مع اقتراب عقد اجتماع مجموعة العمل المالية الإقليمية "MENAFATF " في البحرين في الـ 19 من أيار الجاري، لمناقشة التقييم المتبادل مع لبنان، بهدف استحداث تقرير خاص يحدّد ما إذا كان قد التزم لبنان بالإصلاحات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ارتفعت الأصوات المرجّحة لاحتمالية وضع لبنان على اللائحة الرمادية. 

فهل سيتم وضع لبنان على اللائحة الرمادية؟

كان من المفترض أن ينضمّ لبنان في شهر أيار الحالي إلى اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية "FATF"، التي أنشأتها "مجموعة السبع" (G7) لتحديد البلدان المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إثر انتهاء فترة التأجيل التي حصل عليها لبنان عام 2023. ولكن استطاع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من تأجيل إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، حالياً، وعدم طرح ملف لبنان في الاجتماع الذي سيعقد في الـ19 من أيار الجاري.

أتى هذا التأجيل كفرصة أخيرة للبنان تمكّن منصوري من الحصول عليها بعد عقد اجتماعات مكثّفة مع المعنيين الدوليين بمجموعة العمل المالي الدولية، خصوصاً أن المجموعة راضية عما قام به مصرف لبنان والمصارف في التقيّد بالرقابة على النظام المالي والمصرفي اللبناني وفي استمرارهما في مكافحة تبييض الأموال والإرهاب. ولكن هذه الفرصة ليست مفتوحة، وأتت ضمن مدّة زمنية تنتهي في تشرين الثاني 2024، حدّدت خلالها المجموعة، جملة من التدابير الواجب اتخاذها لتجنب الإدراج وفق وكالة الأنباء المركزية، منها:

• تخفيف حجم الاقتصاد النقدي الذي يمكن من خلاله تسريب عمليات تبييض الأموال خصوصاً أن حجم هذا الاقتصاد النقدي تجاوز الـ٥٠ في المئة.

• التشدد في إصدار الأحكام القضائية. 

• إعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي

• إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبنانية وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

• اتخاذ سياسات وإجراءات للحد من مخاطر الجرائم الأكثر خطورة، ومنها الفساد، الإتجار بالمخدرات.

ماذا سيواجه لبنان في حال أُدرج ضمن اللائحة الرمادية؟

"السلطات القضائية الخاضعة لرقابة متزايدة" أو المعروفة باسم "القائمة الرمادية" هي قائمة البلدان التي وافقت الالتزام مع مجموعة العمل المالي الدولية على معالجة الأزمات المالية الاستراتيجية المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في فترة متفق عليها وتخضع لرقابة متزايدة، وفق تعريف مجموعة "FATF".

وإن إدراج دولة ما في القائمة الرمادية يمكن أن يقيد المعاملات عبر الحدود، ويؤدي إلى صعوبات في الحصول على الائتمان الخارجية، ويحد من الاستثمار الأجنبي الداخلي. وبالإضافة إلى العواقب الاقتصادية، فإن القائمة السوداء والرمادية تلحق ضررًا كبيرًا بسمعة الدولة وتقلل من مكانتها الدولية.

لهذا، إن تخفيض تصنيف لبنان ودخوله المنطقة الرمادية سيؤدي إلى المزيد من العزلة المالية والمصرفية وتضييق النزاعات على المعاملات المالية والمصرفية التي تتم خصوصًا مع المصارف المراسلة، مما سينعكس بمزيدٍ من السلبية على الواقع الاقتصادي - المالي اللبناني.

ولكن عملية الخروج من القائمة السوداء أو الرمادية ليست مستحيلة بل تتطلب الكثير من العمل وفق تقرير نشره White & Case عام 2023 بعنوان " الأثر الاقتصادي للإدراج ضمن القائمة الرمادية في مجموعة العمل المالي"، إذ يجب على أي بلد أن يقوم بعملية تصحيحية واسعة النطاق للتعامل مع المشاكل التي حددتها مجموعة العمل المالي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، بما في ذلك من منظور قانوني. ويمكن أن تسعى البلدان المدرجة في هاتين اللائحتين الحصول على دعم من مستشارين خارجيين فيما يتعلق بعملية الإصلاح الخاصة بها لإزالتها من القائمة الرمادية عادة عن طريق طلب ترسله وزارة المالية.

إذًا، إن إدراج لبنان في اللائحة الرمادية الآن غير صحيح، في ظل المحاولات التي يقوم بها مصرف لبنان عبر حصوله على فرصة أخيرة لإجراء الإصلاحات المرجوة وإبعاد لبنان عن الوقوع ضمن المنطقة الرمادية.