علّق النائب ابراهيم كنعان عبر منصة أكس على السجال الدائر حول الهبة الأوروبية للبنان مشددًا أن "الحكومة ملزمة بحسب المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية باتخاذ قرار قبول أي هبة تتخطى قيمتها 250 مليون ليرة أو رفضها بقرار من مجلس الوزراء. كما أن صلاحية الحكومة غير مطلقة في هذا المجال، إذ تحدّها المصلحة الوطنية العليا وأي تعارض مع هذه المصلحة يحتّم على الحكومة رفض هذه الهبة…"، كما وطالب النائب جورج عدوان الحكومة عبر حسابه على أكس "... تزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها في 15 أيار بشروط الهبة الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها…".

فهل يستطيع مجلس النواب أن يُلزم الحكومة برفض أو قَبول الحزمة المالية الأوروبية؟

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها بيروت في الثاني من أيار 2024، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم حُزمة مالية بقيمة مليار يورو إلى لبنان، من أجل المساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين، وأكّدت "عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر توفير التدريب والمعدات والبنية التحتية لتحسين إدارة أمن الحدود"، وأوضحت أن الأموال ستكون متاحة اعتبارًا من هذا العام حتى 2027.

ولكن عقب هذا الإعلان انقسم الشارع اللبناني بين مؤيد للمبادرة الأوروبية ومعارض لها. إذ اعتبر البعض أن هذه الهبة بمثابة "رشوة" تهدف للدفع نحو تشريع بقاء النازحين السوريين في لبنان مقابل هذا المبلغ، وهي جزء لا يتجزأ من مسار دعم النازحين، مما استدعى من رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديد الخامس عشر من الشهر الحالي موعداً لجلسة مناقشة الموقف اللبناني من الهبة الأوروبية. 

وفي هذا الإطار أكّد رئيس مؤسسة JUSTICA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي د. بول مرقص لـ"مهارات نيوز" على أنه  "يقع ضمن صلاحية مجلس الوزراء  قبول الهبات وبالتالي فإن المجلس يعود له قبول الهبة أو رفضها". إذ ينص قانون المحاسبة العمومية في بابه الثالث ضمن المادة 52 بكل وضوح على أنه "تُقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية. وتقيّد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات".  

ولكن في حال ثمة اتفاقية بين الإتحاد الأوروبي ولبنان يؤكّد مرقص أنه يجب أن تمر على مجلس النواب للموافقة على إبرامها، والذي يعود له أيضًا أن يوافق عليها أو أن يرفضها. وهذا موقف إستراتيجي يجب أن ينبع من المصلحة اللبنانية الكامنة في حماية المصلحة الوطنية التي تقضي بعدم قبول أي توطين على الأراضي اللبنانية وفي الوقت عينه المحافظة على حسن العلاقة مع الدول الأوروبية.  كما أنه خلال الجلسة المقبلة "يمكن للمجلس النيابي التصويت على اقتراح قانون يلزم الحكومة بعدم قبول هذه الهبة تحديداً، أو يضع معايير وشروطاً وضوابط لقبول الهبات، إضافة إلى الشروط التي ينصّ عليها قانون المحاسبة العمومية".

وأضاف مرقص "حتى لا تُعتبر هذه الهبة رشوة يجب في حال قبولها أن يأتي هذا القبول على شكل دفعة على حساب المساعدات الخارجية لاستضافة النازحين السوريين مؤقتاً على الأراضي اللبنانية، وعلى أن لا يشكل ذلك أي وجه من وجوه الإدماج أو التوطين في لبنان وأن لا يُرتب على لبنان أي التزامات سياسية، وفي المقابل أي أن يكون القبول مشروطاً".

إذًا، ما يتم تداوله حول رفض أو قبول الهبة الأوروبية بقرار مشترك بين مجلس النواب والحكومة صحيح، إذ يقع ضمن صلاحيات الحكومة اتخاذ القرارات بأي هبة تتخطى الـ 250.000.000 ليرة لبنانية، ولكن في حال ثمة اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان يجب أن تمر عبر مجلس النواب، الذي يمكن بدوره اقتراح قانون يلزم الحكومة بعدم قبول هذه الهبة، أو أن يضع شروطاً وضوابط لقبولها.