أشار الكاتب الاقتصادي علي نور الدين في منشور عبر منصة X إلى أن الوزراء في الجلسة التي عقدت في 31 تموز 2024 انشغلوا خلالها بـ"تبرير تعطيل قانون الشراء العام وأصول المناقصات، بإسم الحالة الطارئة". 

فهل فعلا عطل مجلس الوزراء قانون الشراء العام في جلسة 31 تموز بحجة حالة الطوارئ؟

في سياق الاجتماع الاستثنائي للحكومة على خلفية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة بيروت، والذي عقد يوم الأربعاء 31 تموز الماضي، وبعد المعلومات المتداولة حول محاولة تعطيل قانون الشراء العام، قام فريق مهارات نيوز بجولة على عدد من الوزراء الذين حضروا الجلسة لاسيما الوزير جورج كلاس والوزير ناصر ياسين والوزير عصام شرف الدين. وقد أكد الوزراء الثلاثة ان الموضوع طرح إثر استفسار  وزير  الصحة فراس الأبيض ووزير الاشغال علي حمية حول عملية صرف الأموال في الحالات الطارئة ضمن خطة الطوارئ الوطنية، لاسيما بالنسبة للمستشفيات الحكومية وامكانية حاجتها لمستلزمات طارئة.

وفي هذا الإطار أكد وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية للحرب ناصر ياسين في حديث لـ"مهارات نيوز" أن النقاش الذي دار خلال جلسة مجلس الوزراء في الـ31 من تموز تمحور حول "العودة إلى الفقرة الثانية من المادة 46 المنصوصة في قانون الشراء العام والتي تبرّر الاتفاقات الرضائية في الحالات الطارئة، وقد ذكر الرئيس ميقاتي أن القانون يعطي المجال للتعاقد المباشر في الظروف الطارئة".

وكمثال على ذلك، يقول ياسين "إنّه في حال اندلاع حرب وقصف إسرائيل لجسر معيّن، لا تستطيع وزارة الأشغال إطلاق مناقصة وانتظار النتائج لتقوم بعملية جرف الردم، لذا تلجأ للتعاقد الرضائي ولكن بالمقابل لا تستطيع الوزارة صرف الأموال إلاّ من الأموال المرصودة لها وبعد موافقة المراقب المالي التابع لوزارة المالية".

وأضاف ياسين أن "الحالات الطارئة لا تعلّق مفعول قانون الشراء العام، لكن المادة 46 تعطي الحرية للذهاب الى اتفاقات رضائية في حالات الطوارئ وهذا ما قاله الوزير فراس الأبيض والوزير علي حامية في جلسة مجلس الوزراء".

وينص قانون الشراء العام في المادة 46 منه على الشروط الاستثنائية التي تحول دون إجراء مناقصة عمومية أو مزايدة، ويجيز للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بواسطة اتفاق رضائي. ويشير في الفقرة الثانية منه تحديدًا إلى أنه في حالات الطوارئ والإغاثة من جرّاء وقوع حدث كارثي وغير مُتَوَقَّع، ونتيجة ذلك لا يكون استخدام أيّ طريقة شراء أُخرى أسلوباً عملياً لمواجهة هذه الحالات. 

ويفسر خبراء معهد باسل فليحان المالي أنه عند حالات الطوارئ يجب الذهاب إلى مبدأ السرعة أي الاتفاق الرضائي، لذا حدّدت المادة 46 هذه الحالات الاستثنائية من ضمنها حالات الطوارئ المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة، لكن هذه الآلية لا تعفي الجهة الشارية من مسؤوليتها على حسن إدارة المال العام ولا مسؤوليتها بتقديم كامل الفواتير والمستندات لديوان المحاسبة ليستطيع إجراء الرقابة اللاحقة.
 

ويضيع المعهد المالي أن عملية الشراء تبقى نفسها لكن بطريقة مختصرة، وهذا لا يعفي الجهة الشارية من أن تتأكد أولا من وجود الاعتمادات وأخذ موافقة مراقب عقد النفقات من ثم تتمّ عملية الشراء ويتم الاحتفاظ بالفواتير كاملة لتقديمها إلى ديوان المحاسبة وإجراء الرقابة اللاحقة على عملية الصرف.
 

وبهذا يشرح المعهد أن لا تعطيل لقانون الشراء العام في الحالات الطارئة الذي أخذ بعين الاعتبار هذه الحالات وعلى الجهات الشارية اعتماد نفس الإجراءات العادية أي التأكد من وجود الاعتمادات وأخذ موافقة مراقب عقد النفقة (أي الموظف الذي يتأكّد من وجود الاعتماد لدى موازنة الجهة الشارية) وأخيرا حفظ الوثائق المحاسبية من أجل إجراء الرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة. 

ما هو دور ديوان المحاسبة في هذه الحالة؟

أوضحت رئيسة الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة القاضية نيللي أبي يونس في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" أن إعلان حالة الطوارئ لديها أحكامها وهي بحاجة لقانون عن مجلس النواب يعلن حالة الطوارئ ويشير إلى مهلتها وليس بقرار صادر عن مجلس الوزراء. عندها في حالة الطوارئ تطبّق المادة 46 الفقرة الثانية التي تجيز القيام بعقد رضائي بسبب الحالة الاستثنائية.

وأضافت القاضية أبي يونس: "أما في حالة حصول حوادث كارثية مستعجلة وغير متوقعة مثل وقوع الحرب أو زلزال أو حادثة طارئة، على سبيل المثال في حال كان هناك حائط سيقع على الطريق العام ويهدد حياة المواطنين، يجيز قانون الشراء العام في هذه الحالة الطارئة والعاجلة للإدارة التوجه إلى الاتفاق الرضائي. 

وبعد إجراء الاتفاق الرضائي، يتمّ تحويل كامل المستندات والفواتير إلى ديوان المحاسبة في مهلة 10 أيام وهذه المهلة قابلة للتعديل بحسب الحالة. الديوان يتأكد من حقيقة وجود حالة طارئة ومستعجلة ويقوم بدراسة الحالة وفق المنصوص عليه في قانون الشراء العام، ولكن لا يستطيع من يشاء أن يتحجج بحالة الطوارئ للاتجاه إلى الاتفاق الرضائي بدلًا من إجراء مناقصة عمومية وفتح باب المنافسة أمام الجميع".

وفي كافة الأحوال فإن مجلس الوزراء لا يمكنه تعطيل قوانين  إذ هو يصدر مراسيم، والمراسيم لا تعدل قانون أي قانون الشراء العام في هذه الحالة، بل هناك حاجة ليصدر مجلس النواب قانونا يعطلّ عمل الشراء العام. 

إذًا، المعلومات المتداولة حول تعطيل مجلس الوزراء قانون الشراء العام في جلسة 31 تموز بحجة حالة الطوارئ غير صحيحة إذ إن القانون نفسه يسمح بالتعاقد بالتراضي في حالات الطوارئ، إنما ذلك لا ينفي الرقابة اللاحقة لتحديد توافر حالة الطوارئ وسلامة صرف الأموال العامة.