أثار الفارق الكبير في تحديد الخسائر بين خطة الحكومة واللجنة النيابية لتقصّي الحقائق، برئاسة النائب إبراهيم كنعان لغطا حول صحة الارقام وحول موقف صندوق النقد ازاء كل من الرقمين. ففي حين حددت خطة الحكومة خسائر القطاع المالي بـ 241 ألف مليار ليرة، خلصت اللجنة النيابية لتقصّي الحقائق إلى أن هذه الخسائر تقارب 80 ألف مليار ليرة. 

واعتبرت بعض وسائل الاعلام ان صندوق النقد لن يوافق على التخفيض، وخاصة أن تقديره لها يفوق تقديرات الحكومة.

ما صحة ان صندوق النقد اعتبر ارقام الخسائر المقدرة في خطة الحكومة نقطة انطلاق لبدء المفاوضات؟

في اللقاء الصحافي الاخير الذي اجراه مدير قسم التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس في ٤ حزيران ٢٠٢٠ اجاب على موضوع الفارق في الارقام بين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية قائلا: ”ان الصندوق قد أجرى عدة اجتماعات تقنية مع كبار المسؤولين في لبنان لفهم اكبر لتقدير الخسائر الناتجة عن اعادة هيكلة الدين العام، انخفاض سعر الصرف وعوامل اخرى كما وردت في خطة الاصلاح الحكومية. وقد ساعدت هذه النقاشات على تحسين فهمنا لامور تقنية عديدة.“

وأكمل ان "الرأي الاولي الصادر عن موظفي الصندوق يفيد ان الخسائر المقدرة في خطة الحكومة تتوافق بصورة عامة مع القيمة المقدرة للخسائر نظرا للافتراضات المقدمة.“ واضاف ”الا اننا نحتاج الى المزيد من العمل التقني لبلورة هذه التقديرات بصورة نهائية لاسيما مع بدء تنفيذ اصلاحات محددة.“

فيكون الصندوق بذلك قد أفاد فعلا بان ارقام خطة الاصلاح الحكومية قريبة لتقديراتهم.