ترأّس وزير الاتّصالات شارل الحاج اجتماعا في مكتبه بتاريخ 10  تموز 2025، واستعرض المنصّة الرقميّة الجديدة المخصّصة لشركات توزيع الانترنت، مؤكّدًا أنّها ليست أداة رقابة بل وسيلة لتطبيق المرسوم 9458 وانتظام عمل القطاع للحدّ من التوزيع العشوائي والهدر المالي وحماية حقوق الدولة والمستهلك وتحسين جودة الخدمة.

يأتي هذا التصريح في ظلّ استمرار أزمة شبكات الانترنت غير الشرعي التي ما زالت تستقطب عددا كبيرا من المشتركين وبالتالي تحرم خزينة الدولة من عائدات مالية كبيرة. ويترافق هذا التصريح مع تساؤلات كبيرة حول مصير بيانات الشركات التي ستتسجّل على المنصّة الرقميّة وآلية حمايتها خصوصا في ظلّ عدم وجود أطر قانونية لحماية البيانات. كل ذلك وسط تداول المعلومات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قرب تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات ومهامها.

فهل فعلا المنصّة الرقمية المخصصة لشركات الإنترنت هي وسيلة لتطبيق المرسوم 9458؟ 

تنصّ المادة 16 في المرسوم 9458 على أن "تضبط شبكات التوزيع والربط المخالفة أو المنشأة من دون تراخيص، المستعملة لنقل وتوزيع الانترنت ونقل المعلومات، وتوضع بتصرّف وزارة الاتصالات لحين اتخاذ القرار المناسب بحقها من قبل القضاء المختصّ، على أن تعمد وزارة الاتصالات إلى تأمين استمرارية الخدمة من خلال الشبكات المضبوطة وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء."

من هنا يتقاطع عمل المنصّة مع المرسوم 9458 لناحية ضبط شبكات توزيع الانترنت المخالفة او المنشأة من دون تراخيص اي يعرف بالانترنت غير الشرعي. وتشير أوساط وزارة الاتصالات لـ"مهارات نيوز" أنّ "المنصة الرقمية هي عبارة عن خوادم رقمية فيها سعات تخزين يمكن لمزودي خدمات الإنترنت الولوج اليها عبر الإنترنت لإدخال جميع بياناتها التقنية والتجارية وتحديثها بشكل دوري مما يتيح للوزارة معرفة جميع التفاصيل التقنية لشبكات مزودي الخدمات بالاضافة الى مشتركيهم والخدمات المقدمة لهم مما يتيح للوزارة التأكد من قانونية هذه الشبكات وبالتالي الحفاظ على موارد الوزارة المتأتية من هذه الخدمات".

وتضيف أوساط الوزارة أنّ "المنصة توفّر بيئة شفافة ومنظّمة تشجّع على المنافسة القانونية، وتعيد الثقة للمستثمرين، كما تزيد من الإيرادات الرسمية وتعزّز الحوكمة في أحد أهم قطاعات البنية التحتية، وتساعد على كشف المزودين غير المرخصين الذين في أغلب الأحيان يقدمون خدمات دون المستوى للمواطنين  بهدف الربح السريع كونهم لا يخضعون لرقابة الوزارة التقنية أو التجارية".

أي أنّ وزارة الاتصالات تسعى من خلال المنصة إلى تنظيم عمل موزّعي الانترنت وضمان موارد الدولة المتأتية من خدمة الانترنت، وهنا تضيف أوساط الوزارة أنّ "جودة الانترنت والخدمة الجيّدة سيتم تأمينها من خلال ربط المزودين المرخّصين مباشرة بالبنى التحتية الرسمية عبر شبكة "اوجيرو" او شركات DSP المرخصة، ومراقبة أدائهم تقنياً عبر المنصة، وفرض التزامهم بمعايير جودة الخدمة".

