعطونا الحصرية كوزارة اتصالات، وقد تأتي هبات من أي شركة أخرى". أما عن المبلغ المقدّم من قبل المنظمة، والذي أدى الى تساؤلات عن قيمته، يطالب المعنيين بإظهار أرقام الاتفاق للعلن للتأكد من عدم وجود شبهات، إلا أن الوزير اكتفى بالقول: "يمكن لأي شخص بعملية حسابية بسيطة لسعر الأجهزة واللواقط أن يقدّر المبلغ الذي قد يكون نحو 120 الف دولار". 

وعن الموضوع الأمني، يوضح "اخذنا الموافقة الأولية من الأجهزة الامنية الأربعة لفترة التجربة، وسيكون هناك من تعاون خلالها لإيجاد حل نهائي بالنسبة لطلبات الامنيين". 

أما عن ما يُحكى عن صفقات بالنسبة لاتفاق ما بعد الفترة التجريبية، يوضح القرم أنه لا يمكن البناء على أي شيء طالما ان هذا الأمر لم يحصل بعد، ونحن في فترة تقييم. لكن يقول: "خلال فترة التجربة، سيتم اعداد دراسة تجارية واضحة ستلحظ كل الأطراف في مجال الاتصالات من حيث الالتزامات وعدم التأثير عليها ومدخولها ولا على الشبكة التي كلّفت ملايين الدولارات، والتسجيل لن يكون الا عبر الوزارة. وبعد اختبار الـ3 اشهر، في حال وصلنا الى نتيجة، سيبقى هناك الشق القانوني، الذي لم يُدرس بعد، وبالتالي الغموض لا يزال يلف الموضوع، لكن الأكيد اننا لن نقبل الا بـbusiness plan مربح لجميع الأطراف".

هل ستارلينك الخيار الأفضل للمواطن؟ 

خلال الفترة التجريبية لن يستفيد المواطن بشكل مباشر لأن لا استفادة تجارية، ولا تطال القطاع الخاص. في حال تطوّر الاتفاق، لا ينفي الوزير بأن الفايبر اوبتيك يبقى الأفضل للمواطن اللبناني، ويقول: " من حاصل على الفايبر اوبتيك لا مصلحة له بالحصول على ستارلينك كونه backup ، وسعره أعلى بكثير، لكنه يؤمن بعض الحاجات، ونريده أن يبقى niche market".

إشارة الى أن منظمة "سميكس" تحدثت في مقال لها عن خيارات عدّة أخرى، ناقشتها مع الوزير القرم، وأعطى فيه توضيحاته. 

في المقابل، يتحدث مهندس وخبير الاتصالات والمعلوماتية، سلوم الدحداح، لـ "مهارات نيوز"، عن استفادة خزينة الدولة اللبنانية، في حال تشريع بيع "ستارلينك". فالأخيرة تقدم اشتراك انترنت، وقسم من المبلغ المدفوع من قبل المشتركين، يذهب ضمن حصّة الدولة اللبنانية، بالفريش.  

وشدد على أن الفايبر اوبتيك، هو الأفضل للمواطن من حيث الجودة والسرعة والسعر. وفي الحديث عن الأسعار، يقول: "أغلى سعر لخدمة الفايبر اوبتيك في لبنان قد تبلغ نحو 40 دولاراً، مقابل نحو 80 دولاراً كأرخص خدمة مقدمة من ستارلينك". حتى ان الفئة التي تستفيد حالياً من ستارلينك roaming بروفايل، والتي تدفع نحو 230 يورو، سيصبح السعر بطبيعة الحال، أقلّ، في حال تم تشريع الخدمة من قبل الدولة.

لكن، لماذا نحتاج لستارلينك في لبنان؟ بحسب الدحداح، ستارلينك سيفيد المناطق النائية. كيف؟ هذه المناطق لا تصلها خدمة الفايبر اوبتيك لمواجهة الدولة صعوبة في مدّها، كما ان هناك مناطق تفتقد للفايبر أو تتعطل أحيانا، عندئذ، يكون الستارلينك، المنقد.   

ويرى الدحداح ان الحل الافضل، هو بالابقاء على الفايبر وتقويته، واستخدام ستارلينك في المناطق النائية، بذلك، يكون الربح متعدد الجهات، فتدخل الاموال الى خزينة الدولة، ويعمل قطاع الاتصالات، وتنوجد الخدمة للمواطن، وتتوفر الدتا التي بحاجة الأمن اليها.

