يعود ملف كازينو لبنان إلى الواجهة، خصوصا مع اقتراب انتهاء عقد الاستثمار في العام 2026، بالإضافة إلى العديد من المعلومات المتداولة التي انتشرت حول عدم قانونية تنظيم الكازينو لألعاب القمار والمراهنات إلكترونيا عبر تلزيم شركة "oss" المشغّلة لمنصّة betarabia.

يأتي هذا في ظل الحديث عن مخاطر ألعاب القمار والمراهنة الكترونيا على المجتمع، خصوصا مع تقديم النائب طوني فرنجية بتاريخ 22 أيار 2024، اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى الوقف الفوري لألعاب القمار الالكتروني لعدم وجود قانون ينظّمه.

فهل يخالف كازينو لبنان القانون بتنظيمه القمار إلكترونيا عبر betarabia؟

بالعودة إلى القانون رقم 320 الصادر بتاريخ 24/3/1994، أعطى المجلس النيابي رخصة لشركة كازينو لبنان باستثمار نادي القمار في المعاملتين، عبر مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، على أن تحدد جميع شروط الاستثمار ومدته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والسياحة على ان تعود في نهاية عقد الاستثمار ملكية الأرض في المعاملتين والمنشآت والتجهيزات القائمة او التي ستقام عليها الى الدولة اللبنانية.

وبناء على القانون، تم حصر حق الاستثمار بألعاب القمار بشركة كازينو لبنان بموجب القانون رقم 417 الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 15/5/1995.

ومع إعطاء هذا الحق الحصري وتوقيع عقد الاستثمار بين الدولة اللبنانية وكازينو لبنان، لم يتطرّق هذا العقد إلى القمار الالكتروني، قبل أن يوقّع وزيرا المالية والسياحة في سنة 2008 مع الكازينو ملحقا تعديليا أول، تم من  خلاله تعديل المادة 10 من العقد الأساسي الموقع مع الكازينو ما سمح له بشكلٍ حصري، تنظيم ألعاب القمار والمراهنات الرياضية Online. 

أي أنّ كازينو لبنان، استند إلى تعديل المادة 10 ليدخل مجال تنظيم ألعاب القمار اونلاين.

 ولكن وحول قانونية التعديل، أصدر ديوان المحاسبة في 3 تشرين الأول  2023، رأيه الاستشاري في ملف ألعاب القمار اونلاين،  وخلص الرأي إلى أن الاستناد إلى التعديل لا يشكّل غطاء قانونيا كافيا، إذ إن إعطاء حق استثمارها الى شركة كازينو لبنان يشكل توسعة لنطاق الامتياز ما يحتاج إلى تعديل قانون الامتياز الصادر بتاريخ 15/5/1995 بموجب نصّ تشريعي واضح وذلك عملا بصيغ الموازاة والشكل(المادة 89 من الدستور اللبناني).

وتنصّ المادة 89 من الدستور على أنّه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبیعیة أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود".

وقد قسّم ديوان المحاسبة العمل في ملف "القمار الالكتروني" على خطوتين، الخطوة الأولى هي الحاجة إلى التشريع من قبل مجلس النواب، والخطوة الثانية هي الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع وإحكام الرقابة عليه وتحديد شروط اعطاء التراخيص بخصوصه والجهات المخولة بذلك.

وقد أشار النائب طوني فرنجية في 21 نيسان 2024، أنّ "ربط المراهنات الإلكترونية  بـكازينو لبنان، وفقاً لما يجري اليوم عملية غير شرعية وغير قانونية، وإذا كان الهدف من خلالها هو تنظيم وضبط هذه الألعاب، أكّدت النتيجة أن الهدف أتى معاكساً، فمنذ تحويل هذه المراهنات إلى الكازينو تفاقمت أعداد المدمنين والمروّجين والوسطاء، لذلك ندعو لوضع حدّ نهائي لكلّ أعمال المراهنات عبر الإنترنت ريثما يتم الوصول إلى قانون ينظمها ويضمن أن يكون استعمالها للترفيه فقط".

اذا انّ تعديلات من هذا النوع على قانون امتياز الكازينو، يحتاج إلى إقرار قانون لما له من تأثير على المصلحة العامّة خصوصا مع كل المخاطر الاجتماعية التي تنتج عن ألعاب القمار الالكتروني.

إذا ما يتم تداوله صحيح لجهة مخالفة كازينو لبنان القوانين بتنظيمه ألعاب القمار الالكتروني عبر تلزيم شركة "oss" المشغّلة لمنصّة betarabia، إذ لا يمكن تعديل قانون الامتياز إلاّ بنصّ تشريعي وفقا للدستور للرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة والذي استند فيه إلى مبدأ دستوري.