أصدرت مديرية الأمن العام اللبناني جدولًا بالرسوم الجديدة لمعاملات استخراج جواز السفر للبنانيين، وكذلك رسوم استخراج الإقامات للمقيمين على الأراضي اللبنانية، وقد أثار هذا القرار امتعاضا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية عدم دستوريّته وعلى خلفية الرسوم العالية في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب اللبناني.

فهل قرار الأمن العام اللبناني بزيادة الرسوم غير دستوري؟

أعلمت مديرية الأمن العام المواطنين والرعايا العرب والأجانب عبر حسابها على تويتر أنه اعتبارا من تاريخ 24/06/2023 ستستوفى الرسوم عن المعاملات التي تقدّم وفقاً لأحكام المرسوم رقم 11685 تاريخ 23/06/2023.

ودعت المواطنين للإطلاع على تفاصيل القرار وقيمة الرسوم الجديدة من خلال زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

وسابقا، كانت قد عدّلت مديرية الأمن العام اللبناني رسوم جوازات السفر والإقامة وإجازات العمل سابقا استنادا لقانون الموازنة العامّة، ففي العام 2018 تمّ تعديل الرسوم بالاستناد إلى المادة 38 من قانون الموازنة العامة، وفي العام 2019 استندت المديرية إلى المادة 20 من قانون الموازنة العامة.

أما في العام 2023، عدّل الأمن العام اللبناني الرسوم استنادا على المرسوم 11685. 

وبالعودة للدستور اللبناني، تحديدا المادة 81 منه، يتبيّن أن نصّ المادة واضح لجهة عدم فرض أي ضريبة أو رسم إلّا بموجب قانون شامل تطبّق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.

كذلك الأمر تنصّ المادة 82 على أنّه لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلاّ بموجب قانون. 

في هذا الإطار يقول المحامي في منظمة ريفورم رفيق غريزي في حديث لـ"مهارات نيوز" أنّ ما قامت به مديرية الأمن العام اللبناني مخالف للقانون وللدستور، فالجهة الوحيدة المخوّلة تعديل الرسوم بموجب قانون هو السلطة التشريعية. 

وأضاف غريزي أنّه "حتى المرسوم 11685 الذي استندوا عليه هو حتى اليوم غير منشور وهو أساسا مخالف للقانون".

أما لناحية تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار الأمن العام اللبناني، يقول غريزي: "إلى اليوم لم نتقدّم بالطعن لكنه جاهز وفي حال لم تتراجع المديرية عن هذا القرار سنقوم بتقديمه والسير به لدى مجلس شورى الدولة".

في هذا الإطار، كان من الملفت أنّ المديرية العامة للأمن العام اللبناني كانت قد مسحت التغريدة التي صدر فيها بيان القرار بزيادة الرسوم.

إذا، ما يتمّ تداوله صحيح،  لجهة عدم دستورية قرار مديرية الأمن العام اللبناني بتعديل الرسوم من دون الاستناد إلى قانون.