اين ستحفظ الداتا؟  

بحسب الدحداح، الاتفاق مع ستارلينك يمكّن الأجهزة الامنية من الولوج الى ما هي بحاجة اليه، من داتا، كأي مزود خدمة انترنت آخر. ويشير الى أن ستارلينك موجود في اوروبا حيث هناك تشدد في الخصوصية و"دعونا لا نزايد على هذه البلدان". وأضاف: "تحويل ستارلينك الى قضية قومية وخرق الدولة، هو أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة التقنية، وعلى الدولة اصدار بيان واضح بشأن الاتفاق، ومستعدّون كخبراء لحوار معها".

بدورها، تؤكد منظمة "سميكس" أن "القانون 81/2018 الذي يتناول المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، ناقص، وهناك مخاطر أمنية بخصوص ستارلينك، طالما ما من تشريع او اتفاق مكتوب مُعلن وواضح، للتأكد إن كان الاطار القانوني ضمن الاتفاق، هو نفسه الموجود مثلا في اوروبا". وتسأل: "من يضمن، في حال طلب القانون الاميركي الذي تخضع له ستارلينك، تسليمها بيانات، في حال صنفت إحدى المنظمات في لبنان بإرهابية، او طلبت قطع الانترنت عن منطقة معينة؟ وهذا ما حدث في غزة"، كما يقول مدير المحتوى الرقمي مع "سميكس" عبد قطايا، الذي يؤكد انه علينا ان نخاف فلبنان بحرب مع الاسرائيليين.  

قطع الـ Roaming قبل تنفيذ "ستارلينك"!

في سياق المناقشات بشأن الاتفاق المبدئي بين لبنان وستارلينك، علت صرخة البعض المطالبة بعدم قطع ارسال الـ roaming عنهم الى حين الانتهاء من الاتفاق مع الدولة. الـ roaming profile، هو اشتراك شهري مع ستارلينك بقيمة نحو 230 يورو، يحصلون بموجبه على أقرب ارسال. في السياق، حصلت "مهارات نيوز" على رسالة، وصلت للبنانيين المشتركين بستارلينك، مفادها، بحسب الترجمة للغة العربية: "ستارلينك الخاص بك متصل في منطقة يتم فيها تقييد الخدمة. لقد تلقينا تعليمات/توجيهات من الحكومة اللبنانية بتعطيل الخدمة حتى تتم الموافقة على استخدامك". وتضيف بأنّ "من يودّ أن تقدّم ستارلينك حسابه إلى الحكومة اللبنانية للموافقة لإعادة الخدمة، عليه تقديم بعض المعلومات، رغم أن الجدول الزمني للموافقات والوقت الذي قد يُسمح لنا باستئناف الخدمة غير معروف حاليًا".

نفى قرم  لـ"مهارات نيوز" أن يكون طالب بذلك، وقال: "طلبنا فقط معلومات لمعرفة الأجهزة الـ68 الموجودة، إذ أن الشركة لا رخصة لها للعمل في لبنان، فأجواءنا غير مفتوحة لها، وما قامت به هو مبادرة حسن نية تجاهنا". "مهارات نيوز" تحققت وتبين بحسب مصادر موثوقة وخاصة، أن ذلك أتى "بناءً على متطلبات مكتب الاستثمار والصيانة بوزارة الاتصالات"، أي المدير العام باسل الأيوبي. هذا الأخير يجيب "مهارات نيوز": " لم نطلب أبداً أن يقطعوا الارسال، بل على ضوء النقاشات تبين أن ستارلينك تعمل هنا بشكل مفتوح، وهي من بادرت كحسن نية، أن تقطعه، الى حين حصولها على الترخيص النهائي".

توافق منظمة سميكس الوزارة بأن لا قانون او اتفاق يشرّع الـroaming profile وبالتالي يمكن اعتباره غير قانوني.

أما الدحداح فينفي ذلك بشدّة، ويقول: "لبنان تابع للـitu (الاتحاد الدولي للاتصالات)، والـ itu وافق على ستارلينك، ولبنان لم يعترض، إذا لا يمكن منع الساتلايت فوق لبنان. اما ترخيص الدولة فهو لتحويله الى مزود خدمة انترنت (أي كشركة أخرى مثل اوجيرو وidm وغيرها) وليس لمنع الـ roamimg أو السماح له. ويردّ بأنه مستعد للحوار لتأكيد ذلك، ويؤكد أن لبنان ضمن قائمة خدمة ستارلينك كما تظهر الخريطة أدناه: 

كيف يعمل ستارلينك؟