منذ انخفاض التغذية الكهربائية الى اقل من ساعتين يوميا قبل حوالي العام، سيطر "كارتيل" المولدات الخاصة على مفاصل قطاع الكهرباء في لبنان، حيث اللادولة. هكذا ترك اللبناني لمصريه امام أصحاب المولدات الخاصة. زيادة في التعرفة الى اسعار غير مسبوقة وطلب بالتسديد بالفريش دولار في بعض الاحيان، وصولا الى رفض تركيب عدادات في بعض المناطق واجبار المواطنين على فاتورة "مقطوعة".

وقفت وزارات الطاقة والاقتصاد والبلديات عاجزة امام الازمة، في ظل تفاقم أزمة شراء المازوت وارتفاع أسعاره محليا وعالميا، ليصبح المواطن المتضرر الوحيد، حيث يدفع في أحيان كثيرة فاتورة تساوي أجره الشهري لتبلغ في عدة مناطق مليون وخمسمئة ألف ليرة لـ ٢،٥ امبير.

تعدد أشكال المخالفات المرتكبة

للمواطنين معاناة لانهاية لها مع أصحاب المولدات. لفت كريستوفر دبس لـ "مهارات نيوز" انه كان مستأجر في منطقة انطلياس، لاحظ ان صاحب المولد كان يسرقه عمداً من خلال الفاتورة المرتفعة، وبعد ان راقب العداد لعدة أشهر وتأكد من هذا الموضوع، لا سيما انه يعيش معظم الوقت خارج لبنان، جاء رد صحاب المولد ان "الاستهلاك لم يكن كافيا، لهذا السبب يتم رفع قراءة العداد لزيادة المبلغ".

الامر نفسه تكرر بعد ثلاثة أشهر، راقب دبس عداده وعداد صاحب المولد ولاحظ الفرق، من بعد جدل مطول، قرر صاحب المولد، إزالة العداد وقطع المولد كإجراء عقابي، ولا يمكن اللجوء الى صحاب المولد المنافس، لان هناك اتفاقية بين الطرفين بعدم قبول أي زبون يأتي من الطرف الاخر. وهو ما يدفع بالكثير من المواطنين للسكوت على هذا النوع من السرقات.

اما في منطقة أخرى، فأصبحت أسعار المولدات بالفريش الدولار. قالت المواطنة ريتا فخري، بأن "صاحب المولد يسّعر بالدولار، ولكن يتقاضى المبلغ بالليرة اللبنانية بحسب تسعيرة السوق السوداء، وفي حال ارتفع سعر الصرف كثيراً، فهو يخفض القيمة بالدولار ويتقاضى الاجر في الليرة اللبنانية".

معاناة المواطنين لم تقتصر فقط على هذه الاحداث، انما بعد أصحاب المولدات في المناطق الجنوبية، فلجأت الى أسلوب التهديد بالعودة الى الفاتورة المقطوعة بسبب الخسائر المادية التي تفرضها العدادات عليهم بحسب رأيهم، والدفع بالفريش دولار، بما يعادله بالليرة اللبنانية من سعر السوق السوداء.

واجهت المواطنة لينا مياسي من سكان صيدا، هذه المشكلة مع صاحب المولد، حيث باتت ترتفع التعرفة تدريجياً لحين بلوغها الحد الأدنى للأجور لمعظم الناس. صاحب هذا المولد رفض تركيب العدادات بالرغم من طلب الوزارة، ومبرره ان المقطوعة أفضل له، ولكن حين بدأت الوزارة بالمراقبة قرر تركيب العدادات، لكنه زود البعض والبعض الاخر وعدهم بالتركيب في وقت لاحق، ولحد اليوم لم يفي بالوعد.

خلال هذا الوقت كان يراقب، وتبين معه الفاتورة المقطوعة لـ ٥ امبير التي تصل الى مليون وخمسمئة ألف ليرة مربحة أكثر من العداد، الذي قد تصل فاتورته الى ٥٦٠،٠٠٠ ليرة مع اقتصاد المواطن في الاستهلاك، وهنا باشر بالتهديد بالعودة الى الفاتورة المقطوعة.

ضغوطات صاحب المولد لم تقف عند هذا الحد، فبغاية الحصول على المزيد من المال، قرر ان يفرض مبلغ مليون ليرة كتأمين، واضاف ١٠ دولار على الفاتورة كضريبة، علماً ان سعر التعرفة يتم تحديده شهريا من قبل وزارة الطاقة.

لإصحاب المولدات قصتهم الخاصة، بحسب الياس طنوس صاحب أحد المولدات الخاصة، "كنا نشتري المازوت المدعوم بقيمة ٨ الاف ليرة، واليوم أصبح من الصعب جدا تأمين مازوت، وإذا توفر فهو بالفريش دولار فقط، لا يمكن ان ننسى كلفة أدوات الصيانة الذي أيضا أصبح باهظا"ً.

وأضاف في الماضي، كانت شركة كهرباء لبنان تؤمن تغذية بين ١٢ الى ١٤ ساعة كهرباء يومياً، لكن تدريجياً ضعفت الى ان بلغنا ٢ الى ٣ يومياً من الكهرباء فقط، ومؤخراً، وبسبب العواصف، عدة مناطق لم تزود بأي ساعة من الكهرباء بسبب اعطال في الشبكات. وبالتالي بات العبء أكبر على أصحاب المولدات وهم بحاجة للحصول على مبالغ أكبر لتوفير هذه الخدمة الأساسية.

ربما ازمة سيطرة أصحاب المولدات على حاجة المواطن للطاقة الكهربائية، يمكن ان تنتهي إذا ما قررت الدولة اللبنانية إقرار إصلاحات جذرية في قطاع الطاقة الكهربائية، وعبر البحث عن مصادر طاقة بديلة غير مكلفة.