الهيئة الناظمة: ضرورية لمراقبة التراخيص وجودة الانترنت 

وعن مدى تداخل مهام وزارة الاتصالات بمهام الهيئة الناظمة للاتصالات المزمع تشكيلها قريبا بحسب ما أعلن الوزير، ينصّ قانون الاتصالات رقم 431، على ان تتولّى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات مهمّة تنظيم قطاع الاتصالات. 

وكان قد أعلن الوزير الحاج في الاجتماع المذكور، أنّ تسمية أعضاء الهيئة المنظّمة للاتّصالات ستُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنه اتّفق مع وزير الماليّة ياسين جابر على أن تُموَّل رواتب الأعضاء من عائدات الرخص والمعاملات مع شركات الـDSP.

تتولّى الهيئة العديد من المهام المنظمة لقطاع الاتصالات منها تشجيع المنافسة في قطاع الاتصالات، تنظيم التلزيمات وإصدار التراخيص والاشراف على حسن تنفيذها ومراقبتها وتعديلها وفرض التقيد بها وتعليق العمل بها،  مراقبة تعرفات مقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة، مراقبة التصرفات التي تحد من المنافسة وتأمين شفافية السوق وغيرها من المهام. 

وحول اشكالية صلاحيات الهيئة الناظمة وما اذا كانت تتداخل مع  صلاحيات الوزارة في إدارة المنصّة الرقمية، تقول أوساط وزارة الاتصالات إنّ "المنصة الرقمية تعنى بالجوانب التشغيلية، ولا سيما التحقق من تحصيل كامل الرسوم المتوجبة على الشركات لصالح الوزارة. أما الهيئة الناظمة، فستتولى مهامها عبر أجهزتها ومعدّاتها الخاصة لمتابعة المسؤوليات الموكلة إليها. ومع ذلك، لا مانع من الاستفادة من هذه المنصة في التحقق من أن تصميم هذه الشبكات ومكوّناتها يتوافق مع التراخيص الممنوحة، إضافة إلى التأكد من أن جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين مطابقة للمعايير العالمية".

في هذا السياق، يقول القائم بإدارة أعمال الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات أمين مخيبر لـ"مهارات نيوز" إنّ "رؤية قطاع الاتصالات تضعها الوزارة والهيئة ستكون حريصة على تطبيق تلك الرؤية ضمن الأطر القانونية من خلال تطبيق القانون 431، ‏اما المنصة الرقمية فقد إستحدثت لكي يكون هنالك قاعدة بيانات صحيحة وكاملة لمقدمي خدمات الإنترنت ومنه تصحيح خلل الجباية من غير المسجلين رسميا لصالح خزينة الدولة". 

من هنا، تكتسب الهيئة أهميتها في تنظيم القطاع والتأكّد من تطبيق قانون الاتصالات وتطبيق الشفافية والمنافسة التي تضمن أفضل خدمة انترنت للمواطنين وتضمن حوكمة قطاع الاتصالات ما يعود بالفائدة على الاقتصاد، وهو ما أكّده مخيبر قائلا: "إن تطبيق قانون الاتصالات 431 يجيز للهيئة المنظمة للاتصالات تنظيم القطاع بجميع مندرجاته كما أن تشكيل شركة اتصالات لبنان Liban Telecom في الوقت القريب العاجل من شأنه أن يعطي دفعا قويا لقطاع الاتصالات في لبنان وإعادة وضعه على الخريطة الإقليمية والعالمية.

اذا، ما صرّح به وزير الاتصالات شارل الحاج صحيح لجهة أن المنصّة الرقمية هي وسيلة لتطبيق المرسوم 9458 لا سيما المادة 16 منه، اذ تنظّم المنصّة عمل شبكات توزيع الانترنت وتربطها بالمنصّة لمراقبة عملها والتأكد من مطابقتها للمعايير وللتراخيص المعطاة بالاضافة إلى حفظ موارد الدولة من هذه الشبكات.