نشرت قناة "ام تي في" عبر حسابها على الانستغرام بتاريخ 13 أيار 2022 ، خبرا يفيد بأنّ الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر في المتن قامت باستطلاع رأي للناخبين هاتفيا، وكانت المفاجئة أنّ من اختار التصويت للقوى التغييرية من دون تحديد إسم، تلقّى تشجيعا من قبل ماكينة "التيار" للتصويت لمرشح الوزير السابق شربل نحاس في المتن جاد غصن، ما يوحي بوجود تفاهم من "تحت الطاولة" أو حسابات انتخابية بينهما. 

فهل استطلاع الرأي الذي نشرته قناة الـMTV  قانوني؟

تنصّ المادة 79 من قانون الانتخابات الحالي رقم 44/2017 والمختصّة باستطلاعات الرأي، على أنّ هيئة الإشراف على الانتخابات هي من تحدد شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

و تحدد الهيئة أيضا،  الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية، وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاعات الرأي للقوانين والأنظمة، ولقرار الهيئة كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها وذلك بوجه وسائل الاعلام، او بوجه مؤسسات استطلاع الرأي، أو بوجه أي شخص آخر.

وجاء في نفس المادة تحديد لمسؤولية وسائل الإعلام وكل من ينشر الإستطلاع بوجوب إرفاقه بإسم الجهة التي قامت بالإستطلاع، اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته،  تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانيا، حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها، التقنية المتبعة في الاستطلاع، النص الحرفي للأسئلة المطروحة وحدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.

إذا وانطلاقا من القانون، ما نشرته قناة الـMTV عبر حسابها على إنستغرام غير قانوني ومضلّل إذ لا يوجد ما يوضّح أي من الأمور التي نصت عليه المادة المذكورة أعلاه.

تم انتاج هذا المحتوى بإطار الشراكة بين مؤسسة مهارات ومنصة "انا هون" بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ويتم نشره على موقعنا وعلى منصة"انا هون".