وجّه  رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً الى وزير المال يوسف الخليل في 18 آب 2022، منحه فيه الضوء الأخضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحديد  الدولار الجمركي بعشرين  ألف ليرة، في محاولة لتأمين إيرادات إضافية من شأنها تغطية النفقات الضرورية التي ترتفع بشكل كبير نتيجة التراجع الهائل في القيمة الشرائية للّيرة اللبنانية.

وأثار القرار موجة من الاعتراضات، إنطلاقاً من أنّ السلع كافة ستتأثّر مع غلاء الدولار الجمركي، بما في ذلك السلع الأساسية المعفيّة منه.

فهل يؤثر رفع سعر الدولار الجمركي على السلع الأساسية المعفيّة منه؟

يعرّف الدولار الجمركي على أنه تسعير للسلع المستوردة، بعد أن تحدده وزارة المالية ومصرف لبنان. ويهدف الدولار الجمركي إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة بغية دعم تعرفة النقل والمساعدات الاجتماعية في القطاع العام.

ويدور النقاش السياسي اليوم حول سعر الصرف الذي سيعتمد للدولار الجمركي، إذ تتراوح التقديرات بين 12 ألف  و20 ألف ليرة.

أما في ما يخصّ تعريف السلع الأساسية والسلع غير الأساسية فهو يختلف باختلاف الظروف. فقد أكّد رئيس نقابة مستوردي الأغذية هاني البحصلي في مقابلة  مع قناة المنار، أنّ ثمّة أصناف غذائية باتت اليوم تعتبر أساسية  كمعلبات الفواكه والأجبان والألبان والفطر والذرة، وستخضع بالتالي للدولار الجمركي، أي زيادة في الرسوم التي تراوحت سابقاً  بين 20 و35%. وسيكون لأي زيادة على هذه الرسوم أثر سلبي كبير على المواطنين، لذلك تسعى النقابة إلى جعل هذه المواد من لائحة المواد الأساسية وإعفائها من الدولار الجمركي.

ويشير عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لموقع "مهارات نيوز" الى أنّه تم إبلاغ رئيس الحكومة في تشرين الثاني 2021 بأنّ المواد التي تخضع لرسوم جمركية مرتفعة (فطر، ذرة، معلبات خضار، أجبان وألبان) هي مواد أساسية ويجب ألا تخضع للدولار الجمركي. لكن إلى اليوم لم يتمّ إقرار أي لائحة للمواد الغذائية الأساسية.

أما المواد الغذائية الأساسية والثابت أنها لن تخضع للدولار الجمركي فهي الأرز والسكر والحبوب. ولكن رغم ذلك تخضع لرسوم شحن ومرفأ وتخزين ونقل زادت بشكل كبير مع ارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، ما يعني أنّ ثمن هذه المواد سيرتفع بشكل كبير وحتمي.

ويؤكد رمال أنّ مداخيل الدولة مع اتخاذ هذه الخطوة ستتراجع، إذ ستدخل البلاد في مرحلة من الكساد والتضخّم إثر غلاء الأسعار بشكل جنوني، مقابل  تراجع القدرة الشرائية للسكان. وفي حين أن رواتب القطاع الخاص ارتفعت ضعفين أو 3 أضعاف، وازدادت رواتب القطاع العام مرة أو مرتين، خسرت العملة الوطنية نحو 96% من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية.

إذا ما يتمّ تداوله عن تأثير رفع الدولار الجمركي على أسعار المواد الأساسية المعفيّة منه صحيح.