نشر النائب ابراهيم كنعان تغريدة عبر حسابه على تويتر يدين فيها قرار وقف دفع استحقاق اليوروبوند الذي اتخذته الحكومة في 9 آذار 2020، معتبرا أنّ ذلك أفقد لبنان الثقة الدولية وأوقعه في الانهيار والإفلاس بدل التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين العام وكسب الوقت.

فهل التخلّف عن دفع سندات اليوروبوند هو ما أدّى إلى  زعزعة الثقة الدولية والانهيار المالي؟

بلغت ديون يوروبوند للعام 2019، أي قبل عام من التخلف عن الدفع، 47 مليار ليرة لبنانية. وبلغت فوائد الدين الخارجي في نفس السنة 3.2 مليار ليرة لبنانية أي أنها وصلت إلى 6.75% من قيمة الدين.

لكن الأزمة بدأت منذ ما قبل التخلف عن الدفع، ففي تشرين الأول 2019، وبحسب وكالة رويترز تمّ إعداد سندات يوروبوند بقيمة حوالي ملياري دولار لإعادة تمويل الديون المستحقة على لبنان. لكن دوليا لم يكن ثمة  استعداد لشراء هذه السندات جرّاء القلق من ضخّ أموال دون خطّة واضحة في أكثر الدول مديونية في العالم وسط الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

وذكرت رويترز أنه وبحسب معلومات "ريفينيتيف داتا"، بلغت  مستحقات لبنان لديونه الخارجية 1.5 مليار دولار في شهر تشرين الثاني 2020 و2.5 مليار دولار بين شهري آذار وحزيران.

وكان المجتمع الدولي تعهد خلال مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس عام 2018 بدعم لبنان عبر منحه 11 مليار دولار، شرط تحقيق إصلاحات بنيوية في قطاعات عدة بينها الكهرباء ومكافحة الفساد. إلا أن عدم إيفاء لبنان بالتزاماته، حال دون حصوله على تلك المساعدات.

وتعليقاً على تغريدة كنعان، قال الخبير الاقتصادي محمد فاعور لـ"مهارات نيوز" إنّ  ما ورد فيها  ليس إلا تحويراً للواقع المالي والسياسي في لبنان، موضحاً أنّ التعثّر عن الدفع لم يكن خياراً بل نتيجة حتميّة للواقع الاقتصادي المزري في لبنان. ولفت إلى أنّ تأجيل التخلّف عن الدفع شكّل حينها الخيار الوحيد المطروح، وكان سيؤدي الى النتيجة ذاتها وهي الإفلاس.

واعتبر فاعور أنّ الثقة الدولية فاعور "غير موجودة". فمنذ عامي 2016-2017، ومع كل إصدار لسندات يوروبوند امتنع الدائن الخارجي عن الشراء، لإدراكه أن الأمر غير مجدٍ. لذا اقتصرشراء السندات على الدائنين المحليين أي المصارف.

في ظل هذه الأزمة، أوضح فاعور أن الحلّ الوحيد كان بإجراء جردة مالية شفّافة لكل الموجودات تزامناً مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أساس برنامج تصحيح مالي واقتصادي  بدل "الجرصة" التي وقع فيها ممثلو المصارف والسلطة السياسية في جولات التفاوض التي جرت الصيف الماضي مع صندوق النقد الدولي، جراء عدم اعتمادهم أرقاماً موحدة للخسائر المالية. وأدى ذلك الى تعليقها.

وفي إطار الإصلاحات وإعادة الإعمار في لبنان، خصوصا بعد انفجار الرابع من آب نشر البنك الدولي تقريرا حول الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تمويل المنح الدولية والتي يأتي في مقدّمتها تحسين الحوكمة والمساءلة.

وتعتمد خطة البنك الدولي على مسارين، الأول الذّي يركّز على الناس والتعافي من الأزمة مع التركيز على الإجراءات الأساسية ، مثل تدابير السياسات والاستثمارات وتعزيز المؤسسات. وسيعتمد هذا الدعم الذي يركز على الناس إلى حد كبير على تلقي التمويل الكافي للمنح الدولية ، وعلى التقدم الواضح في الإجراءات السياسية الفورية لتسهيل التعافي.

أما المسار الثاني فيعتمد على الإصلاحات الحاسمة لمواجهة تحديات الحوكمة والتعافي في لبنان وكذلك الاستثمارات التي تركز على إعادة بناء الأصول والخدمات والبنية التحتية الحيوية.

ويُعد التقدم في الحوكمة والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من المتطلبات الأساسية لحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد مسار التعافي، ولفتح مصادر جديدة للتمويل العام والخاص.

إذا، فإن فقدان لبنان للثقة الدولية لم ينتج عن التخلف عن دفع سندات اليوروبوند، بل هو نتيجة حتمية لسنوات طويلة من بالفساد وهدر المال العام وغضّ النظر عن اجراء اصلاحات بنيوية في إطار الحوكمة. وأدى ذلك مجتمعاً إلى تلاشي ثقة الدائنين الأجانب، فالتخلّف عن الدفع كان حتميا ودفع مستحقات اليوروبوند حينها كان ربّما سيؤجل الانهيار لكنّه لم يكن ليعيد ثقة دولية غائبة في ظل  هذه السلطة السياسية العاجزة.

تمّ تعديل هذا المقال بتاريخ 31/5/2021 بإضافة تقرير من البنك الدولي حول خطة الإصلاح وإعادة الإعمار في لبنان.