انتشرت تغريدات عدّة لنواب في البرلمان اللبناني بينهم علي حسن خليل وابراهيم كنعان تتضمن مطالبة الحكومة بعدم حصر استيراد لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر الأميركية والانفتاح على اللقاحات كافة المطابقة لمعايير منظمة الصحّة العالميّة.

ويثير هذا الموضوع نقاشاً في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة خصوصاً بعد تصريحات لمسؤولين أكّدت اشتراط فايزر إقرار قانون يرفع المسؤولية عنها في حال حصول أي أعراض جانبيّة لمتلقّي اللقاح. ودفع ذلك لجنة الصحة النيابية إلى إعداد اقتراح قانون معجل مكرّر هذا الأسبوع قبل عرضه على البرلمان لإقراره.

فهل لبنان ملتزم عملياً باستيراد لقاح فايزر فقط؟

قالت منظمة الصحّة العالميّة، رداً على أسئلة فريق التحقّق من المعلومات في مهارات نيوز، "لسنا على علم بأي شروط تقيّد لبنان بتلقي لقاح فايزر فقط، غير أنّ منظمة الصحة العالمية وافقت على (استخدام) لقاح فايزر بموجب الترخيص للاستخدام الطارئ (EUL) والترخيص التنظيمي الوطني الصارم كالصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية".

وأوضحت أن "لقاحات أخرى هي قيد المراجعة راهناً من منظمة الصحة العالمية وسيتمّ تقديم التوصيات بمجرد حصول المنتج على ترخيص المستخدم النهائي".

ويعني ذلك، من حيث المبدأ، أن اللقاحات التي ينتظرها لبنان تحت مظلة منظمة الصحة العالمية هي من شركة فايزر، باعتبار أنها الوحيدة الموافق عليها من قبل المنظمة.

وحجز لبنان، من خلال وزارة الصحّة العامّة، جرعات لعشرين في المئة من سكانه (1.360.000 شخصاً أي ما يعادل 2.730.000 جرعة) من إجمالي 6.8 مليون نسمة بناء على تقديرات البنك الدولي (بما في ذلك المهاجرين واللاجئين)، وفق المنظمة

وتنصّ الاتفاقية الرسميّة مع فايزر، بحسب المنظمة، على حجز لقاحات لـ 15% من السكان المقيمين في لبنان. ومن المتوقّع وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر (المقدّرة بـ250 ألف جرعة) بحلول منتصف شباط 2021 وحتى نهاية شهر آذار. أمّا المجموعات الأخرى فستصل على دفعات (Q2,Q3,Q4)، على أن يكون لبنان قد تلقّى بحلول نهاية 2021 "كافة اللقاحات المحجوزة".

ويمتلك لبنان 12 ثلّاجة لتخزين لقاح فايزر في المستشفيات الحكومية، كانت المنظمة قد اشترتها عام 2017، وهي تعمل حالياً على توفير ستّ ثلّاجات أخرى.

من جهة ثانية، عكست تصريحات صادرة عن مسؤولين عدّة أبرزهم رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاصم عراجي أن اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة والذي يلحظ الاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لكوفيد-19 لا يتعلّق بشركة فايزر فحسب.

وقال في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في 11 كانون الثاني 2020، "هذا القانون تطلبه كل الشركات التي تنتج اللقاح وليس شركة معينة"، ما يؤشّر إلى أنّ القانون ينظم استخدام لقاحات أخرى قد يحصل عليها لبنان لاحقاً.

هذا التوجّه أكّده الجمعة النائب قاسم هاشم بتغريدة قال فيها إن إقرار القانون "لا يعطي حصرية لأي شركة أو إسم، بل يفتح المجال لكل الشركات والمستوردين للبدء بخطوات الاستيراد وفق الآليات التي ستحدّدها وزارة الصحة واللجنة المختصة".

وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة الأخبار في عددها الجمعة أنّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري " يسعى اليوم.. في أبو ظبي إلى إقناع حكومتها المتعاقدة مع الصين، بأن تمنح لبنان ما يكفي للقاح مليون مواطن على الأقل".

ومع بلوغ عدد كبير من المستشفيات في بيروت والمناطق طاقتها الاستيعابية، وارتفاع نسبة الإصابات ومعدل الوفيات، يبقى للسلطات اللبنانية أن تقرّر ما إذا كانت ستلتزم باللقاحات التي نالت موافقة منظمة الصحة العالمية، اي فايزر حتى الآن فيما  19 لقاحاً قيد الدرس، أم ستمضي قدماً للحصول على لقاحات أخرى، على غرار ما فعلت دول أخرى بينها الإمارات، في محاولة لفرملة الأزمة الصحية المتمادية.