بعيّد توجّه الأنظار داخليًا نحو ثاني أكبر احتياطي ذهب في المنطقة العربية و الذي يحتل المرتبة الـ20 عالمياً في قيمة الاحتياطي ويملك 286.5 طن من المعدن النفيس، غرّد الصحافي الاقتصادي منير يونس عبر حسابه على تويتر محذّرًا من عدم قابلية تسييل الذهب المتوفّر لدى مصرف لبنان، موضحًا أن "الذهب قيمته نحو ١٧ مليار دولار غير قابل للتسييل كما يعتقد كثيرون. أما تسييله فيعتبر استنفادًا للرمق الأخير" مما أدى إلى موجة ردود منها أيّدت هذه النظرية والبعض الآخر عارضها أو تسأل عن مدى دقّة هذه المعلومة. 

فهل صحيح أن احتياطي الذهب المتوفر لدى مصرف لبنان غير قابل للتسييل؟ 

ينص القانون رقم ٨٦/٤٢ تاريخ ١٩٨٦/٩/٢٤  الرامي إلى "منع بيع ذهب مصرف لبنان" الذي أُصدر في عهد الرئيس أمين الجميّل ورئيس الوزراء رشيد كرامي ووزير المالية كميل شمعون إلى "منع منعًا مطلقًا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ألّا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب" .

كما يخضع احتياطي ذهب لبنان إلى قانون النقد والتسليف مما يمنع المس به من دون قرار سياسي أي صادر عن مجلس النواب، ويحتفظ لبنان بثلث احتياطي الذهب في قلعة "فورت نوكس" الخاضعة لحراسة أميركية، فيما أبقى على الثلثين في خزائن المصرف المركزي في بيروت.

وأوضح الخبير الاقتصادي رازي الحاج في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" أنه " يجب التساؤل حول نقتطين أساسييتين عند التطرق إلى موضوع الذهب، النقطة الأولى: متى يمكننا استعماله، وما هي ضمانته؟ والنقطة الثانة كيف سنستعمله، ولماذا؟". 

وأضاف الحاج أن لبنان كان يملك احتياطي عملات أجنبية بحدود 64 مليار دولار قبل الأزمة، ما يوازي قيمة الذهب على مرتين. ولكن كيفية إدارة الأزمة طيّرت هذه الأموال لأنها لم تكن ناجحة. "هل سنتابع بصرف ما لدينا بغياب خطة تعافي واضحة وإصلاحات؟"

لهذا التمنّع اليوم عن المس بالذهب هو موقف مبدئي لعدم صرفه من دون أي قيمة، كما أن وجود الذهب هو ضمانة على سبيل المثال يمكننا استخدامه بما يخص اليوروبوندز أو سندات بالعملة الصعبة من دون بيعه.

كما أشار الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي في حديثٍ سابق مع "مهارات نيوز" أن "هناك سبائك ذهب تاريخية لا يمكن بيعها، لأن قيمتها ليست قيمة سوق بل هي تحميل قيمة تاريخية". وتسأل يشوعي "أين هي اليوم هذه السبائك؟". 

إذًا، ما ورد في التغريدة حول عدم امكانية تسييل الذهب صحيح، إذ إن القوانين المالية والمصرفية تمنع بشكلٍ مطلق المس بالذهب من دون الحصول على موافقة من المجلس النيابي حصرًا.