قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على مداخلة النائب سامي الجميّل حول المادة التي يستند إليها بشأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إن الدستور اللبناني "ينصّ على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء، والدورات شيء آخر" موضحاً أنّ "الجلسات دائماً يجب أن تكون بنصاب الثلثين، هذا الأمر كان دائما موضع نقاش منذ العام 1927".

وأضاف في بيان "النص واضح هو بأكثرية الثلثين للنصاب، في الدورة الأولى ينتخب الرئيس بأكثرية الثلثين، وفي الدورة الثانية بالاكثرية المطلقة، فهل المطلوب انتخاب رئيس بـ 33 صوتاً؟".

فهل اعتماد بري لنصاب الثلثين في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مخالف للدستور؟

ينصّ الدستور اللبناني في المادة 49 على أن رئيس الجمهورية يُنتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى (86 نائباً)، وبالغالبية المطلقة في الدورات التالية (أي النصف زائد واحد).

لم يأت الدستور على تحديد النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية، بل اكتفى النص بتوضيح الأصوات التي يحتاجها المرشح للفوز برئاسة الجمهورية.

وقد اعتمد بري في تفسيره للدستور على أنّ جلسات المجلس كافة يجب أن تكون بنصاب الثلثين. وبالعودة إلى الدستور، فإن أي أمر يعالجه المجلس النيابي ويريد الفصل به يحتاج إلى أكثرية الثلثين (المواد 30، 44، 70، 77).

أما الحجة الداعمة الأخرى التي استعملها بري هي أنّه وباعتماد نصاب الأكثرية المطلقة (65 نائبا) في الدورات التي تلي الدورة الأولى، يصبح انتخاب رئيس الجمهورية بـ 33 صوتاً (أي نصف النصاب زائد واحد).

في هذا الإطار، قال الخبير القانوني طوني ميخائيل في حديث لـ"مهارات نيوز" إنّ الدستور لم يأت على ذكر النصاب في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ما نتج عنه العديد من التفسيرات والآراء. الرأي الأول وهو ما يعتمده بري باعتماد نصاب الثلثين في كل جلسات ودورات انتخاب رئيس الجمهورية.

أما الرأي الثاني، والذي يعدّ وسطياً، فيقول إن نصاب الثلثين في الدورة الأولى، من الممكن أن يتغيّر في الدورات التالية ليصبح نصاب الأكثرية المطلقة (65 نائباً).

وثمة رأي ثالث، يقول باعتماد نصاب الأكثرية المطلقة في كل دورات انتخاب رئيس الجمهورية، بالاستناد إلى المادة 34 من الدستور.

ورغم هذه التفسيرات والآراء المتباينة، فإنّ الخيار الذي يعتمده بري للنصاب لا يشكل خرقا للدستور كونه يتبع سوابق أخرى مماثلة اعتُمدت في انتخاب رؤساء الجمهورية السابقين مثل ميشال عون وميشال سليمان، واعتماد الخيارات الاخرى يتطلب توافقاً واسعاً أو تفسيراً للدستور، بحسب ما أفاد ميخائيل.

إذاً ورغم أن الدستور لم يأت على تحديد مسألة النصاب في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ورغم التفسيرات العديدة التي تحتاج للتوافق أو لتفسير المواد الدستورية، فإن ما يتبعه بري باعتماد نصاب الثلثين في كل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لا يعتبر مخالفاً للدستور.